أظهرت إحصاءات البنك المركزي ارتفاعاً بنسبة 5.34% (20،080 مليار ليرة) في الميزانية المجمّعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي إلى 396،177 مليار ليرة (262.80 مليار دولار)، في مقابل 376،097 مليار ليرة (249.48 مليار دولار)، في نهاية العام السابق.
زادت موجودات القطاع المصرفي المقيم، على صعيد سنوي، بنسبة 8.32٪ مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في شهر تشرين الأول 2018، والبالغ حينها 365،740 مليار ل.ل. (242.61 مليار د.أ.).
أما لجهة الموارد المالية، فقد تراجعت ودائع الزبائن (قطاع خاص وقطاع عام) بنسبة 2.99٪ (8،036 مليار ل.ل.) لغاية شهر تشرين الأول 2019 الى 261،137 مليار ليرة (173.23 مليار دولار)، من 269،173 مليار ل.ل. (178.56 مليار دولار) في نهاية العام 2018.
ويأتي هذا التراجُع نتيجة انكماش ودائع القطاع الخاص المقيم بنسبة 2.73٪ (5،616 مليار ل.ل.) إلى 132.83 مليار دولار توازياً مع تدنّي ودائع القطاع الخاص غير المقيم بنسبة 5.81٪ (3،304 مليار ليرة) إلى 53،566 مليار ليرة (35.53 مليار دولار)، قابلتهما زيادةٌ في ودائع القطاع العام بنسبة 13.71٪ (884 مليار ل.ل.) إلى 7،329 مليار ليرة (4.86 مليارات د.أ.).
وقد تقلصت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانية بنسبة 10.62 في المئة (8،887 مليار ل.ل.) خلال الأشهُر العشرة الأولى من هذا العام إلى 74،755 مليار ليرة (49.59 مليار دولار) فيما نمت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبية بنسبة 0.46٪ (850 مليار ل.ل) لتصل إلى 186،382 مليار ليرة (123.64 مليار د.أ.).
في هذا السياق، ارتفعت نسبة الدولرة في ودائع القطاع الخاص إلى 73.43٪ مع نهاية شهر تشرين الأول، من %70.62 في نهاية العام 2018 و 69.51٪ في شهر تشرين الأول من العام الفائت. أما على صعيد سنوي، فقد سجلت محفظة الودائع تراجعاً بنسبة 2.45٪ من 267،702 مليار ل.ل. (177.58 مليار دولار) في تشرين الأول 2018.
تسليفات المصارف
في المقلب الآخر، انكمشت تسليفات المصارف اللبنانية إلى القطاع الخاص (المقيمين وغير المقيمين) بنسبة 8.79٪ ما يوازي 7،869 مليار ليرة مع نهاية الشهر العاشر من العام 2019 إلى 81،655 مليار ل.ل. (54.17 مليار دولار)، في مقابل 89،524 مليار ليرة 59.39 مليار دولار في كانون الأول 2018.
كذلك تقلّصت التسليفات بنسبة 8.43٪ على صعيد سنوي، ليصل بذلك معدل التسليفات من ودائع الزبائن إلى 31.27٪، في مقابل 33.26٪ في نهاية العام المنصرم و33.31٪ في تشرين الأول 2018.
في التفاصيل، وصلت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاص المعنونة بالليرة اللبنانية من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنية إلى 32.32٪ مع نهاية شهر تشرين الأول من العام الجاري، مقارنةً مع 32.95٪ في نهاية العام 2018 و 33.08٪ في نهاية شهر تشرين الأول 2018. كذلك انخفض معدل التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبية إلى 30.85٪ من مجموع الودائع بالعملات الأجنبية، من 33.40٪ في كانون الأول 2018 و33.42٪ في تشرين الأول من العام المنصرم.
وقد ناهزت حسابات رأس المال المجمّعة العائدة الى المصارف التجارية العاملة في لبنان عتبة الـ31،058 مليار ل.ل. (20.60 مليار دولار) في نهاية الشهر العاشر من العام 2019، في مقابل 30،382 مليار ليرة (20.15 مليار دولار) في نهاية العام 2018 و30،193 مليار ل.ل (20.03 مليار د.أ.) في نهاية شهر تشرين الأول 2018. يعود ذلك بالأخصّ إلى لجوء المصارف لتعزيز رساميلها الخاصة لتبقى ملتزمة بمعايير لجنة بازل ومصرف لبنان المتعلقة بنسب كفاية رأس المال. (النشرة الأسبوعية لبنك الاعتماد اللبناني).
