عادت أسواق بيروت المالية إلى دائرة الاهتزاز السلبي في ظل استعادة الضغوط الناتجة عن التمادي في تأخير إقرار مشروع الموازنة العامة للعام الحالي، وانتهاء مهلة الإنفاق العام على القاعدة الاثني عشرية في نهاية الشهر الجاري، وأيضا في ظل إرباكات مستمرة ناجمة عن تمدد الاعتراضات والإضرابات في الدوائر الحكومية والمصالح المستقلة، علما بأن صدور القانون يعتمد على إقراره النهائي في مجلس النواب بعد إحالته كمشروع من الحكومة.
وإذ يعاني لبنان أزمة سيولة في النقد الورقي بالدولار خصوصاً، تواصل المصارف التجارية اتخاذ التدابير الوقائية للحد من سحب النقد الورقي عبر الفروع وأجهزة الصرف الآلي وتحديد سقوف يومية تتراوح بين 500 و1500 دولار، وتمنع السحب أو التحويل من وديعة قبل استحقاقها، فيما لا تضع أي سقوف للتسديد عبر البطاقات المصرفية أو الشيكات والتحاويل. كما لوحظ، بالتوازي، تجدد ميل المتعاملين والمودعين إلى طلب الدولار، رغم أنه لم يطرأ أي تغيير على أسعار القطع.
وساهم في زيادة الطلب على العملة الصعبة وتخزينها ورقياً، سريان شائعات تم التحقق من عدم صحتها، عن عدم توفر السيولة في المصارف أو امتناعها عن تلبية كامل طلبات العملاء. وتعززت الشائعات مع مصادفة عدد من أيام العطل لمناسبات دينية وعامة، ما تسبب بزحمة على أجهزة الصرف الآلي وطلب كميات إضافية من النقد، واستولد شائعات جديدة بعد نفاد الأموال المتوفرة في هذه الأجهزة، ولا سيما بعد تعذر إعادة تعبئتها فورا بسبب ضغوط حجم السحوبات التي تخطت بأضعاف المتوسطات اليومية المعتادة، وبسبب إضراب موظفي البنك المركزي الذي يمد المصارف بالسيولة.
ويواصل البنك المركزي تدخله عند الهامش الأعلى لبيع الدولار، أي ما يوازي 1514 ليرة لكل دولار، علما بأن الموجودات الخارجية لدى المصرف المركزي بلغت نحو 38 مليار دولار في نهاية أبريل (نيسان) 2019 وهي تغطي 75 في المائة من الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، في إشارة إلى قدرته على حماية سعر الصرف والحفاظ على استقراره في ظل التوتر الحاصل، باعتبار أن الودائع المصرفية محررة بنسبة تفوق 72 في المائة بالدولار، كما لوحظت عودة الضغوط إلى سوق المعاملات بين المصارف، حيث ارتفعت فائدة إقراض الليرة (من يوم إلى يوم) من متوسط 6 في المائة إلى نحو 25 في المائة.
ويطمئن حاكم البنك المركزي رياض سلامة إلى «أن الليرة اللبنانية بخير ولا خوف عليها. ما عدا ذلك، فإن البقاء في تصديق الشائعات الكاذبة من هنا وهناك، يؤدي إلى تخويف السوق المالية من دون أي مبرر، فضلا عن جعل المودعين يسحبون إيداعاتهم من دون مبرر، فيما الحقيقة أن المصارف بخير ولا خوف على سيولتها ولا على الليرة». علما «بأن عاملي الثقة والاستقرار يشكلان عنصرا قويا لضمان قوة النقد والاقتصاد الوطني، فنضمن عندها المستثمرين وجذب الاستثمارات، ونحافظ على أرقام التحويلات من الخارج بالدولار، وتاليا يتحرك القطاع العقاري وتدور العجلة الاقتصادية التي ينجم عنها النمو. ولا سيما أن إصلاح الكهرباء والتنقيب عن الغاز والنفط سيفرضان تحسنا ملحوظا في الاقتصاد اللبناني، وفي التخفيف من عجز الموازنة ورفع النمو».
وقد تعززت الخسائر في أغلب الأسهم العقارية والمصرفية في بورصة بيروت، ليقارب بعضها قيمة تقل عن 60 في المائة من القيمة الدفترية الأصلية. كما تعمق المنحى التراجعي في أسعار تداولات سندات الدين الدولية المصدرة من الحكومة، لترتفع العوائد مجددا إلى عتبة 12 في المائة على بعض الفئات، مع ملاحظة إقدام مؤسسات أجنبية على بيع كميات من هذه الأوراق المالية من محافظها، ومن دون وجود طلب محلي مكافئ، لا سيما بعد تداول معلومات عن مقترح وزاري بخفض الفائدة الأصلية بنسبة واحد في المائة. كما يجري التداول بمساهمة المصارف بالاكتتاب في إصدارات جديدة بنحو 5 مليارات دولار بعوائد متدنية أو قريبة من الصفر لأول ثلاث سنوات. ويبدو أن الحكومة استجابت لاستشارات مالية تشاركت في الاستنتاج على تجنب خفض العوائد على أوراق حكومية مصدرة بالدولار ومتداولة في أسواق وبورصات عالمية ومدرجة لدى وكالات ومنصات متخصصة، علما بأن المقترح غير سهل التحقيق بسبب تعذر تطبيقه قانونيا على مستثمرين أجانب يحملون بين 8 إلى 9 مليارات دولار من هذه السندات.
ويحمل مصرف لبنان بين 4 إلى 5 مليارات دولار مرشحة للزيادة تبعاً لاتفاقه مع وزارة المال على آلية لسداد 2.65 مليار دولار من السندات التي تستحق هذا العام، ونحو ملياري دولار كبدل فوائد لسندات عاملة. فيما تحمل المصارف المحلية منها لمحافظها ولبعض زبائنها بين 17 و18 مليار دولار.
ويظهر تحليل الأداء تجاوز التراجع في أسعار السندات نسبة 12 في المائة على أساس سنوي وارتفاع متوسط العائد إلى نحو 11 في المائة. وهذا المسلك التراجعي متواصل للأسبوع الثاني، حيث يشير تقرير صادر عن بنك «عودة» إلى أن سندات اليوروبوند اللبنانية تراجعت وسط بيوعات أجنبية صافية بأحجام خجولة نسبياً في الأسبوع الماضي، بينما ظل الطلب شبه غائب في ظل مناخ التوتر الداخلي السائد والإضرابات النقابية والقطاعية التي رافقت مناقشات مجلس الوزراء لمسودة الموازنة التقشفية. وبذلك اتسع هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات إلى 815 – 830 نقطة أساس في نهاية الأسبوع الماضي.
وفيما يخصّ سوق الأسهم، واصلت الأسعار في بورصة بيروت منحاها التنازلي، ووصلت القيمة الرأسمالية الإجمالية للأسهم المتداولة إلى 8.46 مليار دولار بانخفاض تجاوز 3 في المائة هذا الأسبوع، لتضاف إلى مماثلة في الأسبوع الماضي حيث سجل مؤشر الأسعار انخفاضا أسبوعياً نسبته 3 في المائة ليقفل على 75.57 وهو أدنى مستوى له منذ 14 عاماً، فيما اقتصرت أحجام التداول على 2 مليون دولار مقابل متوسط أسبوعي بنحو 5 مليون دولار منذ بداية العام 2019.
