في أحدث حلقات التصعيد المستمر من الولايات المتحدة ضد شركات الاتصالات الصينية، قالت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية إنها شرعت في جهود تستهدف سحب تراخيص تقديم خدمات الاتصالات في الولايات المتحدة الممنوحة لشركتي «تشاينا يونيكوم»، و«باسيفيك نتوركس» ووحدتها المملوكة لها ملكية كاملة «كوم – نت». وكانت الهيئة المنظمة لقطاع الاتصالات الأميركي أصدرت أوامر إفصاح في أبريل (نيسان) تحذر فيها من أنها قد تسحب التراخيص الممنوحة لثلاث شركات اتصالات خاضعة لسيطرة الحكومة الصينية، هي الشركتان الواردتان في البيان، إضافة إلى «تشاينا تليكوم».
وتحمل «تشاينا يونيكوم» ترخيصاً منذ نحو 20 عاماً يسمح لها بتقديم خدمات الاتصالات الدولية في الولايات المتحدة. ولم ترد أي من شركات الاتصالات حتى الآن على طلب للتعقيب.
وقالت لجنة الاتصالات مساء الأربعاء إن الشركات «أخفقت حتى الآن في تبديد بواعث القلق الخطيرة» حيال تراخيصها الأميركية. وكانت اللجنة شرعت في إجراء مماثل في ديسمبر (كانون الأول) الماضي لسحب ترخيص «تشاينا تليكوم»؛ كبرى شركات الاتصالات الصينية، والتي ظلت تحمل ترخيصاً أميركياً لنحو 20 عاماً هي الأخرى.
وقال جيفري ستاركس، مفوض لجنة الاتصالات، إن شركات اتصالات صينية كثيرة «تملك أيضاً مراكز بيانات تعمل من داخل الولايات المتحدة». لكنه أضاف أن اللجنة غير مخولة حالياً السلطات اللازمة لكي «تعالج هذا التهديد المحتمل للأمن القومي».
وكانت اللجنة صوتت بالإجماع في مايو (أيار) 2019 لصالح منع شركة اتصالات صينية أخرى مملوكة للدولة، هي «تشاينا موبايل»، من تقديم خدمات في الولايات المتحدة، بدعوى خطر أن تستغلها الحكومة الصينية للتجسس على الحكومة الأميركية.
وتبدي لجنة الاتصالات الأميركية تشدداً تجاه الشركات الصينية في الآونة الأخيرة. ففي يوم الجمعة، صنفت اللجنة 5 شركات صينية على أنها تشكل تهديداً للأمن القومي، بموجب قانون سُن في 2019 لحماية شبكات الاتصالات الأميركية. وتلك الشركات هي: «هواوي تكنولوجيز»، و«زد تي إي كورب»، و«هيتيرا كوميونيكشنز»، و«هانغتشو هيكفيجن ديجيتال تكنولوجي»، و«داهوا تكنولوجي».
