أقل من أسبوعين يفصلان عن إقرار مشروع قانون موازنة 2024 في المجلس النيابي، أو إصدارها بمرسوم من قبل حكومة تصريف الأعمال.
وإذا كان أبرز ما يتمّ تداوله حول المشروع يتركّز حول توحيد سعر الصرف بالتزامن مع اقتراب موعد إقرار موازنة العام الحالي، فإن أخطر ما فيه، والذي شطبته لجنة المال والموازنة، هو الزيادات الدراماتيكية في الضرائب والرسوم، إضافةً إلى إجازة الحكومة لنفسها تعديل الضرائب، وبالتالي زيادتها.
وإذا كان سعر الصرف خطوةً غير قابلة للتنفيذ في المدى المنظور، وفق ما يرى أستاذ الإقتصاد الدكتور جاسم عجاقة، وذلك نتيجة عقبات عدة، فإن الرسوم ليست نقطة الضعف الوحيدة في الموازنة، التي خلت من أي إجراءات إصلاحية.
ويرى الدكتور عجاقة، في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أن الإصلاح الضروري للإنقاذ قد غاب عن المشروع، ما يستبعد أي فرصة للنهوض الإقتصادي، فيما الإجراءات المالية الإصلاحية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، غير ملحوظة في هذه الموازنة.
ويعتبر عجاقة أن الموازنة، لن تؤدي سوى إلى زيادة الإنكماش في الإقتصاد، وذلك في لحظةٍ يواجه فيها الإقتصاد اللبناني تحديات عدة، ومن دون الإشارة إلى التداعيات المستجدة بفعل الحرب في غزة من جهة، والتوتر في البحر الأحمر من جهة أخرى، وهو ما سينعكس على حركة التجارة العالمية وعلى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع عالمياً وتالياً في لبنان، حيث بدأ المواطنون يتلمّسون ارتفاعات ملحوظة في الأسعار.
ورداً على سؤال، عن الودائع في ضوء إعلان رئيس الحكومة عن حماية ودائع صغار المودعين، يقول الدكتور عجاقة، إن الحفاظ على الودائع، وليس فقط تلك التي تعود لصغار المودعين التي لا تتجاوز المئة ألف دولار، هو المعبر الإلزامي لأي إصلاح مالي، علماً أن حماية هذه الودائع، ضرورية للحفاظ على مصداقية الدولة بالدرجة الأولى، كما على الثقة بالقطاع المصرفي وتالياً بالإقتصاد اللبناني.
في المقابل، فإن الموازنة بصيغتها غير المعدّلة، وقبل إنجاز الإصلاحات في إطار خطة التعافي الإقتصادي والمالي، تؤشر إلى مصير ضبابي للودائع، في ضوء غياب أية إجراءات تتعلق بالواقع المالي والمصرفي.
وبالتالي، فإن الموازنة التي حكم عليها الخبراء الإقتصاديون بأنها “كارثية” من حيث حجم الضرائب فيها، ومن حيث غياب أي قرارات إصلاحية في أي من أبوابها، وبالتالي، تضمّنها رسوماً غير مفهومة وغير مدروسة، كما يشير عجاقة، هي اليوم أمام أكثر من سيناريو، وذلك في حال لم يتمّ إقرارها في المجلس النيابي، محذّراً من صدورها بمرسوم من حكومة تصريف الأعمال التي تبقى غير خاضعة للمحاسبة من قبل المجلس النيابي.
