قال اقتصاديون انّ الحكومة قد تكون نجحت في خفض العجز -على الورق حتى الآن- في موازنة 2019، لكنها نجحت أيضاً في بَث الخلافات بين القطاعات الاقتصادية (الصناعيون والتجار)، وزرعت الشكوك حول ما سيتحمّله المواطن من ارتفاع في اسعار السلع لدى المباشرة في تطبيق مندرجات البنود التي وردت في الموازنة. إذ لا تزال مسألة رسم الـ2% على كل المستوردات تثير تساؤلات حول نسبة ارتفاع اسعار السلع بسبب هذا الرسم. ويقدّر اقتصاديون أن تصل نسبة الارتفاع الى 6%، بما يعني انّ المواطن سيدفع ضريبة مرتفعة في إطار تحسين واردات الخزينة، أكثر بكثير من رفع الضريبة على القيمة المضافة بين 2 و3%. كذلك هناك شكوك في موضوع الرسم النوعي الذي سيفرض على سلع معينة من ناحيتين: أولاً، هل تمّ اختيار السلع لخدمة مصالح نواب وجهات نافذة تمتلك صناعات وتريد زيادة أرباحها؟ وثانياً، هل ستلتزم المصانع «المحميّة» عدم رفع أسعار منتجاتها
الى ذلك، ترى مصادر اقتصادية انّ الموازنة، وفور صدورها، ستتحول الى أوراق اعتماد تقدّمها الدولة اللبنانية الى الدول المانحة. وهناك خشية من صدور تقييم سلبي بما يعني عدم الافراج عن أموال «سيدر». وهنا ستصبح الأزمة مصيبة، لأنّ خسائر لبنان لن تقتصر على خسارة أموال القروض الميسّرة لتمويل مشاريع بنى تحتية، بل سيخسر البلد ثقة الداخل والخارج، بما يعني المزيد من التراجع في حجم تدفّق الاموال، وارتفاع في هروب الودائع. والوضع المالي والاقتصادي لا يحتمل مثل هذا السيناريو
