تجتهد المصارف اللبنانية في ابتكار عراقيل قانونية، لوضعها في دواليب مشاريع الاصلاح وآخرها مشروع قانون اعادة هيكلة المصارف الموجود في مجلس الوزراء والمفترض تعديله لاقراره ثم تحويله الى مجلس النواب، كما وعد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. إحدى أدوات العرقلة الجديدة الرسالة التي وجهها رئيس جمعية المصارف سليم صفير الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وهجوم الوزراء المحسوبين على المصارف (مثل عصام شرف الدين وعباس حلبي وغيرهما) على مشروع القانون في مجلس الوزراء. وهناك ايضاً ما قام به أحد عشر مصرفاً في رسالة إلى وزارة المالية، بمذكرة ربط نزاع، طالبت الدولة اللبنانية بتسديد ديونها والتزاماتها الى مصرف لبنان لكي يتمكّن الاخير من تسديد التزاماته الى المصارف اللبنانية، لتتمكّن بدورها، بحسب الزعم، من اعادة أموال المودعين. وبحسب المتابعين، فان سلوك المصارف سواء في الرسالة التي قدمها صفير، أو المذكرة التي رفعتها المصارف لاحقاً، هو اعلان سافر منها بانها تنكر مسؤوليتها وأنها «ليست بحاجة الى اصلاح» بعد مرور 4 سنوات من اندلاع ازمة هي بين ابرز مسببيها!
بمعنى آخر، لا تزال المصارف في حالة نكران للواقع. ففي المقطع الاخير من رسالة صفير يظهر أن الهدف الفعلي من التحفّظ على القانون، وهو رفض تحميل كبار المساهمين في المصارف وأعضاء مجالس الإدارة والإدارة العليا «مسؤوليّة الأزمة»، المرتبطة- بحسب تشخيص المصارف- بتخلّف الدولة عن سداد ديونها. علماً أن المدافعين عن القانون في مجلس الوزراء وعلى رأسهم نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، حاول تصويب الصورة من خلال الايضاح في مجلس الوزراء، بأن المصارف مفلسة بالفعل والقانون يفترض أن يفضي إلى إنعاشها لا العكس. أمّا مسألة الودائع، فيفترض أن يعالجها مشروع قانون التوازن المالي، لا قانون إعادة الهيكلة، الذي تقتصر مفاعليه على الجانب التنظيمي ووضع آليّات لتقييم المصارف وتحديد كيفيّة التعامل معها.
كل ما تقدم يشي بأن النقاش محتدم حول قانون اعادة الهيكلة، الذي وصفه أحد المصرفيين في تصريح غريب بأنه «قانون الشلمسطية»، وبأنه سيشهد فصولاً ساخنة مقبلة. من جهتها تحاول «نداء الوطن»، بعد أن فتحت النقاش حول القانون مع جمعيات المودعين وآخرين الاسبوع الماضي، استكمال تقييم قانون اعادة الهيكلة المطروح، مع مختصين مشهود لهم بالاصلاح والدراية المصرفية والمصداقية الدولية، لتكوين صورة أكثر وضوحا أمام المودعين الذين يدفعون الثمن وحدهم منذ اكثر من 4 سنوات.
يقدم وزير الدولة السابق لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا، والخبير المصرفي في اقتصاد الدول الناشئة وفي الاسواق المالية العالمية عادل افيوني، رؤيته لقانون اعادة هيكلة المصارف المطروح، انطلاقاً من خبرته المصرفية أولاً، ومن معرفته بالواقع اللبناني ثانياً، كونه عايش من كثب أداء الطبقة السياسية ما قبل الانهيار (كان وزيراً في حكومة الرئيس سعد الحريري الاخيرة). يقول لـ»نداء الوطن»: «اقتراح القانون جاء متأخراً، فالمصارف تعثّرت من 4 سنوات عندما توقّفت عن تسديد الودائع الا لقلّة من المحظيين، ومن حينها توقف القطاع المصرفي عن أي نشاط منتج في تمويل الاقتصاد»، معتبراً أن «غياب أي قانون لمعالجة هذه الكارثة المصرفية حتى اليوم، هو ظاهرة عجز وفشل غير مسبوقة دفع ثمنها المودعون والقطاع والاقتصاد ككل».
سيكون مصيره الفشل
يضيف: «شخصياً أعتقد ان هذا القانون سيكون مصيره مثل مصير كل محاولات الاصلاح السابقة، وستتكفل القوى الحاكمة السياسية والاقتصادية والمصالح الخاصة، بتعطيله وتسويفه في متاهات السياسة والنقاشات العقيمة حتى اجهاضه وتفريغه من محتواه، تماماً كما اجهضت حتى الآن كل اقتراحات الاصلاح الماضية منذ اندلاع الازمة»، سائلا: «بالمنطق كيف نتوقع نتيجة ايجابية، طالما أن اصحاب القرار السياسي والمالي لم يتغيّروا، وهم من اوصل القطاع الى الانهيار وأعطى الاولوية لحماية مراكزهم ومصالحهم، على حساب المنطق المالي والعدالة الاجتماعية والمصلحة العامة؟.
تضييع الوقت واستنزاف المودعين
يرى أفيوني أن «النهج الذي ساد منذ 4 سنوات في معالجة أزمة المصارف، كان عنوانه تضييع الوقت واستنزاف المودعين اولاً، واعتمد على أن المودع هو الحلقة الاضعف وهو مجبر على القبول باقتطاع وديعته لأنه لا يستطيع الانتظار. هذا المودع اذاً كان هو من يمتص الخسائر اولاً، فهو كلّما سحب وديعته مع اقتطاع لحاجته لها يخفّف من مطلوبات المصارف وبالتالي يخفف من خسائرها»، واصفاً ما حصل بأنه «ظلم لا يصدّق، اذ هل يجوز استخدام المودع كخط الدفاع الاول في تحمل الخسارة؟ هو استهتار غير مسبوق بمبادئ العدالة البديهية وسيبقى وصمة عار على سمعة القطاع، وعلى كل من يتحمل مسؤولية تعطيل الحلول من 4 سنوات الى اليوم».
إستخفاف بالعقول
يعتبر أفيوني أن «تقديم الحكومة مشروع قانون لاعادة هيكلة المصارف (مع علّاته وثغراته) خطوة في الطريق الصحيح لفتح النقاش في هذا الموضوع الاساسي»، مستدركاً أن «نهج التأجيل والتعطيل تصدّى للمشروع من اول لحظة اعلانه، اذ ما ان تم طرحه حتى تصدّى له الفريق المتطرّف في جمعية المصارف، وبدأ التصويب عليه وعدنا الى سردية تهرّب المصارف من المسؤولية والى شعار تحميل الخسائر كاملة الى الدولة واصولها».
ويشدّد على أن «هذا المنطق في نكران مسؤولية المصارف في الانهيار، والتعنت والادعاء انها كانت مغلوبة على امرها هو استخفاف بالعقول وهرطقة مالية وعلمية، ولم يعد ينطلي على أحد بل مضيعة للوقت. وهو نفس العذر الذي عطّل كل المحاولات السابقة لانقاذ القطاع ولانقاذ الودائع»، مؤكداً أن «المسؤولية الاولى في التعثّر هي على المقترضين، اي الدولة والبنك المركزي ولا خلاف على ذلك، وعلى الدولة تحمل الجزء الاول من ديونها، ولكن الدائن، اي المصارف، لا تستطيع التهرب من مسؤوليتها. هي كانت تعرف بالمخاطر العالية وتقاضت الفوائد الباهظة نظراً للمخاطر العالية، وخاطرت في اقراض الدولة والبنك المركزي مع معرفتها الكاملة بهذه المخاطر، وعن سابق تصور وتصميم وعن سعي وراء الربح».
عذر أقبح من ذنب
يضيف: «مقولة ان المصارف قامت باقراض الدولة والمركزي، تحت ضغط السلطات السياسية هو عذر اقبح من ذنب، فاذا كان ذلك صحيحاً كيف تبرّر المصارف انها كانت تسجل الارباح القياسية من وراء هذه القروض، وبدون مؤونة، وتتباهى بها على صفحات الجرائد، ثم توزع جزءاً كبيراً من هذه الارباح على المساهمين بدلاً من الاحتفاظ بها في ميزانيتها لتغطية المخاطر؟»، مؤكداً أنه «آن الاوان بعد 4 سنوات من سياسة النكران والتعنت التي أجهزت على القطاع وعلى الاقتصاد، أن يتصدّى فريق منطقي في جمعية المصارف لسياسة الانانية والتصلّب التي تعطّل الحلول العادلة، وتضرب مصلحة القطاع ومصلحة الاقتصاد ومصلحة المودعين، وآن الاوان كي يقارب اصحاب المصارف اعادة هيكلة مصارفهم بمسؤولية وواقعية».
6 خطوت متتالية لا بد منها
يذكّر أفيوني بأن سبق له أن اقترح «تراتبية واضحة وعلمية وعادلة في اعادة هيكلة المصارف، وهناك آلية معروفة ولو طبقنا هذه التراتبية وهذه الآلية منذ البداية لكنّا تجنبنا الفوضى وعشوائية التعاميم، ولكنّا تجنبنا الوصول الى هذه الحالة الكارثية من تبخر الودائع وانهيار القطاع، ولكنّا تجنبنا الكوارث الاجتماعية والاقتصادية التي سببها هذا الانهيار، معدداً عناوين هذه الآلية بأنها:
أولاً: تقييم اصول المصارف، وهذا غائب عن اطار المشروع الحالي
ثانياً: إحتساب الخسائر بناء على تقييم الاصول وتطبيق التراتبية العلمية العادلة، في عملية امتصاص الخسائر والتي يتحمل المساهمون بموجبها الخسائر اولاً.
ثالثاً: إعادة رسملة كل مصرف على هذا الاساس اذا امكن، او تصفيته اذا استحالت اعادة رسملته.
رابعاً: بناء على ما سبق يتم تحديد مقدار المسؤولية الاضافية التي على مجالس الادارة تحملها، لتعويض المودعين وتحديد قيمة الودائع الصغيرة المضمونة وبدعم من صندوق ضمان الودائع.
خامساً: بعد اتمام كل هذه العملية يتم احتساب الخسائر النهائية على كل مودع، وكيفية تعويضه من اسهم المصرف او من ادوات مالية يتم اصدارها ضمن امكانات ميزانية المصرف، وقدرته على استيعاب مثل هذا التعويض.
سادساً: دعم اضافي من الدولة الى المودعين لتخفيف خسائرهم. وانا كنت اقترحت أن تتحمل الدولة مسؤولية اضافية مباشرة تجاه فئة معينة من المودعين فقط، وهم المودعون الذين يستحقون دعماً اضافياً اجتماعياً من الدولة، وهؤلاء هم المودعون العاديون الذين فقدوا جنى عمرهم من المدخرات، وبما فيهم الصناديق التقاعدية والجمعيات الخيرية والنقابات. أما المودعون المحترفون الذين استثمروا سعياً وراء الربح والمضاربة، والمودعون الذين لجأوا الى المصارف اللبنانية هرباً من السلطات الضريبية في الخارج، فهؤلاء لا مسؤولية للدولة تجاههم ولا يجوز ان يستفيدوا من اي صندوق اضافي لدعم المودعين.
فوضى وعشوائية
يرى أفيوني أن «ما يعقّد كل هذه الآلية في حالة لبنان هو الفوضى القانونية والاستنسابية وعشوائية التعاميم، منذ اندلاع الازمة وعلى مدى اربع سنوات،والتي أدت الى تمييز رهيب بين المودعين يجب تصحيحه توخياً للعدالة»، مشيراً الى أنه «اقترح اقرار مفعول رجعي يحفظ حقوق صغار المودعين، الذين اجبروا على الاقتطاع وتكبد الخسائر في السنوات الماضية بموجب التعاميم نظراً لحاجتهم للوديعة، وبالتالي فقدوا حقوقهم وتحملوا الخسائر عوض المساهمين قبل تطبيق قانون شامل. اذ لا يجوز ان يدفع هؤلاء المودعون ثمن التأخير في اقرار اعادة الهيكلة».
ويعتبر أنه من الضروري معالجة التحويلات التي تمت الى الخارج بطريقة استنسابية وتطبيق مفعول رجعي عليها، ومعالجة القروض التي تم تسديدها على سعر صرف رسمي، ولكن بدون ضرب القطاع الخاص والمؤسسات المنتجة».
الخطوة الأولى هي التقييم
بناءً على ما سبق، يجزم أفيوني أن هناك ثغرات وملاحظات يمكن تسجيلها على قانون اعادة المصارف الذي يجري نقاشه حالياً، أولها «التذكير بأن هذا القانون يجب أن يكون جزءاً من حل شامل، يتضمّن مشروعاً لاعادة هيكلة الدين العام واعادة هيكلة البنك المركزي، ويتضمّن مشروعاً لمعالجة أزمة المودعين. والا يستحيل تطبيقه بمفرده وبالقطعة وسيبقى حبراً على ورق ونظريات»، لافتاً الى أن «الخطوة الاولى في اي عملية اعادة هيكلة للمصارف هي طبعاً تقييم اصول المصارف، وهذه خطوة بديهية اساسية تتم عادة في اول الازمة، لكن في حالة لبنان لم تحصل حتى اليوم ولا يتطرّق اليها القانون المقترح الا من بعيد، وطالما لا يوجد مشروع لتقييم الاصول يبقى القانون ناقصاً ونظرياً وغير قابل للتطبيق، وهذه ثغرة مهمة في الاقتراح الحالي».
يشرح افيوني معنى تقييم الاصول بالقول: «طالما أن معظم الاصول، للأسف، هي قروض للدولة وودائع لدى المصرف المركزي، فان تقييم هذه الاصول يتطلب الاتفاق على اعادة هيكلة دين الدولة وديون المركزي اولاً»، مشدداً على أنه «لا اعادة هيكلة ممكنة للمصارف قبل اعادة هيكلة الدين العام، واعادة هيكلة المصرف المركزي، الا لو اتبعنا خطة البنك الجيد والبنك السيئ التي اقترحتها شخصياً من 3 سنوات ونصف ولم يستجب احد لهذا الاقتراح للاسف».
هيكلة الديون السيادية
يضيف: «من الضروري التذكير بأن اعادة هيكلة الدين العام وديون المركزي، تتطلب قبول المصارف باقتطاع ديونها تجاه المركزي تماماً كما سيكون هناك اقتطاع على اليوروبوند. وهذا يتطلب من المصارف التخلي عن فكرة استخدام اصول الدولة لتسديد ديون المركزي تجاهها كاملة»، جازماً بأنه «من المستحيل أن يقبل حاملو اليوروبوند باستخدام أصول الدولة لتسديد ديون المركزي بدلاً من تسديد ديونهم. اذاً نظرية استخدام اصول الدولة لتسديد ديون المركزي تجاه البنوك قبل تسديد اليوروبوند، هي هرطقة قانونية ومالية وتعرضنا لتداعيات خطيرة. اضافة الى كون الفكرة بحد ذاتها منافية لبديهيات العدالة الاجتماعية والسياسة المالية الرشيدة».
ويرى بأن «على المصارف تقبّل واقع ان الاقتطاع في حالة التعثر، هو مبدأ مالي بديهي ولا مهرب منه ويطبّق على ديون المركزي بالدولار كما يطبّق على ديون الدولة، ونكران هذا المبدأ كذلك هرطقة. اذ لو لم يكن هناك مخاطر بالاقتطاع، ولو كانت هذه الديون مضمونة بأصول الدولة كما تطالب المصارف، لما كانت دفعت هذه الديون فوائد عالية جداً».
ويخلص الى أن «الخطوة الاولى في اعادة هيكلة المصارف، يجب ان تكون اعادة هيكلة ديون الدولة والمركزي بالاتفاق مع الدائنين واهمهم المصارف، وهذه الخطوة لا تزال للاسف بعيدة المنال وسط حالة انعدام المسؤولية السائدة»، لافتاً الى أنه «بغياب اعادة هيكلة الدين العام واعادة هيكلة ديون المركزي، سيبقى اي قانون لاعادة هيكلة المصارف حبراً على ورق، كونهما يحددان مقدار المسؤولية الذي تتحمله الدولة وبالتالي الخسائر التي تتحملها وباقي الخسائر يتحملها الدائنون اي المصارف»، ويجزم بأن «هذه العملية أساسية لتقييم اصول المصارف ووضعها المالي، وبالتالي لتحديد اي من المصارف هو المفلس وغير قابل للتعويم، واي من المصارف هو المتعثر لكنه قابل للانقاذ. هذا التقييم عملية حساسة جداً وتتطلب رقابة شفافة ونزيهة».
ضرورة تغيير مجالس إدارات المصارف ومديريها
تناول عادل افيوني في معرض الحديث عن قانون اعادة هيكلة المصارف مصير ومسؤولية مجالس ادارات المصارف الحالية والاصلاح المطلوب في حوكمة القطاع والتجديد في ادارته، معتبراً أن «القطاع المصرفي لا ينهض من دون ثقة ومصداقية كاملة، وهذه الثقة اليوم انهارت في معظم المصارف بسبب تعثرها وتعامل معظمها الاستنسابي والعشوائي مع العملاء منذ اندلاع الازمة»، لافتاً الى أنه «من المستحيل استقطاب أي مستثمر جديد أو مودع من دون ثقة متينة لا لبس فيها، وهذا أمر معدوم اليوم». ويؤكد أن «استعادة الثقة تتطلّب كما ذكرنا اعلاه، لجهة اعادة هيكلة الميزانيات بطريقة صادقة وشفافة، لكنها تتطلب كذلك ادارة قوية تملك المصداقية والمهنية والنزاهة»، مشدداً على أنه «من الضروري في أي اعادة هيكلة، وضع اطار عصري للحوكمة يفصل دور المدير العام التنفيذي عن دور مجلس الادارة الرقابي، ويجدّد الادارات ومجالس الادارة بشكل جذري. وبغض النظر عن مسؤوليتهم في الازمة ام لا، فهذا مبدأ بديهي في عالم الاعمال، فعند التعثّر او الفشل لا يجوز الاستمرار بنفس الاشخاص مهما كانت خبرتهم وتاريخهم، والا فسيكون من الصعب استعادة الثقة واعادة النهوض بالقطاع».
ويختم: «هناك طبعاً ملاحظات كثيرة قانونية وتشريعية ومالية اضافية، لكنني اردت القاء الضوء هنا على بعض منها اعتبره بالغ الاهمية ولم يحظ بنفس النسبة من التعليقات حتى الآن».
لا بد من الاستعانة بخبرات دولية لمزيد من الشفافية والموضوعية والحوكمة
يتحدث عادل أفيوني عن ثغرة اضافية في مشروع قانون اعادة هيكلة المصارف، وهي برأيه «في اقتراح الحكومة لتطبيق الحوكمة وآلية تعيين وعمل الهيئة المكلّفة بتقييم المصارف وتقرير مصيرها»، معتبراً أنه «من السذاجة الاعتقاد بامكانية تشكيل هيئة مستقلّة وغير مسيّسة ولا مصالح أو روابط شخصية لديها مع أي مصرف، ومن السذاجة الاعتقاد ان مثل هذه الهيئة ممكن أن تقيّم وضع كل مصرف بشفافية وبعيداً عن اي تدخلات». ويجزم بأن «هذا مستحيل في الوضع اللبناني الحالي، ولذلك انا اعتقد انه نظراً لحساسية هذه المهمة ونظراً لتضارب المصالح، من الضروري أن يكون عمل هذه الهيئة نموذجاً في الشفافية والموضوعية والحوكمة الرشيدة»، مقترحاً «تطعيم هذه الهيئة بخبراء أجانب وممثلين عن هيئات عربية ودولية مالية مستقلة، مثل البنك المركزي الاوروبي والمجموعة الاوروبية وصندوق النقد مثلاً، لمراقبة عمل الهيئة وحمايتها من التدخلات، والدفاع عن المصلحة العامة العليا ومصلحة المودعين بمواجهة المصالح الخاصة، وضمان حوكمة رشيدة ومسار شفاف».
