توقفت مصادر قانونية بكثير من الاستغراب والاستهجان عند مستوى التفلت الحاصل في الجسم القضائي بشكل فاضح بات يعلي علناً الحسابات السياسية على واجب “التجرد” لدى القضاة، وسألت: “أين التفتيش القضائي؟ هل يعقل أن يصل التمادي في كشف الانتماءات والولاءات السياسية لدى بعض القضاة، إلى حد توجيه أحدهم “رسالة” عبر موقع حزبي بلغة تحريضية، تصنّف كل قاض أو مرجع سياسي أو روحي يغرد خارج سرب توجهات هذا الحزب في خانة الفاسد والمعادي للحق والعدالة”؟، في إشارة إلى الرسالة التي وجهتها القاضية غادة عون إلى اللبنانيين عبر موقع “التيار الوطني الحر” الإلكتروني.
ولفتت المصادر إلى أهمية التزام القضاة بمبدأ “موجب التحفظ” المنصوص عنه في قواعد الأخلاقيات القضائية في قانون القضاء العدلي، مشيرةً إلى أنّ القانون كان واضحاً في التشديد على أنّ “من الوجوه التطبيقية” لهذا المبدأ ما يوجب حرفياً “امتناع القاضي عن المجاهرة بأي رأي، من شأنه زرع الشك حول تجرده واجتنابه كل أشكال النضال السياسي”، فضلاً عن انطباق حكم الموظف العام على القضاة لا سيما لناحية “حظر إلقاء الخطب أو نشر مقالات أو تصريحات من دون إذن خطي مسبق”.
