أفادت المفوضية الأوروبية بأنها ستبدأ في إلغاء تدريجي لنظامها للمساعدات الحكومية، الذي يفسح مجالاً أكبر للدول لدعم الصناعات المتضررة من جائحة «كورونا».
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن الإدارة المسؤولة عن مكافحة الاحتكار أنه لن يتم تمديد معظم الأدوات المتضمنة فيما يُسمى بـ«إطار العمل المؤقت»، بعد انتهاء أجله في 30 يونيو (حزيران) المقبل.
وتعتزم المفوضية الاستمرار في السماح للدول الأعضاء بتقديم استثمارات محددة وتدابير لدعم الملاءة المالية حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2022 و31 ديسمبر 2023 على التوالي، وهو ما كان تم بالفعل الإعلان عنه في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.
وتقول المفوضية إنها اعتمدت حتى اليوم «أكثر من 1300 قرار ذي صلة بجائحة (كورونا)، ووافقت على نحو 950 من التدابير الوطنية لمساعدات حكومية يقدر إجماليها بأكثر من ثلاثة تريليونات يورو».
