اعتبر الحائز جائزة نوبل للاقتصاد جوزيف ستيغليتز أنه كان ينبغي على الاتحاد الأوروبي تبني برنامج مشابه لخطته الضخمة للإنعاش الاقتصادي منذ قيام أزمة الديون عام 2010، محذراً من العودة إلى سياسة التقشف.
وقال الخبير الاقتصادي على هامش منتدى “البيت الأوروبي- أمبروسيتي” في مدينة تشرنوبيو الإيطالية، إنه في مواجهة جائحة كوفيد-19 “وحّد الاتحاد الأوروبي جهوده وأنشأ صندوق الإنعاش بقيمة 750 مليار يورو، وهو ما كان ينبغي القيام بها خلال أزمة اليورو عام 2010”.
وأشار إلى أن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير نفسه أقر خلال المنتدى الذي يوصف بأنه “دافوس المصغّر”، بأن على أوروبا “تغيير السلوك الذي اتبعته خلال أزمة اليورو”.
وقال لومير “أبطأنا في التحرك عام 2008”. وتابع الخبير المعروف بانتقاده سياسة التقشف أنه تحت ضغط الأزمة “وفر الاتحاد الأوروبي المال من دون شروط التقشف التي فرضها عام 2010 وصرف القسط الأول” هذا الصيف، لكن الشكوك تخيّم على بقية الأقساط في رأيه. وحذر من أنه “إذا عادوا إلى النهج القديم واعتمدوا مجدداً شروطاً صارمة للغاية ولم يصرفوا القسط الثاني” لعدم تحقق الأهداف المرسومة “فقد تعود بعض المشاكل القديمة إلى الظهور”. وأبدى ستيغليتز “تفاؤلاً كبيراً” في ما يتعلق بقدرة الرئيس السابق للبنك المركزي الأوربي ماريو دراغي، على تطبيق الاصلاحات المنصوص عليها في خطة التحفيز الأوروبية. وأضاف “أنا على ثقة تامة بنجاح دراغي وحكومته، وأعتقد أن ذلك في مصلحة أوروبا” التي عليها أن تظهر “مرونة”. وبالنسبة الى التضخم الذي بلغ 3 في المئة في منطقة اليورو، رأى ستيغليتز أن ذلك لا يبعث على القلق في الوقت الحاضر، موافقا بذلك رأي البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفدرالي الأميركي. وقال “في الوقت الحالي، هو مجرد ارتفاع في التضخم نتيجة استئناف النشاط الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19”.د وأضاف “مبدئيا، التضخم موقت. وإذا تبين عكس ذلك، لدينا أداة هي رفع أسعار الفائدة، وهذا سيكون مفيداً للاقتصاد”. واعتبر أنه في المستقبل “علينا فعلاً التخلي عن معدل الفائدة الصفر المعتمد منذ 12 عاما … والعودة إلى معدل طبيعي أكثر”، معتبراً في الوقت نفسه أنه “من السابق لأوانه” القيام بذلك حالياً.
