إعادة هيكلة الدين العام والقطاع المصرفي برمّته ضرورة

0

عقد “المنتدى الاقتصادي الاجتماعي” أمس حلقة نقاش عبر تطبيق “زوم”، عن “هيكلية النظام المالي والمصرفي في لبنان”، من خلال “دار الندوة”، بمشاركة الاقتصاديين والاختصاصيين: عصام نعمان، غالب أبو مصلح، غياث اليافي (لندن)، د. حيان سليم حيدر، ملحم سلمان (واشنطن)، عمر زين، بشير المر، نجيب عيسى، بطرس لبكي، معن بشور، ساسين عساف والباحث كريم مرهج، وادارها بشارة مرهج.

وقدم الباحث في الشؤون الاقتصادية والاستراتيجية والأمين العام السابق لـ”المؤتمر القومي العربي” زياد حافظ، ورقة نقاش حول “الإصلاح المالي في لبنان: الدين العام والمصارف”. وركّز حافظ في الورقة على “أهمية وضرورة إعادة هيكلة الدين العام والقطاع المصرفي برمته”، معتبراً أن “الإصلاح المالي جزء من عملية أكبر تهدف إلى النهوض بالاقتصاد الوطني من الحالة التي وصل إليها نتيجة خيارات خاطئة وسياسات بائسة”.

وحدّد ثلاثة خيارات “اولها الانتقال من بنية اقتصادية خدماتية ريعية إلى إنتاجية وخدماتية ذات قيمة مضافة ومرتفعة. وقال: “بناء على هذه الخيارات تأتي اقتراحات إعادة هيكلة الدين العام لتحرير موارد الدولة من خدمة الدين العام للاستثمار في القطاعات الإنتاجية، عبر الاستثمار في البنى التحتية والتعليم والخدمات الصحية وعبر تمويل مؤسسات مختصة للقطاعات الإنتاجية”، واقترح “ثلاثة سيناريوات ممكنة تعكس موازين القوة بين القوى السياسية وجديتها بالنهوض”.

وتابع: “وبناء على ذلك، تقترح الورقة ثلاثة سيناريوات تعيد النظر في ملكية المصارف وعددها وحجمها.

السيناريو الأول، الأكثر جذرية، هو جعل القطاع المصرفي بشقيه الرسمي والخاص تحت سيطرة القطاع العام. وبالتالي يتم شطب الدين العام وضمان الودائع على الأقل تلك العائدة للمودعين الصغار. موازين القوة قد لا تسمح بذلك الحل الجذري، ولكنه يجب أن يطرح لأن القطاع المصرفي برهن عن سوء ائتمان وعدم مهنية وعدم كفاءة.

والقطاع المصرفي تصرف بطريقة غير مقبولة مع المودعين، فلا بد من معاقبته من جهة وتصحيح مسار الأمور من جهة أخرى. كما أن الدولة تنشئ مصارف مختصة لتمويل القطاعات الإنتاجية أسوة بالنموذج الصيني حيث أصبحت أربعة مصارف مملوكة من الدولة أكبر مصارف العالم.

اما السيناريو الثاني، فيقضي بملكية مشتركة بين الدولة والشعب، حيث رأس مال المصارف يكون من الدولة ومن اكتتاب شعبي ويقوم أيضاً على قاعدة عدد محدود للمصارف بما فيها المصارف المختصة.

والسيناريو الثالث يقضي بإعادة هيكلة القطاع المصرفي في العدد والملكية التي تصبح مختلطة بين القطاع العام والقطاع الخاص وكذلك في تنوع الاختصاص والتمويل”.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here