عادت أسعار الذهب وارتفعت في النصف الثاني من جلسة أمس الأربعاء، بعد هبوط حاد بلغ 8.5 في المائة على مدار جلستي أمس وأول من أمس، بعد موجة ارتفاعات متتالية رفعت سعر الأوقية فوق 2000 دولار، مما حدا بالمستثمرين إلى عمليات جني أرباح. وتراجع الذهب أمس في نصف الجلسة الأول، ما يزيد على 2 في المائة لينخفض عن المستوى المهم البالغ 1900 دولار للأوقية (الأونصة) خلال جلسة أمس الأربعاء، لكنه عاد وارتفع 50 دولارا فوق هذا المستوى، إذ أجبر ارتفاع الدولار من جديد المستثمرين في المعدن النفيس على إعادة تقييم مراكزهم بعد صعود للأسعار سجل أرقاما قياسية.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 2.5 في المائة قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع البالغ 1863.67 دولار، ليستأنف سقوطه الحر بعد أن توقف عن الانخفاض لفترة وجيزة في التعاملات المبكرة. وتراجع الذهب 1.6 في المائة إلى 1881.55 دولار بحلول الساعة 0540 بتوقيت غرينتش ليواصل خسائره بعد أن هوى 6 في المائة يوم الثلاثاء، لكنه عاد في نصف الجلسة الثانية وارتفع 0.2 في المائة في الساعة 1350 بتوقيت غرينتش، ليسجل 1950.90 دولار للأوقية.
وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2.8 في المائة إلى 1892 دولارا. وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي ماركتس، وفق «رويترز»: «يبدو أن بعض الانتعاش يخرج من سوق الذهب»، فيما يبدو من المحتمل حاليا اختبار مستوى دعم عند 1800 دولار. وأضاف «يتوقف الكثير على العائدات الأميركية والعوامل التي تقودها في الوقت الراهن. أيضاً، فإن قوة الدولار أمر مهم للغاية لكي نتابعه على مدى الأيام والأسابيع القليلة القادمة».
وساعدت قفزة لعوائد سندات الخزانة الأميركية الدولار على مواصلة سلسلة مكاسب، مما يزيد تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى. كما يزيد ارتفاع العوائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
وعانى الذهب من أكبر انخفاض في يوم واحد في أكثر من سبع سنوات يوم الثلاثاء إذ ارتفعت الأسهم وصعد الدولار. لكن تنامي الضبابية بشأن اتفاق تحفيز أميركي أثر سلبا على الأسهم الآسيوية أمس.
ويواجه الدولار صعوبات للتمسك بمكاسب حققها في الآونة الأخيرة، إذ تسببت الخلافات السياسية بشأن حزمة تحفيز للاقتصاد الأميركي في وقف انتعاشه الأحدث.
ويترقب المستثمرون أي مؤشرات على إمكانية التغلب على الجمود السياسي في واشنطن بشأن حزمة إنقاذ أخرى للاقتصاد المتضرر بفعل جائحة كورونا.
وانخفض الدولار نحو 0.1 في المائة مقابل سلة من العملات عند 93.643 بعد أن تخلى عن مكاسب حققها في الجلسة الآسيوية. وتماسك الدولار فوق أدنى مستوى في عامين والذي بلغه يوم الخميس عند 92.495.
وقال محللون لسوق الصرف الأجنبي لدى كومرتس بنك في مذكرة «إذا لم تتحرك المفاوضات قريبا، فإن من المرجح بشدة أن يكون لمخاوف مجلس الاحتياطي الاتحادي تأثير على الدولار عاجلا أم آجلا».
واستمر الدولار في تحقيق مكاسب مقابل الين، إذ انخفضت العملة اليابانية قرابة 0.3 في المائة بعد أن نزلت إلى 106.825 في وقت سابق، وهو أدنى مستوياتها منذ 24 يوليو (تموز).
وضغط تحسن عوائد سندات الخزانة الأميركية على الين عبر استقطاب الاستثمارات من اليابان التي تتبنى فائدة صفرية.
