أقرّت لجنة المال والموازنة في جلستها الاخيرة، القانون الذي يسمح بإعادة تخمين استثنائية للمخزون والأصول الثابتة معدلّاً، قبل إخضاعه لضريبة الدخل، بما يعالج فروقات سعر الصرف، وأحالته الى رئاسة مجلس النواب. ماذا يعني هذا القرار؟ وما تداعياته على التجار؟
إبّان مناقشة وإقرار موازنة 2023، طار بند يتعلق بضريبة الدخل، والإجازة للمكلّفين ضريبة الدخل إعادة تقييم استثنائية لمخزونهم وأصولهم الثابتة، اما في موازنة 2024 فقد تمّ تعليق البتّ بهذا البند على ان تتمّ العودة اليه في نهاية جلسة مناقشة موازنة 2024، الامر الذي لم يحصل، فسقط سهواً البتّ بهذا البند، قبل أن تعيد لجنة المال والموازنة إحياءه والبتّ به، نظراً لانعكاسات إغفاله الكارثية على الاقتصاد. اين يكمن هذا الضرر؟ وما أهمية هذا القرار؟
في السياق، يشرح عضو المجلس الاقتصادي الاجتماعي عدنان رمال لـ«الجمهورية»، انّ الميزانية الدولارية للشركات كانت تُحتسب وفق سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة، اما اليوم ومع ارتفاع سعر الصرف من 1500 ليرة إلى 89500 ليرة، ارتفعت معها ميزانية الشركات 65 مرّة إضافية، وبالتالي ولدى تقديم هذه الشركات ميزانيتها للدولة بالدولار ستقوم وزارة المالية باحتساب هذه الميزانية وفق الدولار التي تعتمده اي 89500 ليرة كأصول وكمخزون، وهذا ما سيُظهر للمالية انّ الشركات حقّقت ارباحاً هائلة، بينما مصدرها الحقيقي فروقات سعر الصرف. على سبيل المثال، بعدما كانت ميزانية إحدى الشركات 100 الف دولار بما يوازي 150 مليون ليرة، اصبحت اليوم وبعد تعديل سعر الصرف تساوي 8 مليارات و 950 مليون ليرة، لذلك إذا لم يصدر اي قانون يوضح انّ هذه الفوارق متأتية من سعر الصرف فسيبدو للمالية انّ هذه الشركة ارتفعت ارباحها من 150 مليون ليرة الى 8 مليارات ليرة، وبموجب هذه النتائج ستخضع الشركة لضريبة الدخل المحدّدة بنسبة 17%».
تابع رمال: «فعلياً، هذه الفوارف أتت نتيجة فروقات سعر الصرف. لكن في حال لم يتمّ إصدار قانون يغيّر من طريقة التعامل بين المالية والشركات، ستُعتبر هذه الفروقات ارباحاً، وإنزال ضريبة الدخل عليها يجافي المنطق والعلم والقانون، ويؤدي الى انهيار مؤسسات القطاع الخاص وإفلاسها وانسحابها من لبنان. انطلاقاً من ذلك أتى تحرّك لجنة المال والموزانة لإصدار قانون يسمح بإعادة تخمين استثنائية للمخزون والأصول الثابتة معدّلاً، قبل إخضاعه لضريبة الدخل، ومن شأن هذا القانون توحيد معدّل الضريبة للربح الناتج من التفرّغ ومن التخمين، وفقاً لما كان عليه سابقاً».
وأكّد رمال أنّ «وزارة المالية تدرك جيداً انّ ما تصرّح عنه الشركات والفروقات الناتجة من فروقات سعر الصرف ليست ربحاً حقيقياً انما وهمياً»، لافتاً الى انّ «التجار لم يدفعوا هذه الضريبة منذ العام الماضي، نظرًا للإجحاف اللاحق بهم، والمطلوب من وزارة المالية اليوم معالجة فروقات الصرف هذه وإقرار تسوية تشمل العام الماضي، وذلك لانتظام عمل المؤسسات من جهة، وكي تتمكن المالية من محاسبة الشركات من جهة اخرى، وذلك وفق قيمتها الحقيقية».
ورداً على سؤال، أوضح رمال انّ القانون الذي أقرّته لجنة المال والموازنة كان بنداً داخل مشروع الموازنة، انما بعد سقوطه سهواً بات النواب مجبرين على إقراره بهدف انتظام العمل في القطاع الخاص، وكي تتمكن المالية من مراقبة عمل الشركات بشكل صحيح، وليتقدّموا بميزانية صحيحة.
وعمّا اذا كانت التعديلات التي أُدخلت بموجب القانون ستبقي تُظهر ارباح الشركات ام ستُعتبر جميعها فروقات سعر صرف، اوضح رمال: «انّ الربح هو الفارق بين البيع والشراء على السلع المتداولة، وهذا سيبقى خاضعاً للضريبة، انما الذي سيتغيّر هي قيمة الاصول التي كانت تُخمّن وفق سعر صرف 1500 ليرة، اصبحت تُحتسب اليوم وفق دولار 89500 الفاً، لاسيما منها الاصول الثابتة مثل العقارات، السيارات، الموجودات… غير المخزون».
