يشهد القطاع المصرفي موجة تنازل من المقترضين المتعثّرين عن عقاراتهم لمصلحة المصارف مقابل شطب الديون. هذا الأمر خلق مشكلة بين المصارف ولجنة الرقابة على المصارف حول تخمين هذه الأصول وسعرها الحقيقي وما إذا كان يكفي لشطب الدين وفوائده. فتخمين قيمة هذه العقارات بالدولار النقدي في السوق الحرّة يختلف عن قيمتها بالدولار المصرفي المحجوز (يساوي 3900 ليرة حالياً)، فضلاً عن عدم وضوح معايير التخمين. ورغم أن لجنة الرقابة على المصارف تكلّف خبيرين للقيام بالتخمين، إلا أن التأخير في بتّ طلبات المصارف مرتبط بتعيين «ثلاثة أو أربعة خبراء» للوقوف على التخمين التقديري للقيم التي سيتم استردادها مقابل الديون.
