توصل مفاوضون من البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي، إلى اتفاق يقضي بفرض قواعد أكثر صرامة على صناعات النفط والغاز والفحم في الاتحاد الأوروبي، من أجل الحد من انبعاثات غاز الميثان الضارة بالمناخ في قطاع الطاقة بالاتحاد.
وتلزم القواعد الجديدة مشغلي محطات النفط والغاز بالبحث بشكل متكرر عن تسربات غاز الميثان الرئيسية وإصلاحها.
وذكر بيان صحافي، أنه سيتم قياس انبعاثات غاز الميثان والإبلاغ عنها في مجال تعدين الفحم. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم حظر ممارسات التنفيس أو الإشعال، التي تطلق غاز الميثان في الغلاف الجوي، في ظل ظروف معينة.
وستخضع واردات النفط والغاز والفحم أيضاً لالتزامات الإبلاغ والرصد اعتباراً من عام 2027.
وتم التوصل إلى الاتفاق من قبل مفاوضين من البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي. ولا يزال يتعين اعتماد اللوائح الجديدة رسميا من قبل البرلمان الأوروبي وعواصم الاتحاد الأوروبي قبل أن تدخل حيز التنفيذ.
وقالت وكالة البيئة الاتحادية الألمانية إن غاز الميثان هو ثاني أهم الغازات الدفيئة بعد غاز ثاني أكسيد الكربون وهو المسؤول عن ظاهرة الاحتباس الحراري وتلوث الهواء.
ورغم بقاء غاز الميثان في الغلاف الجوي لفترة زمنية أقصر، فإنه أكثر ضررا من غاز ثاني أكسيد الكربون. ويتم إنتاج غاز الميثان في الزراعة ومواقع دفن النفايات وصناعة النفط والغاز. واستندت المفاوضات إلى مقترح تشريعي من المفوضية الأوروبية.
