عقد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله بصفته رئيس مجلس الأمناء لجمعية انجازات البحوث الصناعية ( IRALEB ) التي هي مكملة لبرنامج انجازات البحوث الصناعية ( LIRA )، إجتماعاً مع رجل الأعمال كارلوس غصن بهدف الاطلاع على خبرات غصن وتوظيفها في مجالات تطوير الأبحاث العلمية الجامعية والأكاديمية وجعلها في خدمة القطاع الصناعي وتحديثه وايجاد صناعات تكنولوجية وتكاملية جديدة.
شارك في الاجتماع أعضاء مجلس الأمناء المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية معين حمزة، نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين جورج نصراوي ممثلاً رئيس الجمعية فادي الجميل ورئيس الهيئة التنفيذية في IRALEB وعضو مجلس الأمناء زياد شماس. وطرح المجتمعون أفكاراً عديدة أجمع أصحابها على وجود الفرص والقدرات والمجالات للتطوير والتحديث الصناعي ويساهم القطاع الإنتاجي الأول في حل المشاكل الاقتصادية والمالية. وتحدث غصن بعد اللقاء فقال: “بحثنا في موضوع عمل الجمعية وكيفية تعامل الشركات والمؤسسات مع الجامعات في لبنان حتى تقوي التطور الاقتصادي ونؤمن فرص عمل جديدة لا سيما في القطاع الصناعي والتصدير. تبادلنا أفكاراً جديدة ومهمة وأكدت على استعدادي للمساعدة انطلاقاً من خبرتي في هذا المجال”.
ورداً على سؤال عن تقييمه القطاع الصناعي في لبنان وسبب عدم إقامة صناعات تكاملية، أجاب: “لا يواجه التطور الصناعي مشاكل في لبنان. الموهبة موجودة. وفي الإمكان تأمين الاستثمارات المطلوبة، وإنما يجب على لبنان أن يطوّر صناعته لتساعد في حل المشاكل المالية والاقتصادية. لا يمكن الاستغناء عن الصناعة، وإن كانت غير وحيدة بين قطاعات إنتاجية وخدماتية وسياحية أخرى موجودة يمكن تطويرها وتحديثها تساعد على القيام بأمور أكثر بكثير مما نقوم به اليوم مع الشباب اللبناني كي يبقوا هنا ولا يغادروا، لا بل المطلوب ان يساهموا في تحقيق النمو الاقتصادي. وعلى كل واحد ان يساعد بحسب قدرته. على الدولة مسؤوليات، وعلى سائر القطاعات الانتاجية والصناعية والعلمية والجامعية والأكاديمية والتعليمية العامة والخاصة مسؤوليات أخرى. وانطلاقاً من خبرتي مع جامعة الروح القدس اكتشفت وجود فرص عديدة لتطوير الاقتصاد”.
ثم تحدث حبّ الله فقال: “فخورون بإنجازات كارلوس غصن التي حققها في أنحاء العالم، ونعتبر أن لمشاركته معنا في هذا الاجتماع أهمية كبيرة، والعمل الصناعي نشاط تكاملي بين الصناعة والأبحاث والدولة بكل قطاعاتها.