كشف الاتحاد الأوروبي أمس (الأربعاء)، النقاب عن خطة لخفض الاعتماد على الموردين من الصين وغيرها من الدول في ستة قطاعات استراتيجية، مثل المواد الخام، ومكونات العقاقير، وأشباه الموصلات، بعد ركود اقتصادي بسبب الجائحة. وأشار الاتحاد الذي يضم 27 دولة، إلى مدى إلحاح المهمة؛ إذ تعتمد أوروبا على الصين في توريد نحو 137 منتجاً يُستخدم في الأنظمة البيئية الحساسة، وهي بصفة أساسية مواد خام وأدوية ومنتجات أخرى مهمة لأهداف رقمية وبيئية للكتلة.
ومن خلال الخطة، تسعى بروكسل لتعزيز قدرتها على كبح توغل الشركات الصينية في الاقتصاد الأوروبي بقانون يعطيها صلاحية التحقيق مع الشركات الأجنبية المدعومة حكومياً والتي تعمل على منافسة الشركات الأوروبية بطريقة غير منصفة. ومشروع القانون جزء من موقف أوروبا المتشدد تجاه بكين، رغم أن الصين تبقى ثاني أكبر شريك تجاري للقارة بعد الولايات المتحدة. وتحاول بروكسل الحفاظ على توازن دقيق في علاقاتها مع القوة الأسيوية العظمى، بينما ألمانيا متحمسة لتعزيز علاقاتها مع الصين التي تعد الوجهة الأولى لصادراتها.
وحسب وثيقة رسمية اطّلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية أول من أمس (الثلاثاء)، فإن مشروع القانون يمنح بروكسل صلاحيات جديدة للتحقيق مع الشركات الأجنبية التي تسعى لشراء شركات أوروبية بصفقات تبلغ قيمتها 500 مليون يورو أو أكثر. ويمكن أيضاً فتح تحقيقات بشأن تلقي معونات حكومية مع الشركات التي تشارك في مناقصات للفوز بعقود عامة كبيرة في أوروبا، مثل القطارات أو معدات الاتصالات، بقيمة 250 مليون يورو أو أكثر. ويمكن لمفوضية المنافسة أن تفتح تحقيقات بمبادرة خاصة منها خارج هذه البنود.
وقالت الوثيقة إن الدعم غير القانوني يمكن أن يشمل الشركات التي تتلقى قروضاً من دون فائدة أو معاملة ضريبية تفضيلية أو تمويلاً مباشراً بالشكل التقليدي.
كما قامت المفوضية الأوروبية بتحديث الاستراتيجية الصناعية للاتحاد الأوروبي للتأكد من أنها تأخذ بعين الاعتبار التطورات الجديدة التي أعقبت أزمة وباء «كورونا»، وتساعد في تعزيز التحول إلى اقتصاد أكثر استدامة ورقمية ومرونة وأكثر تنافسية على المستوى العالمي.
وذكرت المفوضية الأوروبية، في بيان، أن هذه الاستراتيجية المحدثة تؤكد من جديد الأولويات المنصوص عليها سابقاً في مارس (آذار) 2020 والخاصة بالاستجابة للدروس المستفادة من أزمة «كورونا» لتعزيز التعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقلال الاستراتيجي المفتوح للاتحاد الأوروبي. وتقترح هذه الاستراتيجية المحدَّثة إجراءات جديدة لتعزيز مرونة السوق الموحدة، خصوصاً في أوقات الأزمات، وأهمية التعامل مع التبعيات الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي مع تقديم مجموعة أدوات لمعالجتها، فضلاً عن توفير تدابير جديدة لتسريع التحولات الخضراء والرقمية.
