ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الثلاثاء، بعدما أكدت السعودية التزام مجموعة أوبك بلس بتخفيضات الإنتاج فضلا عن إمكان اتخاذ المزيد من الخطوات لتحقيق توازن في السوق، وسط مخاوف من حدوث ركود عالمي وقلق من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الصين.
ونفى وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، يوم الاثنين، صحة الأنباء التي تحدثت عن دراسة زيادة إنتاج النفط، نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال، مما هبط بالأسعار بأكثر من 5 في المائة، غير أن الأسعار عادت واستردت عافيتها بعد النفي السعودي، والذي تلاه نفي من الجانب الإماراتي والكويتي والجزائري أيضا.
وصعد خام برنت 1.9 في المائة إلى 89.14 دولار بحلول الساعة 13:34 بتوقيت غرينتش، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.8 في المائة إلى 81.55 دولار.
وقد حدّت المخاوف بشأن الطلب في ظل سياسة التشديد النقدي التي يتبعها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وسياسات الصين الصارمة بشأن كوفيد من ارتفاع أسعار النفط.
وقال نعيم أسلم المحلل في أفاتريد، وفق رويترز: «أسعار النفط الخام تحاول تعويض خسائرها… وقد دعم نفي السعودية وجود أي نقاش لزيادة المعروض النفطي مع أوبك وحلفائها السوق».
ومن المقرر أن تعقد مجموعة أوبك بلس، التي تضم دول أوبك وحلفاءها، اجتماعا في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، أي قبل يوم من بدء سريان إجراءات أوروبية وأخرى من جانب مجموعة السبع بشأن النفط الروسي.
ويدخل حظر يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسي في الخامس من ديسمبر، بالتزامن مع دخول خطة لمجموعة السبع تسمح لمقدمي خدمات الشحن بالمساعدة في تصدير النفط الروسي ولكن بأسعار منخفضة محددة.
وقال مسؤول بارز في البنك المركزي الروسي، إن أحجام صادرات النفط الروسية سوف تتوقف على السعر وجهود التسويق التي يتم بذلها، قبل أسبوعين فقط من فرض أوروبا ومجموعة السبع، عقوبات جديدة على النفط الخام في البلاد.
وأفادت وكالة بلومبرغ الثلاثاء، بأن روسيا تعمل على إيجاد مشترين جدد للنفط، الذي منعت كثير من دول أوروبا استيراده منذ غزو أوكرانيا في فبراير (شباط).
ويتجه حاليا معظم إنتاج النفط الخام الذي يتم إرساله من محطات البلطيق، إلى آسيا. إلا أن الوقت بصدد النفاد قبل وصول الشحنات القادمة من موانئ بعيدة إلى الصين والهند، قبل بدء تنفيذ العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الشحنات المنقولة بحرا، في الخامس من ديسمبر.
وجدد العراق، أمس، موقفة الداعم للاتفاقات التي تحقق مزيداً من الاستقرار والتوازن للأسواق النفطية وتقلل من تراجع سعر برميل النفط في السوق العالمية.
وأكد نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني، خلال ترؤسه الاجتماع الشهري لتسعيرة النفط العراقي، «حرص العراق على المساهمة الفاعلة في تحقيق مزيد من الاستقرار للأسواق العالمية، والوصول إلى حالة من التوازن المنطقي بين العرض والطلب، والتقليل من حجم التحديات والمؤثرات التي تؤدي إلى تذبذبه وعدم استقراره».
وأضاف أن «العراق يتابع باهتمام تطورات السوق النفطية، والمتغيرات اليومية بسبب الظروف والتحديات التي تواجه العالم والتواصل مع الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها والاطلاع على التقارير بهذا الشأن».
وشدد عبد الغني على أن «العراق يعتمد في تسعيرة نفطه على أدق المعايير الاقتصادية والتسويقية التي تضمن الحصول على أفضل الأسعار إلى جانب احترام تعهداته والتزاماته مع العملاء والشركات التي تتعامل مع النفط العراقي».
