القطاع المصرفي عاش حقبة ذهبية طويلة، وفرض نفسه ميسّراً ومدبّراً في الكثير من الأمور الحياتية. إلا أن ثورة 17 تشرين الأول 2019، نزعت عنه الصورة المطمئنة وأفقدته الثقة بأدائه غير المبني على العلم الارتقائي الإيجابي بعد حجزه، أموال المودعين وتحويله خارجاً أموال المحظوظين والمدعومين منه ومن السياسيين وأصحاب النفوذ.
كل المؤشرات تلحظ إنّ احتياطات مصرف لبنان المُتاحة آخِذة في النضوب، ولن يعود البنك المركزي قادراً على الاستمرار في دعم كلفة استيراد السلع الأساسية، بما في ذلك المحروقات والأدوية والقمح.
في المعلومات، بلغ في نهاية تشرين الثاني الماضي، احتياطي النقد الأجنبي زهاء 17 مليار دولار ونصف، ما يعني أنه بقي القليل القليل يمكن تسخيره لدعم استيراد السلع الأساسية، علماً أنّ الـ 17 مليار دولار المتبقية هي الاحتياطي الإلزامي للمصارف، والخوف من ان تطالها اليد موجود، هذا إذا لم يتم البدء باستعمالها اليوم!
أما الحصول على الدعم الخارجي فهو غير مضمون خصوصاً وان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والجهات المانِحة الرسمية الأخرى، عَلّقت الدعم المالي للبنان بشكل أساسي، بسبب الفشل المتكرر للطبقة السياسية في تنفيذ الإصلاحات الرئيسية التي يتوقعها الصندوق والمجتمع الدولي
والى ذلك ، فإن تأليف حكومة جديدة من خبراء مستقلّين في وقت قريب، والبدء في تنفيذ الإصلاحات، والتوَصّل إلى اتفاق مع “صندوق النقد الدولي”، وإطلاق العنان للمساعدات المالية الخارجية الملحّة ستكون مدخلاً لانتعاش الاقتصاد، في حين أنّ الضغوط التضَخميّة الإضافية الناجمة عن رفع الدعم على السلع الأساسية ستتراجع حدّتها من خلال الارتفاع الكبير في سعر الصرف الموازي.
ويبقى على المودعين الاتكال على إيجاد الدولة القادرة التي يُعتمد على قراراتها.
للاطلاع على المقال كاملا:
