وبدأ وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني التواصل من جديد مع شركة ألفاريز ومارسال بعدما علق مجلس النواب في جلسته الأخيرة العمل بالسرية المصرفية لسنة تسهيلاً لإنجاز التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وكل الإدارات والوزارات والبلديات والصناديق.
فبعد هذا التطور، متى يبدأ التدقيق وعبر أي شركة؟ هل تعود ألفاريز ومارسال الى إستئناف عملها ام أن الحكومة ستكون مضطرة الى التعاقد مع شركة أخرى؟.
المعلومات ترجح أن تعود ألفاريز ومارسال الى عملها لماذا؟ لأن وزير المال سبق أن راسل الشركة منذ عشرة أيام وتحديداً بعد التوصية التي صدرت عن مجلس النواب برفع السرية المصرفية وإنجاز التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وكل الوزارات والإدارات والصناديق والبلديات، وقد تلقى جواباً خطياً منها أبدت فيه إستعدادها لمعاودة العمل في لبنان ولكن بعقد جديد معها، وفي هذا السياق تكشف المعلومات أن العقد الجديد سيلحظ أولاً زيادة قيمة التعويضات كي تشمل التدقيق في الوزارات والإدارات والبلديات، وذلك بعدما كان العقد السابق محصوراً فقط بحسابات مصرف لبنان، وثانياً زيادة المدة الزمنية للعقد، وهنا لا بد من التذكير بأن قيمة عقد ألفاريز ومارسال كانت مليوني و200 ألف دولار لعشرة أسابيع على أن تقدم خلال هذه المدة تقريرها الأولي.
وزني بدأ التواصل مع ألفاريز ومارسال وقد وضع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بتفاصيل التواصل وما يتوقعه حيال العقد الجديد، الذي لا ترى وزارة المال أن قيمته لن ترتفع كثيراً. وعند الوصول إلى لحظة إتخاذ القرار سيعود وزني الى رئيسي الجمهورية والحكومة حسان دياب.
هذه المفاوضات إضافة الى توقيع العقد الجديد، لا تتوقع المصادر المتابعة أن تتأخر كثيراً، لا بل أكثر من ذلك ترجّح أن تنتهي باكرا كي تبدأ الشركة عملها بالتزامن مع نشر قانون تعليق السرية المصرفية لسنة في الجريدة الرسمية أي خلال مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً.
وحتى لو طرأ أي طارئ مع ألفاريز ومارسال وأدى الى تخليها مجدداً عن العقد، يمكن لوزارة المال أن تكلف شركة جديدة لإنجاز التدقيق الجنائي الشامل ومن دون أن تكون هناك حاجة الى إنعقاد مجلس الوزراء في زمن حكومة تصريف الاعمال. كل ذلك يمكن للوزير وزني أن ينجزه بالتنسيق مع رئيسي الجمهوريّة والحكومة، وذلك إنطلاقاً من التفويض المعطى لوزارة المال من مجلس الوزراء، ومنذ آذار من العام 2020، لإختيار شركات للتدقيق المالي والجنائي.
التدقيق الجنائي وضع من جديد على نار حامية، فهل سيتعاون مصرف لبنان بعدما أصبحت العملية مشرعة بقوّة القانون؟ وهل سيكشف التدقيق من أوصل الخزينة العامة الى ما وصلت اليه أم أنه سيُسيّس كما كل شيء في لبنان؟! أسئلة من الطبيعي طرحها بعدما تم تسييس تحقيقات جريمة بحجم إنفجار مرفأ بيروت سقط ضحيتها أكثر من مئتين من الأبرياء وجرح حوالي ٦٠٠٠ كما شرد مئات الآلاف.
