قبل عشرة أعوام، عصفت أزمة ديون اليونان بالبنوك الأوروبية الحاملة لسنداتها، واليوم هناك ما ينذر بأزمة أخرى قد تهب رياحها من الخصم اللدود لليونان.. تركيا.
فعلى الرغم من انخفاض تعرض البنوك الأجنبية لتركيا منذ أزمة الليرة عام 2018، إلا أنه لا يزال لدى المقرضين الأجانب نحو 166 مليار دولار من المطالبات كما بنهاية 2019، تحمل المصارف الأوروبية نصيب الأسد منها، بحسب بيانات بنك التسويات الدولية، الذي يعد أعلى سلطة رقابية دولية على الجهاز المصرفي العالمي.
مشكلة الديون التركية فاقمها تراجع الليرة بأكثر من 20% منذ مطلع السنة، وهو ثاني أكبر انخفاض في الأسواق الناشئة، فيما تضاعفت تكلفة التأمين على الديون السيادية التركية.
وتواجه تركيا ارتفاعا في نسبة الدين الخارجي لتركيا إلى الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بدول ناشئة أخرى، عند 60%.
وكالة فيتش أشارت إلى أن تراجع احتياطيات العملات الأجنبية لن يساعد تركيا في جهودها لدعم العملة المحلية، حيث تراجع إجمالي الاحتياطيات بالعملات الأجنبية باستثناء الذهب بنسبة 40%، هذا العام إلى نحو 45 مليار دولار حتى الرابع من سبتمبر.
كما حذرت وكالة موديز من أن أزمة في ميزان المدفوعات باتت مرجحة بشكل متزايد، فيما من المتوقع أن ينكمش اقتصاد تركيا البالغ 740 مليار دولار بنسبة 4% هذا العام.
هذه المعطيات دفعت بعض المستثمرين ومن بينهم John Floyd رئيس الاستراتيجيات الاقتصادية في شركة Record Currency Management التي تدير أصولا تتجاوز 60 مليار دولاربالمراهنة على أن المقترضين الأتراك سيكافحون لسداد ديون بالعملة الأجنبية بسبب انخفاض الليرة، ما سيساهم في النهاية في زيادة القروض المتعثرة لدى المصارف الأوروبية.
لذلك يقوم فلويد ببيع السندات الحكومية لإسبانيا وفرنسا وإيطاليا إلى جانب اليورو وسط توقعاته بأن تقلبات السوق التركية ستظهر قريبًا في الميزانيات العمومية للبنوك الأوروبية.
تجدر الإشارة إلى أن Floyd الذي عمل سابقا في دويتشه بنك كان قد تنبأ بالأزمة الآسيوية وبانهيار العملة الأرجنتينية.
