وافقت دول أوبك بلس على خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يومياً، والذي يعد أكبر خفض للإنتاج منذ جائحة (كوفيد – 19)، وذلك في اجتماع في فيينا حضورياً أمس الأربعاء.
واستجابت الأسعار على الفور لقرار أوبك بلس وارتفع خام برنت بأكثر من 2 في المائة ليقترب من مستويات 94 دولاراً للبرميل. وهو ما يرسخ لاستقرار السوق من خلال عمل توازن بين المعروض والطلب، خاصة أن السوق كانت قد سعرت هذا القرار منذ عدة جلسات.
كانت الأسعار قد تراجعت من مستويات 120 دولاراً للبرميل، نتيجة عوامل ليست فنية في أسواق النفط، مثل قوة الدولار التي جعلت أسعار الخامات والسلع المقومة بالعملة الأميركية أكثر ارتفاعاً على الدول التي تملك عملات أخرى، فضلا عن موجة البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة لمعالجة التضخم.
غير أن الولايات المتحدة الأميركية أبدت شعورها «بخيبة أمل من قرار أوبك بلس»، والذي وصفه الرئيس جو بايدن بـ«القصير النظر». وأفاد بيان صادر عن البيت الأبيض أمس، بأنه «في ضوء القرار، ستتشاور إدارة بايدن مع الكونغرس حول أدوات وآليات إضافية لتقليص تحكم (تحالف الدول المنتجة للخام) في أسعار الطاقة».
وسعى الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي لتوضيح الوضع في أسواق النفط، فأكد في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع، أن أسعار النفط ارتفعت أقل بكثير من سلع الطاقة الأخرى مثل الغاز والفحم، مستعيناً بجدول أسعار.
وأعاد الأمير عبد العزيز بن سلمان التأكيد على هدف ورسالة منظمة أوبك، التي تستهدف استقرار السوق لدفع الاقتصاد العالمي، وسط توقعات بركود اقتصادي عالمي ناتج من تداعيات جيوسياسية لا تمت بأساسيات أسواق النفط بصلة.
وقال: «ما نقوم به ضروري لكل الدول المصدرة للنفط حتى الدول التي خارج منظمة أوبك بلس… سنواصل الإيفاء بالتزاماتنا تجاه الأسواق»، موضحاً أن أوبك بلس تجاوزت الأحداث الكارثية في العالم.
وعن اتجاهات بعض الدول لتسعير النفط الروسي وتداعياته المتوقعة على الأسعار، قال وزير الطاقة السعودي: «لا نعلم كيف سيتم فرض سقف سعر النفط الروسي».
ورد الوزير السعودي على سؤال صحافي عما إذا كانت أوبك بلس تستخدم الطاقة كسلاح باتفاق أمس لخفض الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل يوميا، فقال: «أرني أين العمل العدواني».
من جانبه يرى شريف سند الرئيس التنفيذي لمجموعة CPT للخدمات المالية، أن «قرار أوبك بلس بخفض الإنتاج يعتمد على مجموعة من المعطيات المالية والاقتصادية العالمية، وحتى الآن وقبل كل شيء هي معطيات جيوسياسية!».
وأوضح سند لـ«الشرق الأوسط»، من دبي: «نشهد تباطؤاً اقتصادياً عالمياً، ومعظم الاقتصادات العالمية مثل الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة من الناحية الفنية في مرحلة الركود التضخمي، بينما تتدخل البنوك المركزية من خلال السياسات النقدية المقيدة عن طريق رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم المنطلق… فلا تزال الاقتصادات الرئيسية لا تظهر أي استجابة إيجابية، وهذا قد يؤدي إلى الركود الذي سيؤثر بالتأكيد سلبا على شهية المستثمرين للمخاطرة»، مشيراً إلى موجات البيع الضخمة للمؤشرات العالمية في وول ستريت.
وتوقع سند «تراجع الطلب على النفط خلال الفترة المقبلة، نتيجة تلك المعطيات العالمية، مما قد يؤدي إلى سيناريو تراجع أسعار النفط أثناء جائحة (كوفيد – 19)… وقرار أوبك هنا خطوة احترازية لتحقيق التوازن في أسواق النفط العالمية مع توازن العرض والطلب».
وأشار سند إلى أن أسعار النفط قد تتفاعل على المدى القصير مع قرار أوبك، ولكنه يعتقد «أن التجار قد قاموا بتسعيره بالفعل».
وعن مستوى الأسعار المتوقع خلال الفترة المقبلة، أوضح سند أنه «في حين أن المؤسسات المالية الكبرى تتوقع أن يكون سعر النفط عند مستوى 75 – 80 دولارا للبرميل، فإن قرار أوبك قد يدفع الأسعار للأعلى إلى مستوى 90 – 110 دولارات للبرميل، خاصة مع أزمة الطاقة الحالية».
وتوقعت فيتول لتجارة الطاقة أن يقترب برنت من 100 دولار بنهاية العام. وقال كريس بيك، عضو اللجنة التنفيذية لشركة فيتول ورئيس مجلس إدارة (في تي تي آي)، أمس، إنه يتوقع أن يقترب سعر خام برنت من 100 دولار للبرميل بحلول نهاية العام. وأضاف أن القيمة السوقية لخام برنت تتراوح بين 80 و100 دولار للبرميل.
وأوضح بيان صدر من منظمة أوبك أمس، أنه «في ضوء عدم اليقين الذي يحيط بآفاق الاقتصاد العالمي وسوق النفط، والحاجة إلى تعزيز التوجه طويل المدى لسوق النفط، وتماشيا مع النهج الناجح المتمثل في الاستباقية، والتي تم اعتمادها باستمرار من قبل أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك في إعلان التعاون، قررت الدول المشاركة: مد فترة إعلان التعاون حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2023».
وأضاف «سيكون تخفيض إجمالي الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل يوميا، من مستويات الإنتاج المطلوبة في أغسطس (آب) 2022 بدءا من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، للدول المشاركة في منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك».
وعدلت أوبك وتيرة الاجتماعات الشهرية لتصبح كل شهرين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC). ومنحها سلطة عقد اجتماعات إضافية، أو طلب اجتماع وزاري في أي وقت لمعالجة تطورات السوق إذا لزم الأمر. مع عقد الاجتماع الوزاري لمنظمة أوبك وخارجها كل ستة أشهر. وأوضح البيان أن عقد الاجتماع الوزاري الرابع والثلاثين لأوبك وحلفائها في 4 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ودعم ارتفاع الأسعار أمس، تقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية الذي أوضح أن مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي. وسجلت مخزونات الخام انخفاضا مفاجئا بواقع 1.4 مليون برميل إلى 429.2 مليون برميل.
وهبطت مخزونات البنزين الأميركية أكثر من المتوقع، بمقدار 4.7 مليون برميل، في حين سجلت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، أيضا تراجعا أكبر مما كان متوقعا بلغ 3.4 مليون برميل.
