مع بدء اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي، أمس (الاثنين)، خيمت أزمة رئيس صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، على الاجتماعات، حيث تناضل من أجل البقاء في منصبها، وسط اتهامات بأنها تدخلت شخصياً لصالح الصين عام 2017 لوضع بكين في ترتيب تجاري أفضل في تقرير ممارسة الأعمال حينما كانت تعمل في البنك الدولي.
وتواجه الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي قضايا كثيرة تثقل كاهل المؤسسات الدولية للبحث عن سبل لتقليص فجوة تمويل مواجهة وباء «كوفيد – 19»، وضائقة الديون العالمية، وطلبات التمويل الكبيرة من المساهمين، والأزمة الاقتصادية التي تواجه كل بلد في العالم، وفوق ذلك تلك الفضيحة المتعلقة بالتلاعب بالبيانات التي تعرض مصداقية كلا المؤسستين للخطر.
ويقول المحللون إن عدم اتخاذ قرار سيتسبب في أزمة لا يستطيع العالم تحملها، في وقت تكافح فيه هياكل الحكومات للاستجابة لأزمات اقتصادية متعددة.
وقد رفضت غورغييفا الاتهامات بارتكاب مخالفات، ودافعت عن موقفها في اجتماع استمر أكثر من 5 ساعات ليلة الأحد مع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي والهيئات الإدارية التابعة له. غير أن أعضاء الصندوق (يضم 24 عضواً دائماً) ما زالوا منقسمين حول مصير غورغييفا التي تنفي بشدة الوقائع المنسوبة إليها.
وأوضحت عدة مصادر أن الدول الأوروبية والأفريقية تود إبقاءها في منصبها، فيما تتحفظ الولايات المتحدة واليابان على استمرارها في مهامها.
وباتت مسألة احتفاظ غورغييفا (68 عاماً) بمنصبها قضية حيوية بعد إجراء مكتب المحاماة «ويلمر هيل» تحقيقاً، بطلب من لجنة الأخلاقيات في البنك الدولي، خلص إلى أن غورغييفا تلاعبت بمعطيات تقرير لصالح الصين حين كانت مديرة تنفيذية للبنك الدولي.
ويدافع أنصار غورغييفا عن جهودها في مواجهة تفشي وباء «كوفيد – 19»، وعملها من أجل مساعدة الدول الفقيرة والأكثر عرضة للوباء. وقد أبدت دول أوروبية، إلى جانب روسيا والصين وكثير من الدول النامية، رغبتها في تجديد الثقة بغورغييفا، فيما تريد الولايات المتحدة واليابان إقالتها.
وتتمتع الولايات المتحدة بما يقرب من ثلاثة أضعاف قوة تصويت الصين في صندوق النقد. وتقول صحيفة «فايننشال تايمز» إن الصين قد تفقد اهتمامها بهيئات دولية مثل صندوق النقد، إذا لم تحصل على حقها، بصفتها واحدة من القوتين العظميين في العالم، وسيناريو رحيل الصين من صندوق النقد من شأنه أن يخاطر بخسارة الأدوات الرئيسية لإشراك الصين في عالم يزداد انقساماً وصراعاً.
ويصدر صندوق النقد الدولي، اليوم (الثلاثاء)، أحدث توقعاته الاقتصادية العالمية. وتشير التوقعات إلى انخفاض في توقعات الاقتصاد العالمي لعام 2021 عن نسبة 6 في المائة التي توقعها الصندوق في يونيو (حزيران) الماضي، ويرجع ذلك إلى ممارسات النمو غير المتكافئة بين الدول الغنية والدول الفقيرة. وقد توقع بيان لصندوق النقد، الأسبوع الماضي، أن تعود معظم الاقتصاديات المتقدمة إلى مستويات ما قبل الوباء بحلول عام 2022، بينما تستغرق الاقتصادات الناشئة سنوات كثيرة حتى تصل لمرحلة التعافي.
وركز مؤتمر عقد عبر تقنية الاتصال المصور يوم الاثنين لوزراء التنمية في الاتحاد الأوروبي على أفغانستان، وكيفية استئناف مهام التنمية، وبحث مقترحات المفوضية الأوروبية لدعم الشعب الأفغاني التي تربط استئناف برامج التنمية بشروط الدفاع عن حقوق الإنسان، وأن تقوم المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية بتنفيذ البرامج.
