أشار موقع “فاي نيوز” السويسري، إلى أن “العملاء اللبنانيين جمعوا أموالاً في سويسرا أكثر من أي وقت مضى العام الماضي، ويأتي ذلك على خلفية التحقيقات الفرنسية والسويسرية في المخالفات المحتملة في المصرف المركزي اللبناني”.
وكشفت بيانات “البنك الوطني السويسري” أن “أزمة البلاد تسببت في هروب رؤوس الأموال إلى سويسرا. حيث ارتفعت الأموال المودعة في سويسرا نيابة عن العملاء اللبنانيين في عام 2020 بنحو الثلثين، أو 2.5 مليار فرنك سويسري أي 2.7 مليار دولار، لتصل إلى 6.46 مليار فرنك”، مؤكدةً أن “هذا يمثل أعلى مبلغ منذ أن بدأ البنك الوطني السويسري في إصدار البيانات في عام 1996”.
ولفت الموقع إلى أن “البيانات المتعلقة بلبنان، الذي ظل بدون حكومة منذ حوالي عام، مثيرة للإهتمام لأن المقرضين في البلاد فرضوا قيودًا شديدة على معاملات الصرف الأجنبي وسط المشاكل الاقتصادية”. وتابع، “السبب الآخر هو الشائعات المستمرة بأن أعضاء النخبة السياسية وصناع القرار نقلوا أيضًا مبالغ كبيرة إلى الخارج”.
