في خطوة تهدف إلى حماية حقوق ومستحقات أطراف العلاقة التعاقدية، ألزمت السعودية، ممثلة بمجلس الوزراء، شركات استقدام العمالة المنزلية بالتأمين على العقد نيابة عن العميل، نظراً لوجود منافع عدة، أهمها تعويض صاحب العمل عن نفقات استقدام عامل منزلي بديل نتيجة عجز أو وفاة العامل أو إصابته بأمراض مزمنة، علاوة على أن القرار الجديد يزيد جاذبية سوق العمل، ويسهّل التفاوض الثنائي مع الدول.
وأقر مجلس الوزراء، شمول نظام التأمينات الاجتماعية جميع العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني، بمن فيهم العاملون على نظام الوظائف المؤقتة أو العقود، مهما كانت مدة خدمتهم.
وأكدت الوزارة أنه من المنتظر أن يحقق هذا القرار العديد من المنافع لأطراف، منها تعويض صاحب العمل في حال تغيب العامل المنزلي، وتعويض الأخير في حال العجز الكلي الدائم أو الجزئي للعامل الناتج عن حادث. كما سيحقق القرار العديد من المكاسب، مثل زيادة جاذبية سوق العمل السعودية، وتسهيل التفاوض الثنائي مع الدول، وتحسين العلاقة التعاقدية وتقليل المخاطر، مما يساهم في خفض الأسعار وضمان الحقوق لجميع الأطراف، إضافة إلى الالتزام من قبل أصحاب المصلحة.
من جانب آخر، كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن أن مجموع المشتركين على رأس العمل المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية الذين يعملون في القطاع الخاص بلغ 8 ملايين مشترك بنهاية الربع الرابع من العام الماضي.
ووفقاً لتقرير المؤسسة، انخفض عدد المشتركين على رأس العمل في القطاع الخاص خلال الربع الرابع 2020 بنحو 1.8 في المائة، مقارنة بالربع الثالث إذ بلغ آنذاك 8.17 مليون مشترك. وانخفض عدد المشتركين السعوديين، الذين يمثلون 21.8 في المائة من إجمالي المسجلين بالقطاع الخاص، بنحو 10 آلاف مشترك، ليصل عددهم إلى 1.75 مليون بنهاية الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بالربع الثالث 2020.
فيما تراجع عدد الأجانب على رأس العمل في القطاع الخاص، الذين يمثلون 78.2 في المائة من إجمالي المسجلين، بنحو 135.7 ألف مشترك، ليصل عددهم إلى 6.27 مليون عامل في الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث. من جهة أخرى، أكد وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح أن التنظيم الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء السعودية لوزارة الاستثمار أول من أمس، سيحل محل التنظيم السابق للهيئة العامة للاستثمار، موضحاً أنه سيشكِّل تطويراً يوفِّر الأطر اللازمة لدعم التعاون والتنسيق بين جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية في البلاد.
