“إعفاء خاص” لاستيراد النفط الإيراني… وإلا عقوبات ومقاطعة!

0

وتنتظر من يشتري”، جازماً باستقدام “البنزين والمازوت من إيران”… لتبقى التساؤلات حول كيفية تطبيق وعده تجارياً في ظلّ العقوبات الأميركية المفروضة على ايران وعلى كل من يتعامل معها.

وفي هذا المجال، يؤكد رئيس منظمة “جوستيسيا” للإنماء وحقوق الإنسان المحامي بول مرقص لـ”نداء الوطن” أنّ “استيراد المحروقات من إيران، من دون الحصول على إعفاء خاص من وزارة الخزينة الأميركية قد يضع البلاد تحت خطر العقوبات الأميركية”، منبهاً إلى أنّ “هذا الأمر قد ينعكس مباشرة على حركة التحويلات والاعتمادات والشحن من لبنان وإليه وقد تمتنع المؤسسات المالية العالمية والمصارف الدولية المراسلة عن التعاون معه، في حال خرق هذه العقوبات”.

وأوضح أن ” القانون الأميركي ليس محصوراً فقط باستيراد النفط من إيران، بل إن التعاملات مع البنك المركزي الإيراني محظورة هي الأخرى، فالتعامل مع الجهات الإيرانية الوسيطة في الشحن وفي التمويل يعرّض القطاع المصرفي والمالي اللبناني أيضاً للعقوبات إذا تمّ من دون إعفاء خاص”.

وهذا الأمر ورد في “الأمر التنفيذي رقم 13846 بتاريخ 6 آب 2018 اذ نص على فرض عقوبات من السلطات الأميركية على كل من يقدم عن علم على الدخول بصفقات مع شركات النفط الإيرانية في سبيل شراء أو حيازة أو بيع أو نقل أو تسويق البترول أو المنتجات البترولية من السلطات الإيرانية على سبيل المثال، بنزين الطائرات، بنزين السيارات، زيت الوقود المقطر”.

هذا لناحية الشق القانوني والتقني، أما لجهة مفاعيل الخطوة الأخرى، فيرى مرقص أنها “في المبدأ خطوة حميدة إجتماعياً ولكن دونها مخاطر على الشركات التي تقوم بتفريغ الحمولة وتوزيعها”. وسأل: “كيف سيتدبّر السيد نصرالله أمر استقدام تلك المحروقات من ايران من دون تعريضنا للعقوبات الأميركية؟”. مشيراً الى أن “التوفيق بين نجاح هذه المبادرة وعدم التعرض للعقوبات هو أمر في غاية الأهمية ويجدر التفكير به ودراسته وربما تساعد الحكومة اللبنانية في ذلك عبر طلب إعفاء خاص من وزارة الخزينة الأميركية، باعتبار أن هذه الخطوة هي حيوية بالنسبة الى الشعب اللبناني راهناً ومن الضرورات الماسة؟”.

 

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here