إقفال «فرنسبنك» بقرار قضائي.. وجمعية المصارف تستعجل الكابيتال كونترول

0

على وقع تجدد النزاع القضائي – المصرفي ودخوله مرحلة ختم المصارف بالشمع الأحمر، الأمر الذي فرض نفسه مادة في جلسة مجلس الوزراء، حيث لاحظ الرئيس نجيب ميقاتي أن «ما يحصل في الملف المصرفي غير سليم»، منتقداً بشدة ما وصفه بـ«الطريقة الاستعراضية والبوليسية التي تتم فيها مقاربة ملف الحقوق والقضايا القضائية المرتبطة بالمصارف»، واصفاً إياها بـ«الخطيرة» و«من شأنها أن تقوّض ما تبقى من ثقة بالنظام المصرفي».

دخل النزاع بين القضاء والمودعين منجهة والمصارف من جهة أخرى منعطفاً خطيراً امس، حيث انتقل مأمورا التنفيذ في دائرة تنفيذ بيروت إلى الفرع الرئيسي لفرنسبنك في الحمرا، وفرعه في بدارو وباشرا إجراءات التنفيذ الجبري وتحديداً الحجز على جميع موجودات فرعَي المصرف المذكور بما فيها الخزائن. وذلك تبعاً لقرار أصدرته رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني أمس الاول قضى بـ«إنفاذ الحجز التنفيذي على جميع أسهم وعقارات وموجودات فرنسبنك وفروعه وشركاته في كل لبنان تمهيداً لطرحها في المزاد العلني في حال عدم رضوخ المصرف وتسديده لكامل مبلغ الوديعة وملحقاته فوراً».بعد دعوى تقدم بها احد المودعين عياد إبراهيم.

وصدر عن فرنسبنك بيان اعلن فيه «التزامه بقرار القاضية عناني، ويعتذر عن عدم امكانيته تلبية حاجات عملائه، ولاسيما دفع رواتب موظفي القطاع العام وغيرهم. كما ويوضح فرنسَبنك بأن المتقدم بالشكوى عياد إبراهيم كان قد أغلق حسابه واسترجع كامل وديعته. ويبقى فرنسَبنك ملتزماً تحت سقف القانون».

كما اصدرت جمعية مصارف لبنان بيانا اكدت فيه «…إن المصارف لا يمكنها أن تبقى بالرغم عنها في مواجهة مع المودعين لأسباب لا تعود لها ولا تتحمل مسؤوليتها، كما أنها لا يمكن أن تقبل منذ الآن وصاعداً أن تتحمل نتائج سياسات مالية سابقة وتدابير مجحفة صادرة عن السلطات المختصة والتي جعلتها كبش محرقة تجاه المودعين، ولا أن تكون ضحية مواقف شعبوية تصدر نتيجة تموضعات سياسية أو أن تتحمل تدابير غير قانونية صادرة بحقها.

اضافت: إن استمرار اتخاذ التدابير التعسفية وغير القانونية بحق المصارف تطيح بالقطاع المصرفي وتلحق أشد الضرر بمصالح المودعين، خصوصاً في ضوء التداعيات السلبية لعلاقاتها مع المصارف المراسلة الأجنبية، كما أنها تشكّل الضربة القاضية لما تبقّى من الاقتصاد اللبناني.

واعلنت عن «عزمها على دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بأسرع وقت ممكن والإبقاء على اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات وتجاوب المعنيين، مع الاحتفاظ بحقها باتخاذ كافة الإجراءات التي تراها مناسبة صوناً لمصلحة المواطنين وللمصلحة الوطنية العليا».

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here