كان مفترضاً، بحسب الاتفاق بين رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي ووزير التربية طارق المجذوب، أن يعود طلاب شهادة الثانوية العامة في التعليم الرسمي إلى صفوفهم اليوم، لولا أن الرابطة استبقت موعد العودة باستبيان، غب الطلب، كان بمثابة مخرج حيال إحراجها أمام قواعدها من الأساتذة الذين رفضوا أي عودة قبل توفير «لقاح آمن» (وليس لقاح «أسترازينيكا» الذي يعتبرونه غير آمن)، وسلفة مالية تمكنهم من معاودة عملهم وسط ظروف اقتصادية واجتماعية استثنائية.
الرابطة قررت عدم العودة إلى التعليم المدمج في 4 أيار، بعدما تبين أن 70 في المئة ممن شاركوا في الاستبيان (3188 أستاذاً) لم يأخذوا اللقاح ضد فيروس كورونا، وأن 30 في المئة منهم لا يرغبون في أخذه، «وبالتالي ما زالت العودة غير آمنة».
قد تكون رابطة أساتذة التعليم الثانوي كسبت، بنتيجة الاستبيان، بعض الوقت الى ما بعد عيد الفطر، إلا أن رهانها والوزارة على العودة لـ 14 أسبوعاً فاشل، بحسب مصادر الأساتذة، «فالعام الدراسي يشرف على الانتهاء، وقسم لا بأس به من الأساتذة أنهوا برامجهم عن بعد، والحضور إلى الصفوف بعد توفير الشروط الآمنة لا يجب أن يتجاوز تثبيت المعلومات، في حين أن حل مشكلة المنقطعين عن التعليم هي من مسؤولية الوزارة وليس الأساتذة».
إلى ذلك، لم تضغط رابطة الأساتذة الثانويين، بحسب الأستاذ المستعان به فادي شحادة، باتجاه حل مشكلة نحو 800 أستاذ مستعان بهم في الدوام الصباحي لم يقبضوا مستحقاتهم عن العام الدراسي الجاري من الجهات المانحة، عبر اليونيسف، مع مراعاة رفع أجر الساعة أسوة بالمتعاقدين. وقال شحادة إن الأساتذة لن يعودوا إلى التعليم الحضوري ما لم تدفع مستحقاتهم.
مصادر في وحدة التعليم الشامل المعنية بالمستحقات أشارت إلى أن الجهات المانحة لا تزال تعالج الأموال العالقة عن العام الدراسي الماضي، إذ «جرى تحويل الأموال للمستعان بهم في مدارس بعد الظهر وننتظر مستحقات صناديق المدارس، ولم يصلنا قرش واحد عن العام الدراسي الحالي، علماً بأن التكاليف محجوزة في الـ 203 دولارات التي تدفع لكل تلميذ من الـ 40 ألفاً في دوام قبل الظهر».
