كرر حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري مراراً منذ توليه سدّة الحاكمية على ان الشفافية ستكون عنوان مرحلة ولايته. الشفافية بالارقام والصراحة حول الوضع المالي لمصرف لبنان… وقد نشر بالفعل ارقام الموجودات الخارجية للبنك المركزي ومطلوباته. ولكن ان يستمرّ منصوري بسياسة رياض سلامة الواهمة بسداد الودائع، وتصريحه بان استعادة الودائع امر غير مستحيل، هو بحدّ ذاته أمر يتعارض مع الصراحة والشفافية في التعامل:
أوّلاً، لأن لا خطة واضحة بعد في هذا الاطار، وإن وُجدت، فهي لم تقرّ ولم يبدأ تنفيذها.
ثانياً، لأن احتياطي البنك المركزي من العملات الاجنبية يبلغ، وفقاً لما كشفه منصوري مؤخراً 7,2 مليارات دولار في حين ان حجم الفجوة المالية في القطاع المصرفي تبلغ اكثر من 70 ملياراً، مقابل ودائع في دفاتر البنوك بقيمة 90 مليار دولار.
وبالتالي، فان وعد استعادة تلك الودائع في ظلّ الشلل الرئاسي، الحكومي، والنيابي، وغياب الاصلاحات والتشريعات المطلوبة وارتهان القضاء وعدم وجود نيّة للمحاسبة، هو أقرب الى وعد شبه مستحيل بالمعطيات القائمة!
تذويب الودائع مستمر
فالسياسة المتّبعة لتذويب الودائع منذ اندلاع الازمة مستمرّة، بدليل حجم الودائع بالدولار الذي تقلّص من 129 ملياراً في حزيران 2019 الى 90 مليار دولار حالياً أي بتراجع قيمته حوالى 37 مليار دولار، من خلال تعاميم مصرف لبنان أبرزها 151 و158. كما حصل تسديد قروض قطاع خاص باللولار او على سعر صرف الـ1500 ليرة ومن خلال الشيكات المصرفية، بالإضافة الى عمليات سحب وتحويل الأموال الى الخارج بصورة استنسابية وغير شرعية حتّى قبل اندلاع ثورة تشرين وبعدها. وتستمرّ عملية تذويب الودائع اليوم رغم تعديل التعميم 158، عبر تعميم لسحب المودعين دولاراتهم المحتجزة على سعر صرف الـ15 ألف ليرة، وهي مرجّحة للتقلّص بشكل اضافي من خلال المقترح الوارد في موازنة 2024 والذي يسمح للمكلفين بتسديد الضرائب من حساباتهم المصرفية بالعملة الاجنبية القديمة (اي قبل 10- 2019) عبر احتساب قيمتها على أساس 40 بالمئة من سعر الدولار الاميركي على منصة صيرفة.
فكيف يمكن مواصلة ايهام المودعين بان استعادة الودائع غير مستحيلة؟
إعتراض المودعين على التصريح
تصريح منصوري استفزّ جمعية صرخة المودعين التي وجهت له الرسالة التالية: «أتحفنا السيد وسيم منصوري بالأمس بقوله إنه يريد إعادة أموال المودعين، ولكنه أتبعها مباشرةً بقوله إن هذا الأمر مرتبط بإقرار قانون كابيتال كونترول وقانون إعادة التوازن المالي وإعادة هيكلة المصارف. الى متى تريد أن ينتظر المودعون يا سيد منصوري لأخذ ودائعهم؟ لحين إقرار كل تلك القوانين والخطط؟ هذا يعني أن حل قضية المودعين ستأخذ وقتاً طويلاً. ما يعني أيضاً الإستمرار بتطبيق الهيركات والتعاميم غير القانونية وغير الدستورية… واضافت: … إذا لا جواب لديك للمودع عن مصير وديعته فبماذا يفيدنا وجودكَ في مصرف لبنان؟
زيارة شكلية إلى السعودية
كما ان أوّل سؤال او هاجس طرحته الجالية اللبنانية التي التقاها منصوري امس في السعودية فكان حول مصير اموالهم المودعة في النظام المصرفي اللبناني، حيث وضع منصوري نفسه في مأزق بعد تصريحه بعدم استحالة استعادة الودائع إذ انه لا يملك شيئاً ملموساً في هذا الاطار ولا جواباً واضحاً وصريحاً، كون الخطوة الاولى الاصلاحية قبل اطلاق الوعود باستعادة الودائع تتمثل باعادة هيكلة القطاع المصرفي وتصفية المصارف وغربلتها وتحديد من منها قادر على الاستمرار، وفقاً لمصادر مصرفية مقرّبة من الحاكم، خصوصاً ان زيارة منصوري الى السعودية رغم بدء انعقاد الآمال على انها ستفتح باب الدعم المالي الخليجي، لا تعدو كونها «شكلية» فقط ولقاء شكلي بين طرفين بعد انقطاع العلاقات بينهما بشكل شبه كامل.
ظاهريّاً، استُقبل الوفد اللبناني بحفاوة وترحيب وكرم ضيافة «ولكن ضمنياً وعلى الورقة والقلم، لم تحصل اي لقاءات رسمية بينه وبين الجانب السعودي باستثناء اللقاء الذي جمع منصوري بمحافظ البنك المركزي السعودي على هامش مؤتمر اتحاد المصارف العربية، حيث رحّب الاخير بحضور لبنان، ولكن لم يحصل اي حديث عن تقديم دعم للقوى الامنية او دعم مالي للبنان «لا من قريب ولا من بعيد». بل جلّ ما لمسه الوفد اللبناني هو تشبث السعودية بموقفه الرافض للدعم ما لم تنفذ الاصلاحات اللازمة من اعادة هيكلة المصارف الى الكابيتال كونترول الى خطة التوازن المالي، والتي هي الاجراءات الاولية المطلوبة من اجل استعادة ثقة المجتمع الدولي.
ضاهر: الإستعادة ممكنة وفق 6 شروط واضحة
في هذا الاطار، اعتبر رئيس لجنة حماية حقوق المودعين في نقابة المحامين في بيروت كريم ضاهر ان ما صرّح به منصوري ليس وَهماً او كلاماً فارغاً، بل ان حديثه ناتج عن درايته بالوضع المالي واطّلاعه على حسابات المصارف من خلال ترؤسه هيئة التحقيق الخاصة مؤخراً، مما اتاح له تحديد حجم الاموال المشروعة والاموال غير المشروعة في النظام المصرفي اللبناني، وتحديد المخالفات التي حصلت بعد 17 تشرين 2019 من تحويل اموال الى الخارج او غيرها…
وبالتالي، رأى ضاهر ان تصريح منصوري بامكانية استعادة الودائع، يشير الى انه على يقين بان حجم الفجوة المالية ليس فعليا 73 مليار دولار مثلما قدّرتها الحكومة، بل اقلّ من ذلك لدى اعتبار الودائع المشروعة والمقدّرة بين 20 و30 مليار دولار.
وشرح ضاهر لـ»نداء الوطن» ان مصرف لبنان يملك 7,2 مليارات دولار من الاحتياطي الالزامي، ويمكنه اللجوء الى تسديد الودائع بمختلف الطرق:
– أوّلاً، استرداد الاموال المنهوبة اي المكتسبة بصورة غير شرعية والتي تم تحويلها الى الخارج.
– ثانياً، استعادة اموال رياض سلامة المحتجزة والبالغة حوالى نصف مليار دولار، إذا ثبت الحكم عليه.
– ثالثاً، ملاحقة الاموال غير المشروعة والحجز عليها في الخارج.
– رابعاً، عدم اعتبار كافة الودائع مستحقة أي حسم قيمة الفوائد الاضافية التي تقاضاها المودعون سابقاً (منذ العام 2015) والمقدرة بحوالى 16 مليار دولار وفقاً لخطة حكومة نجيب ميقاتي.
– خامساً، فرض ضريبة الباب الاول على اصحاب القروض المصرفية التي سُددت على الـ1500 ليرة، والتي تصل الى 25%، مما يؤمن ايرادات بقيمة حوالى 7,5 مليارات دولار.
– سادساً، فرض ضريبة على الحسابات الخارجية للمقيمين في لبنان لمرة واحدة، والتي يمكن ان تؤمّن حوالى 2 مليار دولار.
سرّوع: تحديد حجم الخسائر وتحديدها أولاً
بدوره، شدد الخبير المصرفي د. جو سرّوع على ضرورة تحديد حجم الخسائر أوّلاً وتوزيعها واعتراف الدولة بخسائرها قبل الحديث عن اعادة الودائع، ومن ثم اعادة هيكلة المصارف لتحديد البنوك القابلة للاستمرار والقادرة على تسديد الودائع الشرعية بعد تصنيفها وتحديد حجمها.
ولفت لـ»نداء الوطن» الى ان تقرير التدقيق الجنائي ذكر ان حجم خسائر البنك المركزي تفوق الـ70 مليار دولار وان صافي موجوداته ومطلوباته (net equity) سلبي بواقع – 51 مليار دولار، مشيراً الى ان خسائر مصرف لبنان هي خسائر الدولة.
وقال: دفع المودعون ما يكفي وما يزيد من الاقتطاعات haircuts، ولا يقع على عاتقهم تحمّل المزيد من خسائر البنك المركزي وخسائر الدولة، او خسائر المصارف وأبرزها الناتج عن تسديد قروض القطاع الخاص خصوصاً التجارية منها، على سعر صرف الـ1500 ليرة، «وهو الامر الذي يجب اخضاعه للضريبة من اجل استعادة جزء من تلك الاموال».
وختم سروع: تحديد حجم الخسائر وتوزيعها أولوية، بالاضافة الى الزام الاطراف المعنيّة تقديم ضمانات حول قدرتها على تسديد قيمة تلك الخسائر التي هي اموال المودعين.
كرر حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري مراراً منذ توليه سدّة الحاكمية على ان الشفافية ستكون عنوان مرحلة ولايته. الشفافية بالارقام والصراحة حول الوضع المالي لمصرف لبنان… وقد نشر بالفعل ارقام الموجودات الخارجية للبنك المركزي ومطلوباته. ولكن ان يستمرّ منصوري بسياسة رياض سلامة الواهمة بسداد الودائع، وتصريحه بان استعادة الودائع امر غير مستحيل، هو بحدّ ذاته أمر يتعارض مع الصراحة والشفافية في التعامل:
أوّلاً، لأن لا خطة واضحة بعد في هذا الاطار، وإن وُجدت، فهي لم تقرّ ولم يبدأ تنفيذها.
ثانياً، لأن احتياطي البنك المركزي من العملات الاجنبية يبلغ، وفقاً لما كشفه منصوري مؤخراً 7,2 مليارات دولار في حين ان حجم الفجوة المالية في القطاع المصرفي تبلغ اكثر من 70 ملياراً، مقابل ودائع في دفاتر البنوك بقيمة 90 مليار دولار.
وبالتالي، فان وعد استعادة تلك الودائع في ظلّ الشلل الرئاسي، الحكومي، والنيابي، وغياب الاصلاحات والتشريعات المطلوبة وارتهان القضاء وعدم وجود نيّة للمحاسبة، هو أقرب الى وعد شبه مستحيل بالمعطيات القائمة!
تذويب الودائع مستمر
فالسياسة المتّبعة لتذويب الودائع منذ اندلاع الازمة مستمرّة، بدليل حجم الودائع بالدولار الذي تقلّص من 129 ملياراً في حزيران 2019 الى 90 مليار دولار حالياً أي بتراجع قيمته حوالى 37 مليار دولار، من خلال تعاميم مصرف لبنان أبرزها 151 و158. كما حصل تسديد قروض قطاع خاص باللولار او على سعر صرف الـ1500 ليرة ومن خلال الشيكات المصرفية، بالإضافة الى عمليات سحب وتحويل الأموال الى الخارج بصورة استنسابية وغير شرعية حتّى قبل اندلاع ثورة تشرين وبعدها. وتستمرّ عملية تذويب الودائع اليوم رغم تعديل التعميم 158، عبر تعميم لسحب المودعين دولاراتهم المحتجزة على سعر صرف الـ15 ألف ليرة، وهي مرجّحة للتقلّص بشكل اضافي من خلال المقترح الوارد في موازنة 2024 والذي يسمح للمكلفين بتسديد الضرائب من حساباتهم المصرفية بالعملة الاجنبية القديمة (اي قبل 10- 2019) عبر احتساب قيمتها على أساس 40 بالمئة من سعر الدولار الاميركي على منصة صيرفة.
فكيف يمكن مواصلة ايهام المودعين بان استعادة الودائع غير مستحيلة؟
إعتراض المودعين على التصريح
تصريح منصوري استفزّ جمعية صرخة المودعين التي وجهت له الرسالة التالية: «أتحفنا السيد وسيم منصوري بالأمس بقوله إنه يريد إعادة أموال المودعين، ولكنه أتبعها مباشرةً بقوله إن هذا الأمر مرتبط بإقرار قانون كابيتال كونترول وقانون إعادة التوازن المالي وإعادة هيكلة المصارف. الى متى تريد أن ينتظر المودعون يا سيد منصوري لأخذ ودائعهم؟ لحين إقرار كل تلك القوانين والخطط؟ هذا يعني أن حل قضية المودعين ستأخذ وقتاً طويلاً. ما يعني أيضاً الإستمرار بتطبيق الهيركات والتعاميم غير القانونية وغير الدستورية… واضافت: … إذا لا جواب لديك للمودع عن مصير وديعته فبماذا يفيدنا وجودكَ في مصرف لبنان؟
زيارة شكلية إلى السعودية
كما ان أوّل سؤال او هاجس طرحته الجالية اللبنانية التي التقاها منصوري امس في السعودية فكان حول مصير اموالهم المودعة في النظام المصرفي اللبناني، حيث وضع منصوري نفسه في مأزق بعد تصريحه بعدم استحالة استعادة الودائع إذ انه لا يملك شيئاً ملموساً في هذا الاطار ولا جواباً واضحاً وصريحاً، كون الخطوة الاولى الاصلاحية قبل اطلاق الوعود باستعادة الودائع تتمثل باعادة هيكلة القطاع المصرفي وتصفية المصارف وغربلتها وتحديد من منها قادر على الاستمرار، وفقاً لمصادر مصرفية مقرّبة من الحاكم، خصوصاً ان زيارة منصوري الى السعودية رغم بدء انعقاد الآمال على انها ستفتح باب الدعم المالي الخليجي، لا تعدو كونها «شكلية» فقط ولقاء شكلي بين طرفين بعد انقطاع العلاقات بينهما بشكل شبه كامل.
ظاهريّاً، استُقبل الوفد اللبناني بحفاوة وترحيب وكرم ضيافة «ولكن ضمنياً وعلى الورقة والقلم، لم تحصل اي لقاءات رسمية بينه وبين الجانب السعودي باستثناء اللقاء الذي جمع منصوري بمحافظ البنك المركزي السعودي على هامش مؤتمر اتحاد المصارف العربية، حيث رحّب الاخير بحضور لبنان، ولكن لم يحصل اي حديث عن تقديم دعم للقوى الامنية او دعم مالي للبنان «لا من قريب ولا من بعيد». بل جلّ ما لمسه الوفد اللبناني هو تشبث السعودية بموقفه الرافض للدعم ما لم تنفذ الاصلاحات اللازمة من اعادة هيكلة المصارف الى الكابيتال كونترول الى خطة التوازن المالي، والتي هي الاجراءات الاولية المطلوبة من اجل استعادة ثقة المجتمع الدولي.
ضاهر: الإستعادة ممكنة وفق 6 شروط واضحة
في هذا الاطار، اعتبر رئيس لجنة حماية حقوق المودعين في نقابة المحامين في بيروت كريم ضاهر ان ما صرّح به منصوري ليس وَهماً او كلاماً فارغاً، بل ان حديثه ناتج عن درايته بالوضع المالي واطّلاعه على حسابات المصارف من خلال ترؤسه هيئة التحقيق الخاصة مؤخراً، مما اتاح له تحديد حجم الاموال المشروعة والاموال غير المشروعة في النظام المصرفي اللبناني، وتحديد المخالفات التي حصلت بعد 17 تشرين 2019 من تحويل اموال الى الخارج او غيرها…
وبالتالي، رأى ضاهر ان تصريح منصوري بامكانية استعادة الودائع، يشير الى انه على يقين بان حجم الفجوة المالية ليس فعليا 73 مليار دولار مثلما قدّرتها الحكومة، بل اقلّ من ذلك لدى اعتبار الودائع المشروعة والمقدّرة بين 20 و30 مليار دولار.
وشرح ضاهر لـ»نداء الوطن» ان مصرف لبنان يملك 7,2 مليارات دولار من الاحتياطي الالزامي، ويمكنه اللجوء الى تسديد الودائع بمختلف الطرق:
– أوّلاً، استرداد الاموال المنهوبة اي المكتسبة بصورة غير شرعية والتي تم تحويلها الى الخارج.
– ثانياً، استعادة اموال رياض سلامة المحتجزة والبالغة حوالى نصف مليار دولار، إذا ثبت الحكم عليه.
– ثالثاً، ملاحقة الاموال غير المشروعة والحجز عليها في الخارج.
– رابعاً، عدم اعتبار كافة الودائع مستحقة أي حسم قيمة الفوائد الاضافية التي تقاضاها المودعون سابقاً (منذ العام 2015) والمقدرة بحوالى 16 مليار دولار وفقاً لخطة حكومة نجيب ميقاتي.
– خامساً، فرض ضريبة الباب الاول على اصحاب القروض المصرفية التي سُددت على الـ1500 ليرة، والتي تصل الى 25%، مما يؤمن ايرادات بقيمة حوالى 7,5 مليارات دولار.
– سادساً، فرض ضريبة على الحسابات الخارجية للمقيمين في لبنان لمرة واحدة، والتي يمكن ان تؤمّن حوالى 2 مليار دولار.
سرّوع: تحديد حجم الخسائر وتحديدها أولاً
بدوره، شدد الخبير المصرفي د. جو سرّوع على ضرورة تحديد حجم الخسائر أوّلاً وتوزيعها واعتراف الدولة بخسائرها قبل الحديث عن اعادة الودائع، ومن ثم اعادة هيكلة المصارف لتحديد البنوك القابلة للاستمرار والقادرة على تسديد الودائع الشرعية بعد تصنيفها وتحديد حجمها.
ولفت لـ»نداء الوطن» الى ان تقرير التدقيق الجنائي ذكر ان حجم خسائر البنك المركزي تفوق الـ70 مليار دولار وان صافي موجوداته ومطلوباته (net equity) سلبي بواقع – 51 مليار دولار، مشيراً الى ان خسائر مصرف لبنان هي خسائر الدولة.
وقال: دفع المودعون ما يكفي وما يزيد من الاقتطاعات haircuts، ولا يقع على عاتقهم تحمّل المزيد من خسائر البنك المركزي وخسائر الدولة، او خسائر المصارف وأبرزها الناتج عن تسديد قروض القطاع الخاص خصوصاً التجارية منها، على سعر صرف الـ1500 ليرة، «وهو الامر الذي يجب اخضاعه للضريبة من اجل استعادة جزء من تلك الاموال».
وختم سروع: تحديد حجم الخسائر وتوزيعها أولوية، بالاضافة الى الزام الاطراف المعنيّة تقديم ضمانات حول قدرتها على تسديد قيمة تلك الخسائر التي هي اموال المودعين.
