أقرت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان «موازنة رئاسة الحكومة والهيئات الرقابية التابعة لها، وتم تعليق ما يتعلق بالجمعيات الى حين الحصول على تبريرات كافية، كما علقت اللجنة الزيادات التي تتعلق بالتعاقد الجديد للتأكد من انه ليس مخالفاً للقوانين».
وأشار كنعان الى ان «اللجنة سألت ديوان المحاسبة عن قطوعات الحسابات التي لا يزال يعيد تكوينها من العام 2019 ولم ينته منها بعد، وطلبت منه إرسال تقرير خطي مفصل عن مصير التدقيق بالحسابات المالية لأن غيابها يشكل عائقاً أمام إقرار الموازنة، علماً ان المادة 87 من الدستور تجعل من انجاز قطوعات الحسابات اساساً لإقرار الموازنة ونشرها في الجريدة الرسمية».
ولفت الى أن «ملف التوظيف العشوائي الذي عملت عليه لجنة المال وأظهر وجود 32 ألف وظيفة مخالفة لا يزال لدى ديوان المحاسبة من دون بت، وهو أمر لا يجوز، لا سيما أن على الديوان التحرّك بشكل عفوي واتخاذ القرار المناسب أمام المخالفات».
وأشار الى أن «موازنة وزارة الصحة لا تكفي وسيتمّ نقل بعض الاعتمادات الى موازنتها لتأمين الأدوية للأمراض المزمنة ولتعزيز المستشفيات الحكومية كما تأمين المحروقات للمستشفيات الخاصة».
وشدّد على أن «أولوية الأولويات هي تأمين الصحة للمواطن اللبناني ولا يمكننا السماح بإقفال المستشفيات، ولا يمكننا ان نرى مستشفى حكومياً عاجزاً عن تأمين الحد الأدنى من حقوق اللبناني، ولا مريضاً عاجزاً عن تأمين الدواء خاصة لمرض السرطان والامراض المزمنة».
وختم كنعان: «سنعقد جلسة خاصة في الايام المقبلة حول الموضوع الصحي بعد استلامنا التفصيل المطلوب من وزارة الصحة، كما سيرفع وزير الصحة كتاباً طلبناه منه يفصل المساهمات المطلوبة الاضافية وسنتعاون مع الحكومة ووزارة المال لتأمينها من دون تعريض الموازنة لاختلالات».
