إختتمت في صيدا أعمال “منتدى الموازنة والمالية العامة” الذي نظمته مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة، بالتعاون مع وزارة المالية ومحافظة لبنان الجنوبي في “قاعة رفيق الحريري” في سراي صيدا الحكومي، برعاية وزير المالية علي حسن خليل بعنوان “الموازنة العامة وعقارات التعمير وصيدا القديمة”، وبمشاركة وزيري الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان والاعلام جمال الجراح، النائب بهية الحريري، محافظ الجنوب منصور ضو، وحضور النائبين علي عسيران وميشال موسى، رؤساء مصالح حكومية معنية بموضوعي المنتدى وشخصيات رسمية وامنية واقتصادية ونقابية واجتماعية وهيئات بلدية واختيارية واهلية ورؤساء جامعات.
ويهدف المنتدى الى رفع الوعي حول الموازنة والمالية العامة وتعزيز كيفية متابعتها ومناقشتها ومتابعة مشاريع مدينة صيدا من المنحى الاداري والمالي ولخلق حوار علمي بمنهجية محددة حول مفاهيم وتعريفات الموازنة العامة وكيفية اعدادها واقرارها والاصلاحات المالية. كما تم طرح أبرز المشاريع المرتبطة بوزارة المالية، منها مشروع الاجراءات القانونية لمنطقة تعمير عين الحلوة والواقع العمراني لها ومشروع رفع عقارات صيدا القديمة.
الجلسة الأولى
أدار جلسات المنتدى فريق العمل المنظم له نادين مكاري، محمد الحريري، ملاك البابا، أحمد كساب، محمد اسماعيل ومحمد ناصر. وتمحورت الجلسة الأولى التي شارك فيها وزير المالية حول “ادبيات ومفاهيم الموازنة العامة” و”موازنة العام 2019 والاصلاحات المالية”. وبعد عرض بالأرقام للموازنة والاصلاحات المالية التي قامت وتقوم بها الحكومة، فتح باب الحوار والنقاش.
خليل
وتحدث الوزير خليل فاستهل كلامه بالتنويه بعقد هذا المنتدى، مثمنا الجهد المبذول للشرح المبسط لواقع الموازنة، ورأى “ان هذا امر مهم ان نطلع على كيفية العمل بهذا المجال وايصال الفكرة بطريقة سلسة كما يجب ان تصل”.
وفي معرض اجابته على المداخلات والأسئلة المتعلقة بالموازنة قال خليل: “ان هناك خللا بنيويا نحن بحاجة لاعادة ترتيبه في الموازنة العامة” مضيفا “لا يعقل ان تكون نسبة الانفاق الاستثماري فيها لا تتجاوز ال7 % مقابل انفاق جاري: على الرواتب والأجور والتقديمات الاجتماعية 45 %، خدمة الدين 36% ، وعجز الكهرباء 11.8 . وكل الانفاق الباقي الذي يحكى عنه 6 او 7%، هذا الخلل يحتاج اعادة نظر وان نحاول ان نصيب كل مكوناته وهذا ما عملنا عليه في موازنة العام 2019. ومن حق الناس ان تقول انه لم يطرأ تغيير جذري في ال2019 لكن نستطيع القول اننا وضعنا انفسنا على السكة بما يتعلق بالاصلاح الوظيفي والاداري وكيفية التعاطي مع خدمة الدين وملف الكهرباء هذه المكونات بدأنا نصيبها لكن بطريقة تعتمد على المحافظة على الاستقرار الاجتماعي وعدم المس بحق واستقرار الناس الاجتماعي”.
واضاف: “الايجابية تكمن في انه رغم كل هذا الذي نعيشه من فوضى في الجانب المالي والقلق الذي يعيشه الناس، ان لدينا فائضا اوليا في الدولة، اي اذا وضعنا وارداتنا ونفقاتنا من دون الدين وخدمة الدين يتبين ان وارداتنا اكثر من نفقاتنا، وهذا بحسابات الموازنات امر مهم. لكن المشكلة والعقبة الأساسية ان خدمة الدين بالنسبة الينا اصبحت تتوسع فوصلنا الى 36%”.
ورأى خليل “أن المطلوب ان نرفع نسبة النمو بالبلد ، لذلك التركيز اليوم هو على الدفع باتجاه تحريك العجلة الاقتصادية والتخفيف من عجز الميزان التجاري بأن تذهب الدولة باتجاه تعزيز الانتاج الداخلي وتصبح دولة منتجة وليس فقط قائمة على الريع، واننا اذا وصلنا الى مكان عززنا زراعتنا وصناعتنا برأيي نكون بدأنا نضع انفسنا على الطريق الصحيح”.
وطرح فريق المنتدى سؤالا على الوزير خليل حول ما اذا كان هناك خطة لدى الحكومة اللبنانية او وزارة المال لدمج كافة الموازنات الاستثنائية والبلديات وادراجها ضمن الموازنة العامة نظرا لكون بعض الموازنات الاستثنائية وموازنات البلدية لا تدخل بالموازنة العامة، فأجاب: “ان واحدة من المشكلات البنيوية في اعداد الموازنة هي الموازنات الملحقة وعدم وضوح كامل الأرقام المتعلقة بالانفاق والايرادات، وان هذا الأمر اوقعنا في مطبات كثيرة وطرح علامات استفهام كثيرة حول هل تعكس الموازنة العامة بشكل حقيقي ودقيق واقع مالية الدولة؟”.
وقال” استطيع ان اجزم اننا كنا حريصين ان نعكس بشكل واضح ودقيق واقع مالية الدولة بالموازنات التي اقرت في الأعوام 2017 و2018 و2019. وهناك تحول جدي لأن لا يكون هناك موازنات ملحقة وهذا سيتم ابتداء من سنة 2021. وان واحدة من اهم الخطوات الاصلاحية التي قمنا بها اننا خلال العامين المقبلين سنذهب الى اقرار شيء اسمه “الموازنة العامة للدولة” وهذا امر اساسي ومهم”.
وعرض خليل لموضوع مستحقات البلديات من الصندوق البلدي المستقل فكشف انه خلال السنوات الماضية تراكمت ديون على هذا الصندوق تتجاوز ال3600 مليار ليرة وهو عجز على الخزينة وعلى حساب موازنة الدولة وأحد اسبابه موضوع الانفاق على كل ما يتعلق بالنفايات. وقال: “يقول البعض ادفعوا للبلديات وهي تقوم بواجباتها، انا اتمنى ان تأخذ البلديات حصتها من الصندوق البلدي المستقل كاملة وبشكل دوري وان تتمكن من القيام بواجباتها لكن هذا الأمر غير متيسر اذا لم تقر خطة مختلفة للنفايات”.
واضاف: “اليوم هناك لجنة وزارية برئاسة دولة الرئيس سعد الحريري تجتمع لتقر الخطة الوطنية لمعالجة النفايات الصلبة وربما يكون هناك بعض الاجراءات التشريعية والقانونية والمراسيم والقرارات التي تنظم هذه العملية” مجددا التزام وزارة المالية بدفع مستحقات البلديات عن العام 2017.
وفي موضوع التسوية الضريبية اشار خليل الى انه “تم اعداد قانون مستقل عن الموازنة ستتم مناقشته لاقرار التسوية الضريبية وان هناك احتمالا كبيرا لأن يمر ما قد يساعد كثيرا المؤسسات الواقعة تحت عجز”.
وفي ما يتعلق بتشجيع الاستثمار قال خليل: “لنكن صريحين، لا امكانية لتعزيز الاستثمار في البلد دون استقرار سياسي. صحيح انه والحمد لله بلدنا رغم بعض الثغرات لديه استقرار امني مميز وربما وضعنا الأمني افضل من اي بلد في المنطقة لكن هناك مشكلة بالإستقرار السياسي ، واذا لم يكن هناك استقرار سياسي لا نستطيع انجاز مشروعات حقيقية واقول هنا ان لدينا اموالا موجودة ولدينا مجموعة مشاريع بقيمة 3.5 مليار دولار مقرة في مجلسي الوزراء والنواب واصبح لها قوانين لكن لا نستطيع ان ننفذها لأنها تحتاج الى استقرار سياسي والى اجتماعات للحكومة واتخاذ قرارات وتأمين استملاكات وهذا وحده يحقق نموا في البلد”.
واضاف: “لا نختلف على ان نظامنا السياسي عفن واننا نحتاج لتحديث له. لكن اقول ان لدينا ميثاقا وطنيا اسمه “اتفاق الطائف” يجب ان يحترم وان تنفذ بنوده وان لا ندخل فيه حساباتنا السياسية الضيقة وان نتعاطى معه كناظم رئيسي لحياتنا السياسية ولعمل مؤسساتنا وبجانبه الأساس بقانون انتخابي جديد”.
وردا على سؤال حول موضوع مستحقات تعاونية موظفي الدولة قال خليل: “عهد مني أنه لن يكون هناك تاخير في دفعها”، مضيفا “الأربعاء الماضي تم تحويل 34 مليارا و800 الف ليرة كدفعة والاثنين المقبل سيتم تحويل 40 مليارا وقبل اخر ايلول 60 مليارا.
الجلسة الثانية
وبعد استراحة قصيرة، استؤنفت اعمال المنتدى بجلسته الثانية التي شارك فيها قيومجيان واستهلت بشرح من فريق المنتدى للمسار القانوني والاداري واللوجستي لإنجاز سندات “عقارات تعمير عين الحلوة وصيدا القديمة” والاجراءات القانونية لها وصولا الى اصدارها وعددها 3400 سند والواقع العمراني لمنطقة التعمير و”مشروع مسح عقارات صيدا القديمة” والصعوبات التي تعترض عملية اتمام المسح والخطوات والاجراءات المطلوبة لذلك من كل الوزارات والادارات المعنية.
قيومجيان
ثم قيومجيان مباركا للجميع الجهود التي توجت اليوم بالبدء بمسار اعطاء سندات الملكية لمستحقيها، معتبرا “أن قوننة الأوضاع القائمة في منطقة التعمير وصيدا القديمة انجاز كبير”، ومنوها ب”جهود النائب الحريري وكل المعنيين من حيث المتابعة والفرز والاعفاءات الضريبية وانجاز السندات حتى تسلم لمستحقيها برسوم شبه رمزية. وقال: “عندما نقونن هذا الوضع يصبح بالامكان الانتقال الى المرحلة التالية وهي تنمية هذه المنطقة وتأهيلها وترتيب اوضاعها، ومن ناحيتنا وضمن امكانيات الوزارة المتواضعة مستعدون لأن نشارك”.
وتوجه الى نواب وفاعليات صيدا وبلديتها وكل من يهمهم صيدا القديمة “لأن يحافظوا على طابعها التاريخي والأثري والانساني”.
وختم بتوجيه الشكر الى شباب المنتدى مهنئا صيدا عليهم.
الحريري
وتحدثت النائب الحريري فأكدت “ان المرحلة الثانية بالنسبة لمنطقة التعمير بعد استصدار سنداتها هي تنمية هذه المناطق التي نكبت جراء الاجتياحات والحروب والأوضاع الأمنية التي شهدتها في الماضي وجراء الغبن والظلم الذي طال اهلها وقاطنيها وتراكم اهمال الدولة لها كي نعوضهم كل ذلك”.
وشددت على “أهمية مشروع مسح كافة عقارات صيدا القديمة بأحدث التقنيات وبالشراكة مع الجامعات اللبنانية للحفاظ على بقاء الناس في صيدا القديمة”، قائلة “المدينة القديمة بدون سكانها لا قيمة لها، والأساس في ذلك ان تبقى ملكيات هؤلاء الناس محفوظة”.
وتوجهت بالشكر الى كل من ساهم في انجاز سندات التعمير، وخصوصا “وزارة المالية، المديرية العامة للإسكان، الهيئة العليا للإغاثة، محافظة الجنوب، امانة السجل العقاري، دائرة المساحة، المديرية العامة للإسكان، شركة سبكتروم وبلديتا صيدا والمية ومية”.
كما شكرت الرئيس السابق لدائرة المساحة في الجنوب محمد ابوعلفا على المعلومات القيمة التي قدمها على صعيد ملف سندات التعمير والحفاظ على المدينة القديمة وتراثها، وكل المؤسسات والجمعيات العاملة في مجال الحفاظ على المدينة القديمة ولا سيما “مؤسسة عودة ومؤسسة دبانة ومؤسسة صاصي وجمعية محمد زيدان”، معربة عن فخرها واعتزازها بحضن مؤسسة الحريري لكل هذه المبادرات والجهود “لأننا نعتبر ان الحفاظ على المدينة القديمة هو حفاظ على الثروة الأساسية لصيدا”.
وختمت الحريري بتوجيه تحية تقدير لشباب المنتدى، معتبرة “ان الشباب هم عنصر التغيير الذي نعول عليه في المرحلة القادمة وهم من سيحافظ على مقدرات البلد.
ضو
واختتم المنتدى بكلمة للمحافظ ضو الذي نوه بنشاط وجهود شباب المنتدى، معتبرا انه “بمثل هؤلاء الشباب يمكن ان نحدث فرقا في بلدنا”. كما شكر ضو كل الذين كان لهم دور او بصمة او جهد في انجاز هذا الكم الكبير من سندات بيوت التعمير وفي وقت قياسي، ولا سيما الدور الذي قام به رؤساء الوحدات الادارية المعنية في محافظة الجنوب.
