رأى رئيس لجنة الاقتصاد النائب نعمة افرام، أنه “مع ظهور مؤشرات مقلقة على الأرض ناتجة عن الضيق والجوع في غير منطقة، يبقى مبهماً قرار مجلس الوزراء بصرف مبلغ 400 ألف ليرة لمساعدة كل عائلة محتاجة، وتطرح الأسئلة التالية: كيف سيصرف هذا المبلغ وعبر أي جهة وهل هو لمرة واحدة ومن هم العائلات المستفيدة؟”.
وطالب بـ”إنشاء صندوق خاص يستهدف لائحة الأسماء الموجودة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، يضاف إليها تلك التي تعمل معها المؤسسات والهيئات الاجتماعية غير الحكومية المشهود لها بالصدقية. ويخصص هذا الصندوق بمبلغ لا يقل عن مليار ونصف مليار دولار، يتم تمويله من الوفر الكبير الذي نحققه من الحد من النزف في العملة الصعبة”.
ولفت المكتب الاعلامي للنائب افرام، الى أن “افرام يعمل مع لجنة الاقتصاد والتخطيط النيابية التي يرأسها على عناوين خطة متكاملة ستعرض على المرجعيات، والنواب أعضاء اللجنة هم في صدد دراستها”.
وأوضح أن “الاستمارة الاجتماعية الموزعة من قبل وزارة الداخلية والبلديات جيدة، إلا أن العملية تتطلب إعادة تبويب داتا المستفيدين وتنقيتها وتحديثها بالتعاون مع الوزارات المعنية والمؤسسات والهيئات الاجتماعية غير الحكومية. وبالنتيجة، ستتضمن اللوائح النهائية كل من يملك بطاقة شؤون اجتماعية وصحية وكل من أصبح عاطلا عن العمل وحسابه صفر أو مديون في المصارف، ومن ليس لديه حساب مصرفي يفتح له حساب ويكون الحساب شخصيا مع لحظ عدد أعضاء العائلة المستفيدة”.
وعن آلية ومراكز الصرف، كشف المكتب في بيانٍ، أن “لجنة الاقتصاد والتخطيط لا تزال تبلور أفضل الوسائل لضبط العملية، ولا بد من بطاقات ائتمانية ممغنطة توزع عليها المبالغ النقدية حسب برنامج واضح يأخذ بعين الاعتبار فئات القوى العاملة والتي فقدت العمل.
