نظمت وزارة الزراعة، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” ومجموعة البنك الدولي (WBG) ورشة عمل بعنوان “تحول الزراعة في لبنان: التحديات والفرص”، في السراي الحكومي، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وقد مثله وزير الزراعة الدكتور حسن اللقيس، في حضور المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار جاه، ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في لبنان (“الفاو”) الدكتور موريس سعادة، رئيسة اللجنة المنظمة الوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة، الأمين العام للبحوث العلمية الدكتور معين حمزة، المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، مديرة التعاونيات في الوزارة غلوريا ابي زيد، وممثلين لوكالات الأمم المتحدة في لبنان وخبيرات وخبراء ومعنيين بالقطاع الزراعي.
اللقيس
والقى الوزير اللقيس كلمة قال فيها: “افتتح معكم اليوم ورشة العمل الفنية الرفيعة عن “تحول الزراعة في لبنان: التحديات والفرص”، شاكرا دولة رئيس مجلس الوزراء السيد سعد الحريري على رعايته وعلى منحي شرف تمثيله في افتتاح اعمال هذه الفعالية المهمة. واتوجه بالشكر الى كل من منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة ومجموعة البنك الدولي-شركائنا في هذا العمل- على الجهود المبذولة آملين ان تتكلل اعمال هذا اليوم بالنجاح”.
وأضاف: “اننا اذ نعلن اليوم اطلاق ورشة لمراجعة شاملة للقطاع الزراعي من اجل تعزيز الزراعة وتطويرها في اطار الرؤية الاقتصادية الجديدة للبنان – خطة ماكنزي، نرى أن هذا المؤتمر يشكل حلقة أساسية في سلسلة اللقاءات وورش العمل التي نعتزم القيام بها بالتعاون والشراكة مع جميع المعنيين، من ادارات عامة، وقطاع خاص ونقابات ومجتمع اهلي ومنظمات غير حكومية ومنظمات اقليمية ودولية وجهات مانحة أعربت عن اهتمامها بالمشاركة وتقديم الدعم من اجل إحداث نقلة نوعية في الزراعة اللبنانية.
نتطلع الى ان تؤول نتائج هذه اللقاءات والمشاورات الى تطوير الاستراتيجية الجديدة لتنمية القطاع الزراعي 2021-2025، على ان يترافق ذلك مع برامج وخطط زراعية مبنية على النتائج، وبمؤشرات قابلة للقياس، تستفيد من الممارسات الفضلى، وتحدد السياسات والتوجهات الملائمة لتحديث هذا القطاع وتحوله”.
وتابع: “اننا ندرك القيمة المضافة للزراعة اللبنانية، ونؤمن بقدرتها على التطور في ما لو حظيت بالدعم المناسب، ولا سيما ان الطاقات الكامنة للزراعة اللبنانية تشكل قوة الدفع الحقيقية لتطوير هذا القطاع. والامثلة كثيرة عن مبادرات مهمة نجحت بفضل المثابرة والمهنية العالية للمزارعين والمنتجين اللبنانيين. ونتطلع الى الافادة من خبرات عالمية جديدة تعرض اليوم أمامكم، ونأمل البناء عليها لتطوير السياسات والبرامج المتعلقة بالقطاع الزراعي. ويهمني هنا ان أتقدم بالشكر الى جميع الخبيرات والخبراء الدوليين والمحليين لتلبيتهم دعوتنا ومشاركتنا معرفتهم العلمية ونقل خبراتهم طيلة هذا اليوم”.
وقال: “نشهد اليوم اعترافا دوليا بأهمية دور الزراعة في تحقيق التنمية المستدامة، ويتقاطع ذلك مع اهتمام وطني متزايد. وقد شهدنا الاسبوع الفائت مؤتمر النهوض بالقطاع الزراعي الذي جمع عددا كبيرا من المعنيين من القطاعين العام والخاص. وسنستفيد من هذه الديناميكية للوصول الى قطاع زراعي حديث ومتطور يعتمد على التكنولوجيا والابتكار، ذي قدرة تنافسية عالية، ومنتجات زراعية وغذائية مطابقة لمعايير السلامة والجودة، بالتوازي مع تقديم خدمات وإرشاد ذات فاعلية، مع تأكيد أهمية الحفاظ في الوقت نفسه على ارثنا الزراعي – الغذائي وتعزيز ثقافتنا الغذائية الريفية والمتوسطية. وسيساهم ذلك في توفير فرص عمل في القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي واستقطاب الجيل الشاب والنساء الى هذا القطاع.
فلبنان لا تنقصه المساحات القابلة للزراعة والتي تقدر بنحو 100 الف هكتار اضافية، ويزخر بالطاقات الشابة والتي تتخرج من الجامعات والمدارس الفنية والتي تتعدى 200 طالب سنويا، وتستفيد الزراعة من الدعم المباشر في قطاعات وزراعات محددة تبلغ 60 مليون دولار سنويا.
وعدد “الخطوات الملحة التي يسعى الى تحقيقها بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والجهات الدولية”، وقال: “المطلوب أولا القرار السياسي. بحيث تصبح الزراعة بندا رئيسيا ضمن الرؤية الاقتصادية الجديدة، وهذا ما نعمل عليه وبتجاوب كبير من دولة رئيس مجلس الوزراء، بحيث سيتم تطوير هذا التوجه مع شركائنا من المؤسسات الوطنية.
ثانيا: تطوير برامج الدعم الحالية للقطاع ودرس امكان تطويعها لتستجيب لأولويات المرحلة المقبلة.
ثالثا: وضع برامج ذات اهداف وغايات واضحة قابلة أن تتحقق ضمن مهل زمنية مدروسة على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
رابعا: تحديد السياسات والاستثمارات الملائمة التي تساهم في التحول الزراعي وفي مقدمها زيادة الاستثمار في القطاع الزراعي، والافادة من البرنامج الاستثماري الوطني ومقررات مؤتمر “سيدر” من أجل تطوير البنى التحتية الزراعية والتسويقية.
خامسا: تحديد الخطوات اللازمة لتعزيز الصادرات الزراعية وفرص الوصول لأسواق جديدة.
سادسا: تطوير الخدمات والبرامج الارشادية والبحثية التي يقدمها القطاع العام ودرس التحول نحو شراكات مع القطاع الخاص في نقل المعرفة والتكنولوجيا والوصول الى جميع المزارعين والمنتجين”.
وختم: “نؤمن بأن الزراعة في لبنان هي حاجة وليست رفاهية، واننا نريد لأبنائنا واحفادنا وللأجيال العتيدة ان ينعموا بخيرات ما تنتجه أرضنا. ومن أجل تحقيق ذلك، نتطلع الى أن يثمر هذااللقاء توصيات عملية تصب في الأهداف والتوجهات التي نريدها من اجل زراعة مستدامة في لبنان”.
جاه
بدوره، قال جاه: “إن الاتجاهات العالمية الحالية توفر فرصا جديدة مهمة لتحسين استخدام الزراعة في التنوع الاقتصادي، وتحفيز النمو المستدام، وتوفير فرص العمل”.
وأضاف: “يتمتع لبنان بإمكانات هائلة تتيح له الولوج إلى أسواق الأغذية الزراعية في المنطقة وعالميا لترويج محاصيله التقليدية ومنتجات عالية الجودة والقيمة”.
وتابع: “اعمل ليس فقط في لبنان ولكن في دول المنطقة وكنت في الأيام الأخيرة في العراق وكلكم تعلمون ما يحدث فيه وفي البلدان الأخرى، والمسألة الأساسية التي علينا ان نعالجها حاليا هي ارتفاع البطالة بين الشباب وازدياد نسبة الفقر، فالمعاناة تكمن في الشباب الذين يحاولون ايجاد فرصة عمل والشركات التي تغلق ابوابها والمزارعين الذين ليس لديهم تحفيز للانتاج”.
واعتبر انه “اذا لم تصبح الزراعة اولوية فلن نتمكن من الحد من البطالة والفقر، فالقطاع الزراعي في هذه المنطقة يطاول المرأة الريفية والشباب الذين لديهم مهارات يعيشون على حلم الإنتقال الى المدن الكبرى ولكن الفرص ليست موجودة في هذه المدن”.
وقال: عندما نتحدث عن الزراعة نتحدث عن توفير فرص عمل لتصبح الزراعة المصدر الأول والوحيد والأساسي للعمل وللمعيشة، وهذا القطاع يوظف عددا كبيرا من الأشخاص ليس فقط في لبنان انما في الدول المجاورة. علينا في ورشة العمل هذه ان نضع خطة عمل واضحة وجدولا زمنيا بما سنفعل ومن سيقوم بذلك البرلمان، المجتع، الدول والمنظمات الدولية”. وعبر عن “التزام البنك الدولي هذا المشروع”.
سعادة
والقى الدكتور سعادة كلمة قال فيها: “مع إطلاق وزارة الزراعة عملية إعداد الاستراتيجية الزراعية الجديدة للأعوام 2021-2025، أعرب العديد من كبار المسؤولين الحكوميين عن استعدادهم لتقديم المزيد من التمويل لقطاع الزراعة، شرط أن يكون هذا التمويل مرتبطا ببرامج ومبادرات محددة لتحقيق نتائج ملموسة يمكن رصدها وتقويمها.
لحسن الحظ لن نبدأ من الصفر. فقد اقترح تقرير ماكنزي 15 مبادرة ذات أولوية للقطاع الزرعي. ومع أن هذه المبادرات تشكل تحديا كبيرا، إلا أن غالبيتها قابلة للتنفيذ إذا ما تم تمويلها والتخطيط لها على النحو المناسب. ولا بد أن تأخذ الاستراتيجية الزراعية الجديدة في الاعتبار هذه المبادرات وتطور بعضها ضمن برامج مفصلة وعملية.
غير أن هناك نقطة ضعف رئيسية في تقرير ماكنزي، الا وهي انها لم تأخذ في الإعتبار أن القطاع الزراعي في لبنان سيتحمل العبء الاكبر للآثار السلبية لتغير المناخ”.
وأضاف: “لا بد من أن تأخذ الاستراتيجية الزراعية في الاعتبار القيود المتزايدة التي ستفرض على الزراعة بسبب تغير المناخ، وأن تتضمن مبادرات محددة حول سبل اعتماد القطاع الزراعي اللبناني تدابير ذكية مناخيا للتكيف بشكل أفضل مع أزمة تغير المناخ الوشيكة”.
ولفت الى ان “هناك أيضا نقطة ضعف أخرى في تقرير ماكنزي وهي انه يقلل من شأن المساهمة الاجتماعية والاقتصادية للقطاع الزراعي، فبالرغم من الاسهام المحدود لهذا القطاع في إجمالي الناتج المحلي، إلا أنه يشكل محركا مهما للتنمية الريفية والمناطقية بحيث يشغل عددا كبيرا من اليد العاملة، وخصوصا في المناطق المهمشة، مثل عكار والضنية والبقاع الشمالي وجنوب لبنان”.
وأضاف: “إذا نظرنا إلى “القطاع الزراعي الأوسع” الذي يشمل الإنتاج الزراعي الأولي، بالاضافة إلى توضيب الأغذية وتصنيعها، وتوريد مدخلات الانتاج والتسويق، وكل الخدمات الاخرى ذات الصلة، سندرك عندها أننا نتحدث عن حصة أكبر بكثير من الأنشطة الاقتصادية مقارنة بنسبة ال 4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي التي تمثل مساهمة الإنتاج الزراعي الأولي”.
وتابع: “لذلك ينبغي على الاستراتيجية الزراعية الجديدة أن توفق بين الأهداف المتعددة للقطاع الزراعي. وقد كان ذلك واضحا في استراتيجية وزارة الزراعة (2015-2019) التي حددت رسالة وزارةالزراعةفي “تطوير أداء قطاع زراعي يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والريفية المستدامة في لبنان.”
غير أنه من البديهي أن وزارة الزراعة وحدها لا يمكن أن تحقق جميع هذه الأهداف، إذ إن عددا كبيرا من السياسات والتدابير والخطوات اللازمة تتجاوز نطاق اختصاصها. بالتالي، لا بد من تنسيق وثيق مع الوزارات الأخرى المعنية مثل: الطاقة والمياه، الاقتصاد والتجارة، الصناعة، الشؤون الاجتماعية، البيئة، وغيرها. فهذا التنسيق ضروري ليس فقط لوضع استراتيجية جديدة إنما والأهم لوضع برامج مشتركة، بحيث يتم إشراك الوزارات المعنية في خطة عمل لاستراتيجية الزراعية الجديدة. أدرك أن ذلك سيشكل تحديا كبيرا ولكنني أؤكد لكم أن منظمة “الفاو” ملتزمة تقديم كل الدعم الضروري لإنجاح هذه المهة الصعبة”.
الضيقة حمزة
وتحدثت الضيقة حمزة، فسألت: “كيف للزراعة أن تنهض لتصبح قطاعا مربحا للمزارعين، مجديا اقتصاديا، يوفر لهم الاستقرار الاجتماعي، ويضمن الاستدامة في استخدام الموارد والثروات الطبيعية والمائية؟ وهذا ما يطرح على مداولاتنا اليوم مسائل قديمة – جديدة، مثل تحديد أي زراعات نريد؟ واي زراعة تدعم او يستمر في دعمها؟ وما هي سياسات الحماية التي قد نتبعها، والموارد المتاحة، وحوافز الاستثمار، وأنظمة الحماية الاجتماعية للمزارعين، إضافة الى آليات الرقابة على نوعية الإنتاج المحلي والمستورد وسلامته، بما فيها الخدمات والإرشاد. فالزراعة هي المستهلك الأول للموارد المائية في زمن الآثار السلبية لتغير المناخ، وهي المستخدم الأكبر للمبيدات والأسمدة الزراعية، والمزارعون هم المؤتمنون على توفير غذائنا السليم والصحي”.
وأضافت: “المبادرة التي اتخذتها وزارة الزراعة لعقد هذا المؤتمر الذي يشكل جزءا من برنامج مشترك لتطوير الزراعة، والذي حظي بشراكة كل من البنك الدولي ومنظمة الفاو، واستجابة العديد من المؤسسات اللبنانية والاقليمية الدولية ذات العلاقة ومنها منظمة “الاسكوا”، ومنظمة ال CIHEAM، وهو يأتي في توقيت مناسب، يترافق مع العديد من الصعوبات الاقتصادية والمعيشية التي تتسم بها المرحلة الحالية، وفي زمن الموازنات المتقشفة، والقيود المتزايدة على كل العاملين في الزراعة والصناعات الغذائية.
لذلك اخترنا أربعة محاور رئيسية للمعالجة اليوم:
المحور الأول: سيتناول وضع الزراعة في لبنان، وابرز التحديات، وفرص النمو من وجهة نظر وزراة الزراعة، بالإضافة إلى رؤية ممثلي القطاع الخاص وشركائنا في المؤسسات الدولية الداعمة للزراعة اللبنانية، المهتمين بتطوير استراتيجية زراعية جديدة.
المحور الثاني: يتناول دور السياسات والاستثمارات في التحول الزراعي الشامل، حيث ستعرض تجارب ناجحة لعدد من الدول الأوروبية، وتأثير التحول الزراعي على القوى العاملة واقتصاد هذه الدول.
المحورالثالث: يعنى بالابتكار في الزراعة من خلال عرض أمثلة دولية ولبنانية عن مبادرات مبتكرة وتقنيات تم انتاجها لتوفير الارشاد والخدمات الجديدة للمزارعين والشركات الزراعية.
المحور الرابع: سيعالج برامج مقترحة لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية، وتحسين أنظمة إدارة جودة المنتجات وسلامتها، بما فيه التمويل والولوج الى أسواق جديدة”.
الجلسة الاولى
الجلسة الأولى وضع الزراعة في لبنان ترأسها المهندس لحود وتحدث فيها عن “واقع القطاع الزراعي في لبنان والتحديات الأساسية التي يواجهها وفرص تحديثه وتنميه بالشراكة مع القطاع الخاص”. وشارك فيها رئيس اللجنة المنظمة رفاييل دبانة الذي عرض لـ”زيادة القدرة التنافسية للزراعة في لبنان” وممثل الفاو موريس سعادة عن “استراتيجية زراعية جديدة: زيادة الاستثمار والسياسات المستجيبة”.
الجلسة الثانية
وعقدت الجلسة الثانية بعنوان “دور السياسات والإستثمارات في التحول الزراعي الشامل”، وترأستها المديرة العامة لوزراة الإقتصاد والتجارة عليا عباس، وتحدث فيها رئيس هيئة التنمية الريفية في ايرلندا جيرار بويل والمستشارة في برنامج الأنظمة المستدامة للغذاء “الفاو” مريم رزائي وكبير الباحثين في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية كليمان بريزنجير.
الجلسة الثالثة
الجلسة الثالثة بعنوان “اعتماد الإبتكار في الزراعة” ترأسها عميد كلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور ربيع المهتار وتحدثت فيها مديرة مشروع في eleaf آن ماري كلاس، نائب المدير العام لمؤسسة بيريتك رافي ابو جوده، مي الهاني من “الفاو” وكريستيان بنغسون.
الجلسة الرابعة
وتناولت الجلسة الرابعة “زيادة القدرة التنافسية للزراعة في لبنان” ترأسها الوزير السابق الدكتور دميانوس قطار وتحدث فيها المسؤول عن مكتب مؤسسة التمويل الدولية سعد صبرا، كبير الإختصاصيين في مؤسسة التمويل الدولية سيرييف اوزاليوك، مدير سلامة المنتجات والشؤون التنظيمية في لاند او لاك بنجامين وارين، كبير الإقتصاديين في مكتب البنك الدولي – لبنان وسام حركة.
