شهدت وزارة المالية امس الأربعاء واول أمس الثلاثاء اجتماعَي عمل على مستوى عملية استقطاب الأموال للقطاع الخاص، الأول مع وفد من IFC (مؤسسة التمويل الدولية) ضم نائبة مدير الشرق الأوسط ووسط آسيا السيدة Hela Cheikh Rouhou والسيد Victor Antopillai المسؤول عن برنامج المؤسسة في لبنان.
والثاني مع وفد من EBRD (البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية) ضم المديرة العامة السيدة Heike Hargmart والمديرة الإقليمية السيدة Gretchen Biery ورئيس المكتب في لبنان الستاذ Khalil Dinghizli، في حضور مدير المالية العام الأستاذ جورج معراوي والمستشارة الاقتصادية السيدة زينة قاسم.
تم خلال الاجتماعين الأول والثاني، عرض لتقييم الجهتين الدوليتين ودعمهما التقني للقطاع الخاص في لبنان الذي وصف بـ”الحيوي والنشط”، متوافقين على “أن عدم السير بالإصلاحات واقرار التشريعات لا سيما في ما يخص إعادة هيكلة القطاع المصرفي يعيق عملية استقطاب الاموال من الخارج (FDI) والتسليف للقطاع الخاص، كما يحجب الدعم المادي من خلال القروض الميسرة وغيره من التسهيلات المالية التي يمكن توفيرها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم SME’s من قبل IFC وEBRD لاسيما في ما يصب في دعم نشاطهم التجاري وفتح أسواق خارج لبنان، الأمر الذي يعزز الصادرات والمداخيل والتدفقات المالية الى لبنان ويساهم في تحسين ميزان المدفوعات واطلاق العجلة الاقتصادية.
وأعرب الوزير الخليل عن “تفهمه لتخوف الجهتين وكذلك القطاع الخاص من تداعيات الاقتصاد المبني على التداول النقدي اليوم (cash economy) في غياب الثقة بالقطاع المصرفي، أي grey listing، ومن تمادي القطاع غير الشرعي”.
وأكد أن “الوزارة تعمل على امكانيات للحد من التداول بالنقد وتعزيز الالتزام الضريبي وشموليته للجم المضاربة غير المشروعة التي يعاني منها القطاع الخاص”.
كما وأكد “أن استقطاب ثقة المجتمع المدني والمجتمع الدولي يبقيان ركيزة إعادة بناء اقتصاد فعال”.
وأكد الوفدان من مؤسستَي الـ IFC وEBRD “دعمهما المتواصل للبنان مع أملهما أن يتخطى لبنان العوائق بغية تفعيل نشاطهما في البلاد ومساهمتهما في تعزيز النمو الاقتصادي”.
