إتفاق على مستوى الموظفين بين الحكومة و”الصندوق”: 3 مليارات دولار تُسدّد على ضوء الإصلاحات

0

أنهت بعثة صندوق النقد الدولي الجولة الثانية من المناقشات مع الحكومة اللبنانية بعد جولات على المسؤولين اللبنانيين وخلصت كما أعلن صندوق النقد في بيان بعد ظهر أمس للتوصّل إلى اتفاق مع لبنان على مستوى الموظفين (Staff-Level Agreement ) بشأن السياسات الاقتصادية من أجل تسهيل تمويل من الصندوق لمدة أربع سنوات.

ولفت الصندوق الى أن “السلطات اللبنانية، بدعم من خبراء صندوق النقد الدولي، صاغت برنامجاً شاملاً للإصلاح الإقتصادي يهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد، واستعادة الاستدامة المالية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وإزالة العوائق التي تحول دون نمو فرص العمل، وزيادة الإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار”.

موضحاً أن “البرنامج المتفق عليه يخضع لإدارة صندوق النقد الدولي وموافقة المجلس التنفيذي، ووافقت السلطات اللبنانية على القيام بالعديد من الأمور الهامة في الإصلاحات قبل اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي. وسيكون تمويل الدعم بشروط ميسرة للغاية من شركاء لبنان الدوليين ضروريّاً لدعم جهود السلطات وضمان تمويل البرنامج بشكل كافٍ ليتمكّن من تحقيق أهدافه”.

وقال: “استجابة لطلب السلطات اللبنانية، قامت بعثة من صندوق النقد الدولي بقيادة إرنستو راميريز ريجو بزيارة بيروت، في الفترة من 28 آذار إلى 7 نيسان، لمناقشة دعم صندوق النقد الدولي للبنان ولإصلاح السلطات الاقتصادية الشاملة.

وفي نهاية مهمة بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إرنستو راميريز ريجو الى بيروت، (من 28 آذار إلى 7 نيسان)، أدلى راميريز ريجو بالبيان التالي:

توصلت السلطات اللبنانية وفريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية الشاملة التي يمكن دعمها بترتيب تمويل ممدد مدته 46 شهراُ مع طلب الحصول على 2,173,9 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل نحو 3 مليارات دولار). تخضع هذه الاتفاقية لموافقة إدارة صندوق النقد الدولي والمجلس التنفيذي، بعد تنفيذ جميع الإجراءات السابقة في الوقت المناسب وتأكيد الشركاء الدوليين الدعم المالي.

وتهدف السياسات الاقتصادية الشاملة التي يمكن دعمها بترتيب تمويل ممددEFF إلى دعم استراتيجية الإصلاح للسلطات لاستعادة النمو والاستدامة المالية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وزيادة المساعدات الاجتماعية والإنفاق على إعادة الإعمار. وسيحتاج هذا إلى استكماله من خلال إعادة الهيكلة الخارجية للدين العام الذي ستنتج عنه مشاركة كافية من الدائنين لاستعادة القدرة على تحمل الديون وسد فجوات التمويل”.

وعن الفترة الزمنية الفاصلة بين موافقة الموظفين على الخطّة، وبين موافقة الجهات العليا، يتطلب ذلك على الأرجح شهراً أو بضعة أشهر، ويفترض أن يبدأ لبنان بتنفيذ ما يسمى “الخطوات المسبقة، أو الإجراءات المسبقة التي اتفق عليها مع الصندوق التي ستمهّد لحصوله على الموافقة النهائية”.

وكان رئيس الجمهورية ميشال عون ترأس، مساء أمس اجتماعاً في قصر بعبدا، حضره رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، ونائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزير المال يوسف خليل، ووزير الاقتصاد والتجارة امين سلام، ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي ارنستو راميريز وعدد من أعضاء البعثة.

وأعرب عون وميقاتي عن دعمهما بقوة البرنامج الاصلاحي الاقتصادي الذي تقوم اللجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء بالتفاوض بشأن مندرجاته مع صندوق النقد الدولي.

وأكد ميقاتي أن “الاصلاحات ستكون على جدول أعمال مجلس الوزراء في الجلسات المقبلة قبل الانتخابات النيابية لوضعها في صورة مشاريع قوانين ترسل الى المجلس النيابي.”

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here