يلاحظ اي متسوق في السوبرماركت أو في متاجر المواد الاستهلاكية اليومية الصغيرة، ارتفاعا في أسعار السلع، تتأبطه أزمة اقتصادية ومالية طاولت كلّ المواطنين، الذين انخفضت قدرتهم الشرائية نتيجة تعذّر قبض رواتبهم او حصولهم على نصفها، وتعززت بالهلع الذي دفع بالاغلبية إلى الادخار وخفض النفقات. فكيف تتراوح نسب ارتفاع الأسعار؟ وهل وزارة الاقتصاد والتجارة فاعلة على الأرض لضبطه؟
المديرة العامة لوزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس أوضحت لـ”المركزية” ان “في شكل عام تراوح متوسط نسب الارتفاع ما بين الـ10 و الـ11 في المئة، مع العلم أن بعض السلع ارتفعت أسعارها بنسب اقل بكثير أو أكثر لا سيما تلك التي فرضت عليها رسوم إضافية تزامنت مع ارتفاع سعر صرف الدولار، وحتى بعض السلع لم يشهد ارتفاعا في الأسعار”.
وأوضحت أن “السبب الرئيسي للارتفاع في الأسعار جاء نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بخاصة أن 90 في المئة من المواد الغذائية مستوردة، والمصنّع منها محليا مواده الأولية مستوردة. والسبب الثاني يتمثل بالفوضى التي عمت البلد نتيجة اندلاع الانتفاضة وإغلاق الطرقات وما نتج عنها من فوضى في الأسواق، فضلا عن أن لا يمكن إنكار أن بعض البائعين والتجار يستغل هكذا ظروف لزيادة ارباحهم، في حين يبقى المواطن الحلقة الأضعف”.
وأكدت عباس أن “فرق مديرية حماية المستهلك المكلّفة من الوزراة تقارن فواتير الشراء وأسعار البيع لمعرفة نسب الربح، تحسبا من استغلال الأوضاع والتلاعب بأسعار السلع التي تم شراؤها قبل ارتفاع سعر الصرف. ولاحظنا أنه للمرة الأولى، حافظت بعض السوبرماركت والمحال على أسعارها أو خففت نسب أرباحها، إلى حد ما، طالما المخزون متوافراً لديها”، مؤكدةً أن “محاضر ضبط سطّرت بحق المخالفين وأحيلت على القضاء ونسبتها ليست قليلة”.
واضافت “للمرة الأولى تراقب الوزارة أسعار تجار الجملة، رغم الاعتراض من قبل البعض على ان ذلك لا يندرج ضمن صلاحيتها. لكن، عندما يرفع تاجر المفرق الأسعار يضطر تاجر الجملة الى رفعها بدوره على المستهلك النهائي. بالتالي، المحاضر المسطرة في حوزة القضاء ليحسم هو القرار ويحدد إن كان ذلك من صلاحياتنا أم لا”.
ولفتت إلى أن “فرق الوزارة تتفقد الأسواق يوميا. وأصدرنا تعميماً للطلب من طلاب الجامعات الذين سبق لهم أن تعاونوا معنا لمراقبة الأسواق واكتسبوا بعض الخبرة، أن يتطوعوا من جديد لمساعدتنا في هذه الفترة، كوننا بحاجة إلى عدد أكبر لأن عدد فرقنا محدود والمهام التي على عاتقنا كبيرة”.
