تدرس الحكومة مشروع الموازنة العامة المقترح لعام 2019 المحال من وزارة المالية تمهيدا لإقراره وارساله الى المجلس النيابي، وقد بلغ مجموع النفقات 23617.8 مليار ليرة في مقابل 18.265.6 لمجموع الإيرادات، بنسبة عجز تصل إلى حدود 5.95 في المائة بالنسبة إلى الناتج المحلي.
وتضمن مشروع الموازنة العديد من البنود التقشفية منها حسم 50% من مخصصات السلطات العامة وملحقاتها، منع الجمع بين معاش تقاعدي وأي مبلغ شهري يدفع من المال العام، تحديد سقف الشطر الضريبي السادس للواردات الصافية بـ٢٢٥ مليون ليرة مع استحداث شطر سابع للواردات الصافية لما يزيد عن ٢٢٥ مليون ليرة لبنانية، منع التوظيف والتعاقد بكل أشكاله ومسمياته في القطاع العام بما فيه التعليمي والعسكري لمدة ثلاث سنوات باستثناء الفئة الأولى ورؤساء وأعضاء المجالس والهيئات، توقيف العمل بالرواتب الإضافية التي تزيد عن اثني عشر شهراً في السنة، أياً كانت تسميتها أو أياً كان نوعها وبأي توزيع لأنصبة الأرباح، عن جميع مؤسسات والمجالس والهيئات والصناديق مع استثناء الراتب الثالث عشر الذي يستفيد منه العاملون في المؤسسات العامة الاستثمارية والهيئات.
كما تضمن مشروع الموازنة إلغاء مدة جواز السفر والرسوم المتوجبة بحيث يستبدل جواز السفر مدة سنة ليصبح على الأقل ثلاث سنوات مقابل 200 الف ليرة أو خمس سنوات مقابل 300 الف، أو عشر سنوات مقابل 500 الف ليرة، تجميد الإحالة الاختيارية على التقاعد لمدة ٣ سنوات على أن تُحصر فقط ببلوغ السن القانونية.
ويتيح موقع Lebanon Economy لمتصفحيه الإطلاع على مشروع الموازنة كامل عبر الرابط التالي:
