أطلقت الحكومة اللبنانية والاتحاد الأوروبي والدانمارك وفرنسا أمس، من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية، برنامجًا بقيمة 32 مليون يورو يهدف إلى دعم المناطق المتضررة من النزاع في جنوب لبنان والبقاع.
وُضع البرنامج في الأصل عقب وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024. ويتم الآن إطلاقه في وقت عصيب يمر به لبنان، وقد جرى تعديله وفقًا لذلك لدعم المؤسسات الوطنية في الاستعداد للتعافي، مع دعم الاستجابة للاحتياجات العاجلة على الأرض. وبمجرد أن تسمح الظروف، سيدعم البرنامج التعافي على المدى الطويل من خلال تعزيز قدرات السلطات المحلية، ومساعدة المؤسسات المحلية على استئناف أعمالها، ودعم الزراعة المستدامة، وإيجاد فرص عمل.
وأُقيم حفل الإطلاق في السراي الكبير بحضور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ووزير المالية ياسين جابر، والمدير العام بالإنابة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج في المفوضية الأوروبية مايكل كارنيتشنيغ، وسفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال، والسفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو، والسفير الدنماركي في لبنان كريستوفر فيفيك.
وقال جابر: “إن تحديات اليوم تتطلب أكثر من المساعدة التقليدية؛ فهي تتطلب المرونة والسرعة والشراكة. فلبنان يحتاج إلى وقف للأعمال العدائية والعودة إلى استقرار دائم، لا إلى هدن هشة لا ترقى إلى تحقيق استقرار مستدام”.
ومن جهته، قال كارنيتشنيغ: “إن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب لبنان، مقدمًا المساعدات الإنسانية والدعم الملموس للتعافي الاقتصادي. فالتعافي الحقيقي يتطلب تعاونًا بين القطاعين العام والخاص، والاتحاد الأوروبي على استعداد لحشد أموال إضافية لاستعادة سبل العيش وإعادة بناء الثقة في الاقتصاد اللبناني”.
