في الوقت الذي حققت فيه موانئ المملكة خلال شهر نوفمبر (تشرين ثاني) الماضي ارتفاعاً لافتاً في حاويات المسافنة بنسبة 20.23 في المائة بإجمالي بلغ أكثر من 442 ألف حاوية قياسية، طالبت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أمس (الأربعاء) جميع المنشآت الصناعية بتحديث بياناتها عبر الموقع الإلكتروني، في خطوة لإجراء أكبر مسح صناعي يعزز الشفافية ويكُون قاعدة بيانات متينة تفيد المستثمر ومتخذ القرار فيما يدعم نمو القطاع في السعودية.
ودعت الوزارة شركاءها في المنشآت الصناعية إلى سرعة تقديم بيانات المصانع بشكل إلكتروني ومباشر عبر تعبئة نموذج المسح الصناعي إلكترونيًا قبل نهاية الشهر الحالي، مبيّنة أن هذا الإجراء يساعد المنشآت في الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة ويضمن عدم توقفها.
وتأتي هذه الخطوة في ظل سعي الصناعة والثروة المعدنية إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي في إطارها أنشأت الوزارة المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية الهادف إلى توفير البيانات والمؤشرات ولوحات المعلومات وتعزيز الشفافية في القطاع، إضافة إلى الإسهام في توفير المزيد من الفرص الاستثمارية ورفع نسبة المحتوى المحلي دعمًا للصناعة وحماية المصانع والمنتجات الوطنية من الأضرار الخارجية.
وأطلقت الوزارة المسح الصناعي للبيانات الصناعية إلكترونيًا ليتمكن المركز من استكمال تكوين قاعدة بيانات (المرصد الصناعي)، ويستفيد منها المستثمر والمصنع ومتخذ القرار بشكل أساسي لدفع عجلة نمو وتقدم القطاع في السعودية، وتوفير تقارير ومؤشرات وتهيئة الفرص الاستثمارية في مجالاتها وتسهيل إجراءات ترويج منتجاتها ضمن دليل المنتجات الصناعية الوطنية، إضافة إلى مساندة جهات رسم سياسات الشراء في وضع سياسات تفضيل المنتجات الوطنية.
ويأتي المسح الصناعي في ضوء الأمر السامي الصادر بشأن الموافقة على نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي نصت لائحته التنفيذية على التزام أصحاب المشروعات الصناعية المقيدة في السجل الصناعي بتحديث بياناتها بشكل دوري، وكذلك الالتزام بتعديل بيانات المشروع عند حدوث أي تغيير في هذه البيانات. وأتاحت الوزارة أيقونة المسح الصناعي بشكل آلي ومباشر من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الرابط، حيث تتبع في ذلك آليات تراعي المحافظة على خصوصية المصانع وسرية بياناتهم، مهيبة بجميع شركائها من المنشآت سرعة المبادرة والدخول على الأيقونة لتعبئة النموذج الإلكتروني للمسح المعد لذلك قبل نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
