رأى خبراء اقتصاديون أنه يتوجب على الدولة ووزارة الاقتصاد تأمين موارد إستيراد بديلة من اوكرانيا لتغطية حاجة السوق المحلي، وإن بأسعار مرتفعة في حال اشتدت الازمة الروسية – الاوكرانية وانعكست سلباً على استيراد لبنان للقمح، باعتبار أن 60% من حاجاته مصدرها أوكرانيا.
