اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والنواب الأوروبيون أمس الخميس على زيادة حصة الطاقة المتجددة بمقدار الضعف تقريبا في مجموعة مصادرها للطاقة بحلول 2030، في ما يمثل شقا أساسيا في خطة المناخ الأوروبية الطموحة. ويكرس النص المعتمد الكتلة الحيوية (حرق الخشب لإنتاج الطاقة) كطاقة خضراء على الرغم من معارضة المنظمات البيئية غير الحكومية التي تشعر بالقلق من تأثير ذلك على الغابات، ويأخذ في الاعتبار دور الطاقة النووية في إنتاج الهيدروجين الخالي من الكربون، وهي قضية تسبب انقساما كبيرا بين الدول الـ27.
ويحدد الاتفاق، الذي تم التوصل إليه فجر الخميس بعد مناقشات نهائية استمرت 15 ساعة، هدفاً ملزماً تشكل فيه الطاقة المتجددة نسبة 42,5 بالمائة من الاستهلاك الأوروبي بحلول 2030، أي نحو ضعف المستوى الحالي البالغ 22 بالمائة تقريبا (19 بالمائة في فرنسا).
ويشكل هذا الهدف الحل الوسط بين نسبة 45 بالمائة التي تطالب بها المفوضية الأوروبية وأعضاء البرلمان الأوروبي، و40 بالمائة تريدها الدول. وهو يشكل أيضا زيادة واضحة في هدف الاتحاد الأوروبي الحالي ل2030 (32 بالمائة). ويبسط النص ويسرع إجراءات الترخيص لمنشآت مصادر طاقات متجددة مع إنشاء مناطق مخصصة تتسم فيها التشريعات بليونة كبيرة. ويخطط الاتحاد الأوروبي لجعل الطاقة المتجددة تمثل 49 بالمائة من استهلاك المباني مع مسار تدريجي وملزم لجعل التدفئة والتبريد أكثر مراعاة للبيئة عبر أهداف وطنية محددة.
وفي مجال النقل، سيكون على الدول بحلول 2030 إما خفض كثافة الغازات الدفيئة بنسبة 14,5 بالمائة بفضل استخدام مصادر الطاقة المتجددة، أو الوصول إلى ما لا يقل عن 29 بالمائة من مصادر الطاقة المتجددة في الاستهلاك النهائي للطاقة في القطاع.
ويعد التحول السريع إلى الطاقة المتجددة أمرا بالغ الأهمية حتى يتسنى للاتحاد تحقيق أهدافه المتعلقة بتغير المناخ، بما في ذلك هدف ملزم قانونا لخفض صافي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بواقع 55 بالمائة بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 1990. واكتسبت أهداف الطاقة المتجددة أهمية إضافية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا وتعهد الاتحاد الأوروبي بوقف اعتماده على الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027، ويخطط للقيام بذلك في الغالب عن طريق الطاقة المنتجة محليا منخفضة الكربون.
وسيتطلب تحقيق الأهداف الجديدة استثمارات ضخمة في مزارع الرياح والطاقة الشمسية وتعزيز إنتاج الغازات المتجددة ودعم شبكات الطاقة في أوروبا لاستيعاب المزيد من الطاقة النظيفة. وتقول المفوضية الأوروبية إنه ستكون هناك حاجة لاستثمارات إضافية بقيمة 113 مليار يورو (123 مليار دولار) في الطاقة المتجددة والبنية التحتية للهيدروجين بحلول عام 2030 حتى تستطيع دول التكتل إنهاء اعتمادها على الوقود الأحفوري الروسي.
ومن أوروبا إلى الصين، حيث قال لي غونفينغ المدير الإداري لشركة «تشاينا إنيرجي ريسيرش» الصينية للأبحاث إن إجمالي إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الصين يمكن أن يصل إلى أكثر من تيراواط خلال العام الحالي، مع وصوله إلى 2 تيراواط عام 2030.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن الرئيس الصيني شي جينبينغ تعهد عام 2020 بوصول إنتاج الصين من طاقة الرياح والطاقة الشمسية لأكثر من 1.2 تيراواط عام 2030. وقال لي في مقابلة مع «بلومبرغ» على هامش منتدى بواو إن نمو الطاقة المتجددة في الصين يجب أن يستمر بالوتيرة الحالية، لكن يجب ألا تزيد هذه الوتيرة، لأن نظام الطاقة في البلاد ككل يحتاج إلى التكيف مع هذا النمو.
وذكر أنه في الوقت نفسه تحتاج الصين إلى استمرار بناء محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم لضمان سلامة نظام نقل الكهرباء، لكن إنتاج طاقة الرياح ينمو أسرع من محطات الطاقة الحرارية.
ويذكر أن الصين هي أكبر منتج للطاقة المتجددة في العالم بإجمالي 758 غيغاواط حتى نهاية العام الماضي. ومن المتوقع إضافة 120 غيغاواط من الطاقة الشمسية و61 غيغاواط من طاقة الرياح خلال العام الحالي.
