ارتفعت أغلب الأسهم العالمية، أمس، في تعاملات اتسمت بالتذبذب الشديد على مدار اليوم، وذلك بعد ظهور مؤشرات على تأجيل لفرض مزيد من العقوبات الأميركية على «هواوي» الصينية، وذلك على الرغم من أن التعاملات تجرى داخل نطاق محدد في ظل ترقب المستثمرين لمعرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة والصين ستتوصلان إلى اتفاق تجارة مبدئي، فيما يترقب أغلب المستثمرين ظهور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الأخير المنعقد في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لاستكشاف مزيد من الرؤية حول اتجاهات خفض الفائدة مستقبلاً.
وأصدرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الاثنين، تمديداً جديداً لمدة تسعين يوماً يسمح للشركات الأميركية بمواصلة العمل مع «هواوي تكنولوجيز» الصينية. لكن الضبابية حيال اتفاق التجارة جعلت المستثمرين يحجمون عن القيام بمراهنات كبيرة بعد أن ذكرت «سي إن بي سي»، خلال الليل، أن المعنويات في بكين تشاؤمية حيال احتمالات إبرام اتفاق. ولكن أياً من العاملين لم يلقِ ضوءاً كافياً على تقدم المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين، ويلمح ضعف التعاملات منذ بداية الأسبوع الحالي إلى أن التفاؤل بشأن التوصل لاتفاق قريبا بدأ يتبدد.
وعلى الرغم من ذلك، فُتحت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية على مستويات قياسية مرتفعة، أمس، بفضل استمرار التفاؤل بأن الولايات المتحدة والصين ستضعان حداً لحربهما التجارية المدمرة، وذلك رغم تراجع في أسهم التجزئة بعد توقعات متشائمة من «هوم ديبو وكولز».
وارتفع المؤشر «داو جونز» الصناعي 43.54 نقطة، بما يعادل 0.16 في المائة، ليفتح عند 28079.76 نقطة، وزاد المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 5.42 نقطة أو 0.17 في المائة، مسجلاً 3127.45 نقطة، وتقدم المؤشر «ناسداك» المجمع 28.08 نقطة، أو 0.33 في المائة إلى 8578.02 نقطة.
وفي أوروبا، ارتفع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.4 في المائة بحلول الساعة 0820 بتوقيت غرينتش، إذ قادت الأسهم المدرجة في لندن المكاسب بعد العديد من نتائج الأعمال الإيجابية للشركات. وحقق المؤشر ذروة 52 أسبوعاً عند مستوى 409.24 نقطة الساعة 1040 بتوقيت غرينتش، قبل أن يتراجع قليلاً قبل الإغلاق. كما حقق أيضاً ذروة 52 أسبوعاً، كل من «يوروفيرست 300» عند 1602.49 نقطة، و«داكس» الألماني عند 13374.27 نقطة، و«كاك 40» الفرنسي عند 5966.79 نقطة.
بينما في آسيا، هبط المؤشر «نيكي» القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية، مع تعرض شركات التصدير لضغوط بسبب ارتفاع الين مقابل الدولار. وانخفض المؤشر «نيكي» 0.5 في المائة إلى 23292.65 نقطة، في حين هبط مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.2 في المائة إلى 1696.73 نقطة.
واستقرت المؤشرات تقريباً في بورصة «وول ستريت»، الليلة قبل الماضية، بحثاً عن اتجاه للتداولات، ولكنها أنهت الجلسة على ارتفاع باتجاه مستويات إغلاق قياسية.
وارتفعت العملة اليابانية 0.2 في المائة إلى 108.47 ين مقابل الدولار في التعاملات الآسيوية، أمس، ما يفرض ضغطاً على شركات التصدير، إذ إن صعود العملة يضر بأرباح الشركات عند تحويلها. وتراجعت أسهم الشركات المعتمدة على التصدير، ونزل سهم «تويوتا موتور» 1.1 في المائة، وتراجع سهم «فانوك» 1.5 في المائة، ونزل سهم «توشيبا» 3 في المائة.
وتكبد الدولار خسائر، الثلاثاء، في الوقت الذي تضرر فيه الطلب على العملة الأميركية، جراء انحسار الآمال في إبرام اتفاق تجاري أولي بين الولايات المتحدة والصين. وواجه اليوان صعوبات أيضاً، إذ لامس أدنى مستوى في أسبوعين مقابل العملة الأميركية في ظل شكوك بشأن مساعٍ لإنهاء الحرب التجارية. وكانت هناك توقعات كبيرة بأن الولايات المتحدة والصين ستوقعان ما يسمى باتفاق «المرحلة واحد» هذا الشهر لخفض التصعيد في حربهما التجارية المستمرة منذ 16 شهراً.
وتراجع الدولار قليلاً إلى 108.62 ين، عقب انخفاضه 0.09 في المائة، أول من أمس الاثنين. وجرى تداول الدولار عند 1.1074 دولار لليورو، الثلاثاء، في آسيا، بعد أن تراجع لأدنى مستوى في أسبوعين تقريباً.
ومقابل الجنيه الإسترليني، استقر الدولار عند 1.2956 دولار، قرب أدنى مستوى في شهر. وتلقى الإسترليني الدعم من استطلاعات للرأي تشير إلى أن حزب المحافظين الحاكم سيحرز انتصاراً في الانتخابات المقبلة.
ولم يسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات منافسة، عند 97.808 قرب أدنى مستوى في أسبوعين. وفي تعاملات السوق الداخلية، تراجع اليوان لأدنى مستوى في أسبوعين عند 7.0295 للدولار.
وفرضت واشنطن وبكين رسوماً جمركية على سلع إحداهما الأخرى في نزاع مرير بشأن ممارسات التجارة الصينية التي تقول الحكومة الأميركية إنها غير عادلة.
من ناحية أخرى، هبط الدولار الأسترالي 0.16 في المائة إلى 0.6799 دولار أميركي، وانخفض 0.26 في المائة إلى 73.82 ين. وأظهر محضر اجتماع البنك الذي نُشر الثلاثاء، أن البنك المركزي الأسترالي اتفق على احتمال وجود مبرر بشأن إجراء خفض آخر بنسبة 0.75 في المائة في أسعار الفائدة في اجتماعه في نوفمبر (تشرين الثاني)، بالنظر إلى ضعف غير مرحب به في نمو الأجور والتضخم.
