ذكر تقرير نشرته وكالة “بلومبيرغ”، أن على محافظي البنوك المركزية أخذ عدة عوامل بعين الاعتبار، لمواجهة أي أزمة اقتصادية مقبلة.
وأشار التقرير الذي استند إلى آراء محللين وخبراء اقتصاديين إلى أن احتمال اندلاع أزمة مالية جديدة ومرور الاقتصاد العالمي بفترة ركود “أمر وارد” للأسباب التالية:
ساهم الركود الاقتصادي الذي أصاب العالم في العقد الماضي وتسبب في انهيار بأسعار الأسهم والأسواق العالمية، باتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء في الولايات المتحدة الأميركية.
وقد تكون عوامل ساهمت في تنامي هذه الهوة، مثل تخفيضات أسعار الفائدة والإجراءات الأخرى التي اتبعها محافظو البنوك المركزية، مما يحتم تبني أساليب مختلفة لمواجهة الركود القادم هذه المرة.
ومن بين الإجراءات الفعالة المحتملة لتفادي أي ركود مستقبلي، التراجع عن التخفيضات في أسعار الفائدة، وهو إجراء مؤلم على المدى القصير، لكنه يحفز المستثمرين، وفق تقرير “بلومبيرغ”.
ويتحتم على مجلس الاحتياطي الفدرالي بذل المزيد من الجهود لضمان عدم قدرة الأثرياء على اقتراض الأموال في فترات الركود، عندما تشدد البنوك معاييرها الخاصة بالإقراض.
وعلى غرار الولايات المتحدة، فإن بريطانيا بدورها لم تقم بإجراءات مجدية لمجابهة عدم المساواة في الدخل، كما أن الفجوة في أوروبا تسير على خطى أميركا وبريطانيا، مما يهدد بتوليد الاستياء وإعاقة النمو الاقتصادي.
أضرت الحرب الكلامية وفرض رسوم جمركية من جانب أميركا على الاقتصاد الصيني، بثقة المستثمرين التي ضعفت ببكين، وتراجع حجم الاستثمارات.
وتقوض المناوشات الأميركية المستمرة مع الصين من الأهداف الأميركية الأوسع، بما في ذلك مستقبل صناعة التكنولوجيا.
فعلى المدى البعيد، قد تدفع ضوابط التصدير الصين لتسريع دعمها لشركات التقنية المحلية وخصوصا أشباه الموصلات، التي تعد أميركا رائدة فيها حاليا.
وحذر محللون اقتصاديون من أن النتائج المالية للشركات في الربع المالي الأول من العام، قد تكون خادعة.
ومع استمرار بعض المستثمرين البارزين في تشجيع مالكي الأسهم على تجاهل أي أخبار سلبية تتعلق باحتمال وقوع ركود اقتصادي، تبدو الفرص مواتية لحدوث كساد، فالتاريخ يذكر أن فترات ركود الأرباح قد تكون مؤشرا لكساد كاسح.
