تشكل اليمن منطقة مغرية لمشاريع إعادة الإعمار، بالنظر إلى ما أحدثته الحرب الدائرة منذ ست سنوات من دمار هائل تعرّض له بلد فقير يعاني من تدهور اقتصادي وتردٍّ مزمن في البنية التحتية، الأمر الذي يجعله محط أنظار القوى الخارجية التي تسعى إلى توسيع نفوذها في رقعة جغرافية استراتيجية، وفي بلد قد تشكله مشاريع إعادة من جديد.
وفي الوقت الذي يحتكر فيه الصندوق السعودي للتنمية بصورة ضمنية، وبحسب اتفاق مع الحكومة اليمنية برامج الإعمار في اليمن، تخوض دول عديدة نافذة يثير موقع اليمن الاستراتيجي أطماعها، صراعاً شاقاً لنيل نصيب في كعكة الإعمار القادمة.
وتتركز أطماع دول كبرى في أهم مواقع اليمن ومنافذه الاستراتيجية، مثل ميناءَي بلحاف والمخا وخليج عدن لأهميتهما الحيوية في الصراع الدولي الدائر على طريق الحرير الذي يتصدر أجندة الصين التي تسعى منذ فترة إلى تنفيذه، إضافة إلى باب المندب وما يحيط به من جزر ومواقع استراتيجية على طول امتداد ساحل اليمن الغربي، تُسيل لعاب الشركات الأجنبية، وخصوصاً البريطانية والفرنسية والروسية، وأخيراً الإسرائيلية، بالإضافة إلى الإمارات. كذلك لم تغب إيران عن الصراع على كعكة الإعمار عبر حلفائها الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة والعديد من المناطق والمدن الحيوية.
ويتحدث دبلوماسي يمني سابق، فضل عدم ذكر اسمه لـ”العربي الجديد”، عن صراع شديد بين القوى النافذة أخيراً على ملف الأزمة اليمنية التي عملت بريطانيا منذ عامين وفق قوله، على الاستئثار به وتحديد مساراته السياسية والاقتصادية، وما يُستشرَف من برامج ومشاريع البناء والإعمار، لما لهذا الملف الواعد من فرص كبيرة في استقطاب تمويلات دولية ضخمة وتعويضات ومساهمات لإعادة بناء وإعمار ما دمرته الحرب، وبروز موقع اليمن ومنافذه وفرصه الاقتصادية كبلد خام يمتلك ثروات غير مستكشفة كورقة مساومة في ملفات الإعمار والبناء.
وتؤكد مصادر مطلعة إقدام فرنسا أخيراً، التي تُعَدّ محوراً رئيسياً في الصراع الدائر في ميناء بلحاف وخليج عدن، على التأثير في ما كان يدور من مفاوضات قبل نحو عام في العاصمة الأردنية عمّان، لبيع جزء من حصة الحكومة اليمنية في حقل صافر بمأرب، أكبر الحقول اليمنية المنتجة للنفط والغاز، الذي تمتلك شركات فرنسية حصة كبيرة منه، وذلك لتوفير احتياطي نقدي للبنك المركزي الذي يعاني شحاً كبيراً في السيولة من النقد الأجنبي.
