أبقى تحالف “أوبك بلاس” بدوله الـ22 مستويات إنتاج النفط الحالية على حالها ، وذلك خلال اجتماع وزاري عُقد عبر الإنترنت الأحد الفائت ، كما قرر اعتماد آلية جديدة لتقييم قدرات إنتاج الدول الأعضاء وبالتالي الحصص الإنتاجية بدءا من العام 2027.
وقالت المجموعة في بيان عقب اجتماعها نصف السنوي “وافقت الدول المشاركة على الآلية التي وضعتها أمانة” أوبك بلاس بهدف “تقييم أقصى قدرة إنتاج مستدامة للدول المشاركة والتي ستُشكل أساسا لمستويات الإنتاج المرجعية لجميع الدول الأعضاء عام 2027”.
وأوضح همايون فلكشاهي المحلل لدى شركة كبلر للاستشارات التجارية أن بعض أعضاء المجموعة يعتقدون أن “الحصص الحالية لم تعد تعكس مستويات الاستثمار أو الجيولوجيا أو الإمكانات الفنية” لإنتاجهم النفطي، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكدت المجموعة أيضا أنها ستعلق زيادات الإنتاج في يناير وفبراير ومارس 2026 والتي تُجريها شهريا المملكة العربية السعودية وروسيا و6 أعضاء آخرين منذ نيسان، بحسب ما أُعلن في مطلع تشرين الثاني.
وفضلت “أوبك بلاس” الحد من زيادات إنتاجها لتجنب مزيد من انخفاض الأسعار المتراجعة أصلا، إذ يُتداول برميل خام برنت، وهو المعيار العالمي، بين 60 و65 دولارا، وتحدثت في هذا السياق عن ظروف “موسمية” تُسهم في انخفاض الطلب على النفط.
إضافة الى ضغط هبوط الأسعار الناجم عن تزايد الإنتاج العالمي بوتيرة أسرع من الطلب في الأشهر الأخيرة، تواجه المجموعة أيضا ضبابية على الصعيد الجيوسياسي تُعقّد إمكان توقع تقلبات سوق النفط مستقبلا.
وأشار ليون الى أن “روسيا وأوكرانيا مُنخرطتان في مفاوضات سلام حساسة قد تُعيد تشكيل أسواق النفط، في حين تصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا بشكل حاد”.
وقد يدفع توصل أوكرانيا وروسيا إلى اتفاق، الولايات المتحدة الى تخفيف عقوباتها المفروضة على صناعة النفط الروسية أو رفعها، ما سيُؤدي الى انخفاض الأسعار.
بخلاف ذلك، قد يدفع تعثّر المفاوضات أسعار النفط الى الارتفاع قليلا، بحسب فلكشاهي.
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قال إن ما تحقق أمس في اجتماعات تحالف أوبك+ يمثل نقطة تحول.
وأعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن تحالف أوبك+ وافق على آلية لتقييم الطاقة الإنتاجية القصوى للأعضاء، والتي ستستخدم لتحديد مستويات الإنتاج الأساسية اعتبارا من عام 2027.
وزير الطاقة السعودي
وأكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اول من أمس، أن “اتفاق أوبك+ الأخير هو الأهم والأكثر شفافية في تحديد مستويات الإنتاج”.
وأشار إلى أن اتفاق أوبك سيكافئ من يستثمر ومن يؤمن بوجود نمو في الطلب، ويضعنا في موقع متقدم بين المنتجين.
وأوضح أن من يطالب بالاستغناء عن الهيدروكربون يستهلك الآن كل جزيء منه ويتطلع للمزيد.
وقال : “سنكون موجودين عندما يعترف العالم بأن خطاباته السابقة حول الطاقة ستتراجع أمام واقع الاستهلاك”.
ومن المقرر أن يتم إجراء تقييم الطاقة الإنتاجية القصوى للأعضاء بين كانون الاول وأيلول 2026، وفقا لمصادر متابعة للاجتماعات، بما سيسمح بتحديد حصص الإنتاج لعام 2027، بحسب وكالة رويترز.
شركات الطاقة
وعلى صعيد أخر، شكك رؤساء بعض أكبر شركات إنتاج الطاقة في أوروبا في تقديرات تتوقع حدوث فائض في المعروض من النفط خلال العام المقبل، مشيرين إلى زيادة الطلب وتراجع الإنتاج.
الطلب العالمي على النفط قوي
وقال موراي أوشينكلوس، الرئيس التنفيذي لشركة بي.بي، في مقابلة حصرية لسكاي نيوز عربية إن الطلب على النفط ما يزال قوياً نسبياً، متوقعاً نموه بنسبة 1 في المئة خلال عامي 2025 و2026، مشيراً إلى أن الإمدادات تشهد حالياً زيادة من خارج “أوبك+”، لكنها ستستقر بحلول شباط أو آذار المقبل، ثم تبدأ بالانخفاض تدريجيًا.
وأضاف أن الأسعار التي انخفضت بنحو 13 في المئة منذ بداية العام الجاري ستتأثر بقرارات “أوبك+” والعقوبات على روسيا وإيران ومستوى المخزونات الصينية، مؤكداً أن “السوق لا تزال متينة رغم التحديات”.
وأضاف أن الصناعة يجب أن تتوسع في الإمارات والعراق وليبيا لمواكبة نمو الطلب.
توتال إنرجيز
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز باتريك بويان “إن الواقع يثبت أن العالم لا يزال بحاجة إلى النفط والغاز، إذ يسجل الطلب عليهما زيادة سنوية تقارب 1%، مدفوعًا بقطاعات مثل البتروكيماويات والطيران والنقل، إلى جانب ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي والكهرباء”.
وفي مقابلة حصرية لسكاي نيوز عربية، تحدث بويانيه عن ديناميكيات سوق النفط العالمية، مؤكدًا “أن الأسعار الحالية التي تتراوح بين 65 و70 دولارًا للبرميل تعكس توازنًا معقولًا بين العرض والطلب”.
ولفت إلى “أن زيادة الإنتاج من دول خارج منظمة أوبك خلال الأشهر الماضية أدت إلى بعض الضغوط على الأسعار، إلا أن الطلب القوي والعقوبات المفروضة على روسيا ساهما في دعم السوق.”
وقال “إن قرار الولايات المتحدة الأخير بفرض عقوبات على شركتين روسيتين تصدّران نحو ثلث النفط الروسي سيترك أثرًا ملموسًا في السوق، لكنه لا يتوقع انخفاضًا كبيرًا في الأسعار في المدى القريب.”
