من سخريات قدر اللبنانيين أن يتحول كامل الراتب الشهري الى كلفة فاتورة كهرباء المولد التي لا تقل عن مليونين ونصف المليون ليرة، جراء سياسة كهربائية أثبتت فشلها مما ادى الى مضاعفة الفاتورة بشكل جنوني وكذلك فاتورة شركة كهرباء زحلة وفقاً لبورصة «المازوت» والتلاعب بسعر الدولار، الى ما لا طاقة للمواطن على تحمله في ظل انعدام فرص العمل، ودولرة كل شيء بإستثناء رواتب الموظفين والعمال.
هذا الأمر يسبب انقطاعاً شبه تام لمياه الشفة عن جميع قرى البقاع الأوسط، لأنها تتغذى من الآبار الإرتوازية في بلدة جديتا الخاضعة كهربائياً لمؤسسة كهرباء لبنان «المنقطعة» دائماً، فيما الآبار تنتظر ممولاً للتبرع بتركيب الطاقة الشمسية لها ليتسنى للمضخات العمل دون كلفة الكهرباء والمازوت.
وأمام هذه الاشكالية والاستفحال والتأزم للواقع اللبناني، «يقبع المواطن بين سندان فواتير المولدات ومطرقة انعدام فرص العمل»، في ظل غياب الحلول حتى التدريجية فتتفاقم الفوضى والتلاعب في الاسعار خلافاً للسعر الذي حددته وزارة الطاقة للمولدات الخاصة، ليعتمد البعض تسعيرة المقطوعية التي وصلت بالكيلوواط الى 18 ألف ليرة عند البعض، وما يزيد عن مليوني ليرة عن كل 5 أمبير، مما حدا بالعشرات من المواطنين تقاسمها بين بيتين، بهدف تخفيف الكلفة لعدم قدرتهم على دفعها كاملة.
نكد
«نداء الوطن» حملت هذه الاشكاليات، للاستيضاح من مدير عام شركة كهرباء زحلة أسعد نكد والذي أكد أن الشركة تتقاضى سعر الكيلوواط بأقل من 4 و 5 آلاف ليرة عن المولدات الخاصة عدا انها تعتمد التسعيرة الشهرية الصادرة عن الوزارة، وقال: «منذ ثماني سنوات أنتجنا كهرباء 24/24 بفاتورة مقبولة، وكنا على أمل أن تنسحب تجربتنا الناجحة على جميع المناطق اللبنانية الى حين حل مشكلة كهرباء لبنان عامة، واستطاعت شركة كهرباء زحلة رغم التحدي أن تغطي منطقة تعداد سكانها حوالى 300 ألف نسمة»، وتابع مفنداً بالأرقام الكلفة، «منذ سنتين دخلنا بمرحلة من أصعب المراحل».
ويعطي مثلاً: «تحتسب المصاريف المخصصة من اعطال ومازوت وصيانة، على دولار 24000 هذا الوقت الذي تفرض فيه التعرفة لحين تحصيل الفواتير من الناس يكون الدولار قد ارتفع بشكل جنوني والشركة تتقاضى الفواتير باللبناني بينما تدفع كل شيء بالدولار، الترانسات والمازوت وغيره من معدات.
وأفصح نكد أن الشركة بعد شهر مجبرة على الدفع لشركات المازوت كل يوم بحسب سعر صرف الدولار، يعني أنا اليوم تعرفتي أقبضها من المواطن على أساس دولار 24000، وإذ هي بالغد 28000، وربما بعد اسبوعين 35000 ليرة، الشهر الماضي ارتفع الدولار 11000 من 26000 الى 37000 والشركة تحاسب على ذات التعرفة التي عينت أول الشهر هنا تكمن المشكلة».
وأردف نكد: «من الأشياء الإيجابية للشركة ان تعرفتها لا تزال أقل بـ 4000 ليرة من تعرفة المولدات وتمد الناس بـ 18 ساعة كهرباء أما كهرباء لبنان صفر كهرباء لمدة عشرة أيام»، وأضاف أن «سياسة التقنين تعتمدها الشركة احساساً منها بوضع المواطنين المزري بهدف تخفيف الفاتورة لأن الناس تتذمر من كلفة الفاتورة العالية».
وعما اذا تفاقمت المشكلة قال: «اليوم إذا توقفت شركة كهرباء زحلة لسبب من الأسباب الاقتصادية كونها لم تعد لديها القدرة على تحمل الخسائر لأنها غير قادرة على دفع ثمن المازوت بالدولار حسب سعر الصرف اليومي ماذا سيفعل المواطن حينها؟ سيلجأ للمولدات ليضيء مع كهرباء لبنان لأنه لا يقدر على العيش دون كهرباء، عندئذٍ بدل أن يدفع الفاتورة على أساس 9000 سيدفعها على أساس 14000 للمولدات هذا إن التزمت الموتورات بتعرفة الدولة، لأن الكثيرين يخالفون التعرفة ولا رادع لهم مع العلم أن المولدات تمد المواطن بـ7 ساعات وكهرباء زحلة تمد المواطن بـ 18 ساعة. وأضاف: «الخدمات الموجودة لدى شركة كهرباء زحلة غير موجودة بأي مكان في لبنان الشركة مع المواطن ليلاً نهاراً في الشتاء والعواصف الثلجية، الصيانة دائماً متأهبة وموجودة حيث يوجد عطل والرد على التلفون يكون بشكل فوري في أي وقت، وكل موظفي الشركة من البقاع ومن كل الضيع لهذا لا يقبل أي موظف أن ينام وكهرباء زحلة غير مضاءة.
أما بموضوع عقد التشغيل المفروض أن ينتهي بعد ستة أشهر في آخر 2022 وأن تتسلمها الدولة ومؤسسة كهرباء لبنان كونه تم التمديد للمرة الأولى لمدة سنتين، وكذلك مرة ثانية لمدة سنتين، هذا كافٍ بالقانون لتسترد كهرباء لبنان عقد التشغيل بسبب إلغاء امتياز كهرباء زحلة منذ أربع سنوات، حيث أضحى عقداً تشغيلياً لأنه حصل اشراك القطاع الخاص مع القطاع العام بصورة قانونية وللمرة الأولى.
وشدد نكد: «في سنة 2009 أكدت عدم قدرة كهرباء لبنان على تأمين الكهرباء واليوم أعاود واؤكد أنها لا يمكن أن تؤمن كهرباء لا اليوم ولا على المدى القريب أو البعيد، ولا البنك الدولي سيدعم الكهرباء وانا أتحمل مسؤولية ما أقول».
الحل بالطاقة الشمسية
أضاف نكد: «كنت أتمنى أن تعم هذه الخبرة وتكون نوعاً من اللامركزية بكل المناطق اللبنانية»، وأردف بخصوص العقد التشغيلي: «سنرسل كتاباً لوزارة الطاقة ونطلب منهم في حال تم التمديد أن يتم الإنتاج بالطاقة الشمسية، حينها تدريجياً يتم تخفيف انتاج الكهرباء عبر المازوت ويقل التلوث البيئي وتنخفض التعرفة كذلك تدريجياً عندئذ نقدم للمنطقة استقلالية ذاتية».
وأردف شارحاً أنه بين إنتاج الكهرباء وخسارته الانتخابات في دورة 2018، قال: «أنا ربحت لأنني لا أتعاطى سياسة، ولأنني أتعامل مع المجتمع المدني وأؤمن بالشعب. لأنه كل في مرة كان يحين فيها وقت التمديد المواطنون هم من يساندونني ولولاهم لا توجد كهرباء زحلة». «اليوم أنا أطرح مشروعاً مهماً ويغير الموازين، انتاج طاقة شمسية ومدها على الشبكة مختلف عن التي توضع في البيوت، نأخذ أرضاً ونضع عليها ألواح طاقة شمسية بدل أن يكون انتاجنا عبر المازوت يصبح عبر الطاقة الشمسية، هذا يغير كل شيء ويخفف عن المواطن عبء الفاتورة الكبيرة، ولتفرض الدولة شروطاً جزائية أنه خلال أول سنتين أو ثلاث إن لم انتج 5 ميغابايت أو لم يتم التنفيذ وقتها «يطير» العقد».
