مثل وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في “مؤتمر البحر المتوسط السنوي لبنك الاستثمار الأوروبي”، والقى كلمة استهلها بالقول: “يسعدني ويشرفني اليوم أن أمثل دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في “مؤتمر البحر المتوسط السنوي لبنك الاستثمار الأوروبي” الذي يعقد هذا العام في بيروت، خصوصا أن موضوع المؤتمر هذا العام هو “الاستثمار في مستقبل شمولي وقادر على التكيف لمنطقة البحر الأبيض المتوسط”، يدفعني إلى الجزم بأن لبنان هو المكان الافضل لمناقشة هذه المواضيع وفي هذا التوقيت بالذات”.
وأضاف: “نعم، يواجه لبنان تحديات. ونمر بمشاكل اقتصادية ومالية دقيقة، لكن ما تعلمناه من تاريخ بلدنا هو أننا شعب قادر على التكيف ومواجهة الصعوبات. أعلم أننا نفتقر إلى أشياء كثيرة قد لا يكون لدينا اقتصاد العالم المتقدم، وقد لا يكون لدينا بيئة الاعمال المتطورة الموجودة في العالم المتقدم، ولكن لا شك أننا شعب يتمتع بالقدرة على المواجهة.
لذلك فالتنوع وشمولية بيئة الاعمال وتضييق الهوة بين فئات الشعب اللبناني هي أهم أولوياتنا. لبنان بلد ذو تنوع فريد من نوعه ونموذج للتعايش بين الثقافات والأديان، وكثيرا ما كنا عبر التاريخ نشكل جسرا بين الحضارات. وجميعنا يعرف أن لبنان يطلق عليه غالبا “سويسرا الشرق الأوسط”، على أمل أن نصل إلى مرحلة يطلق فيها السويسريون على أنفسهم اسم “لبنان الغرب”.
وأضاف: “نواجه تحديات اقتصادية، ويعد التنوع أمرا حيويا لخططنا للنمو والازدهار في المستقبل لأننا نحتاج، أكثر من أي وقت مضى، إلى تمكين كل مواطنينا ليسخروا طاقاتهم ومهاراتهم الفريدة وخبراتهم لزيادة إمكاناتنا ونمونا الاقتصادي”.
وتابع: “لبنان عند مفترق طرق اليوم وبلدنا يواجه تحديات اقتصادية ومالية حادة، بعضها بسبب مشاكل بنيوية نعانيها منذ سنين، وبعضها بسبب الاوضاع الإقليمية وعدم الاستقرار في المنطقة ومفاعيلها على إقتصادنا. لكنني أريد أن أؤكد أننا لن نستسلم للأزمة الاقتصادية. نحن كشعب لدينا القدرة للتغلب على العاصفة، ولدينا رأس المال البشري والكفايات وميزة الابتكار والعلاقات الدولية التي تساعدنا للنهوض من الأزمة.
وحكومتنا التي تشكلت قبل سبعة أشهر لديها همة أساسية ألا وهي إجراء الإصلاحات الجادة في الاقتصاد وفي الدولة لإيصال بلدنا إلى المكانة التي يستحقها.
لقد حان الوقت لدخول لبنان في اقتصاد القرن الـ21 والثورة الصناعية الرابعة، وأن نبني نموذجا اقتصاديا عصريا يعتمد بدرجة أكبر على القطاع الإنتاجي وبدرجة أقل على الوساطة، وأن نزيد صادراتنا ونقلل من نسبة وارداتنا، وأن نجذب المزيد من الاستثمار الخارجي وأن نقترض أقل”.
وقال: “حان الوقت لأن ننشئ اقتصادا قائما على المعرفة يتيح الفرصة لشبابنا للتألق كقادة مبدعين، ولذلك نحتاج إلى البدء بخطة جريئة وطموحة لإصلاح ماليتنا العامة واقتصادنا، والأهم من ذلك أننا في حاجة إلى تنفيذ الخطة بطريقة سريعة وفاعلة”.
وأضاف: “ترتكز الخطة الاقتصادية لحكومتنا على أربعة أركان رئيسية:
1 – إجراء إصلاحات مالية جريئة تخفض عجز الموازنة إلى مستويات مقبولة تعيد ثقة المستثمرين بوضعنا المالي، بما يؤدي إلى انخفاض في أسعار الفائدة المرتفعة التي تكبل النشاط الاقتصادي وخدمة الدين العام منذ فترة طويلة.
2 – إجراء الإصلاحات الهيكلية في القطاع العام والاقتصاد وخصوصا في القطاعات الرئيسية مثل قطاعي الاتصالات والكهرباء، من أجل تحقيق إنتاجية أفضل وشفافية أفضل ووضع حد للفساد والهدر في الإنفاق.
3 – تحفيز النمو وهذا يعتمد بشكل أساسي على مشاريع “سيدر” والتي ستكون لها ميزة بدعم من أصدقائنا وشركائنا الدوليين بما في ذلك مساهمة كبيرة من EIB، وهذا ما سيؤدي إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتوفير التقدم الذي نحتاج اليه في بنيتنا التحتية.
4 – الإصلاحات الاقتصادية التي تركز على تنمية القطاعات الإنتاجية في اقتصادنا، وبناء بيئة أعمال جذابة تتميز بالقدرة التنافسية والكفاية والتي ستجذب الاستثمارات وتوفر فرص العمل وتعزز الابتكار والإبداع”.
وتابع: “نعم، يمكن أن نحقق النسبة المطلوبة من النمو بالتعاون مع القطاع الخاص، لكن القيام بإصلاحات والاستثمارات المطلوبة في القطاع العام لها دور رئيسي في الاسراع في النمو والابتكار بطريقة من شأنها أن تدفع باستمرار بلدنا إلى الأمام.
إن أهمية التعاون والتفاعل مع القطاع الخاص مهمة تقع على عاتقنا جميعا. ودور الحكومة هو دعم بيئة الاعمال في لبنان، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل، والاستثمارات الأجنبية المباشرة”.
وقال: “نحن لا نستطيع النهوض بمفردنا ونحن في حاجة إلى دعم مالي والخبرة التقنية للسير في هذا التحول الذي طال انتظاره لاقتصادنا وللشعب اللبناني. لقد كان “بنك الاستثمار الأوروبي” شريكا وصديقا للبنان على المدى الطويل منذ أن بدأ نشاطه في البلاد عام 1978 ويعد بنك الاستثمار الأوروبي واحدا من المؤسسات المالية الدولية الرئيسية في لبنان، بحيث قام بتمويل ما يزيد على 2.3 مليار يورو من القروض لدعم المشاريع الاستثمارية على مر السنين وعبر القطاعين العام والخاص.
ونتطلع إلى تعزيز هذه الشراكة الطويلة الأمد في إطار مبادرتي CIP والبنك الدولي للتكيف الاقتصادي”.
وأضاف: عموما، تعهد “بنك الاستثمار الأوروبي” بمبلغ 800 مليون يورو لتمويل مشاريع القطاع العام في لبنان حتى عام 2020 (منها 100 مليون يورو لمشاريع تعادل القوة الشرائية). جنبا إلى جنب مع غيرها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي نفسه، تصل إلى ما يقرب من 40 في المئة من إجمالي المبلغ المتعهد به.
ولا شك أن الشعب اللبناني والحكومة اللبنانية يشعران بالامتنان الدائم لهذا الدعم القيم على مدار السنين.
ومن هنا أحيي الجهود الهائلة لـ”بنك الاستثمار الأوروبي” والاتحاد الأوروبي لتعزيز الروابط التي تربط جميع بلداننا حول البحر المتوسط ودعم النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي للشعب اللبناني”.
