إنفرجت على 70 ألف مشترك في نطاق خدمة شركة كهرباء زحلة. فالمطلب بتمديد القانون 107/2018 الذي يمنح الشركة حقّ إدارة وتوليد الكهرباء لفترة إضافية، صار واقعاً بعد تصديقه من مجلس النواب أمس. ومفعول القانون مدّد لعقد شركة كهرباء زحلة حتى نهاية سنة 2022، وذلك نتيجة للإجماع الذي عكسته لجنة الأشغال العامة، من خلال خروجها بإقتراح قانون موحّد، بعدما كان المطروح للمناقشة ثلاثة إقتراحات.
وفقاً لنصّ الإقتراح الذي بات قانوناً، يُعتبر العقد التشغيلي السابق نافذاً من تاريخ 01/01/2019 لغاية 31/12/2022، على أن تعمل مؤسسة كهرباء لبنان على فتح ولحظ الاعتمادات اللازمة لتسديد النفقات المطلوبة لهذا العقد، بقرار يصدر عن مجلس إدارتها. وفي حال لم توقّع سلطتي الوصاية، أي وزارة الطاقة ومؤسسة الكهرباء على هذه الإعتمادات، تعتبر نافذة حكماً مع مرور 30 يوماً.
وِفقاً للنائب جورج عقيص الذي تبنّى المجلس الإقتراح الذي قدّمه مع النائبين سيزار المعلوف وعاصم عراجي لجهة التمديد لسنتين، فإنّ “المدّة التي إقترحناها لجهة التمديد لسنتين، معقولة، وليس مبالغاً بقصرها ولا بطولها”.
وقال عقيص لـ”نداء الوطن”: “قمنا بشيء جيّد لاهالي المنطقة، فهذه نعمة نتمتّع بها يجب أن نبقي عليها. ولم يكن متاحاً أمامنا سوى هذا الخيار، في ظلّ واقع الكهرباء والبلد عموماً، علماً أنّنا كنّا نتمنّى حلّاً شاملاً ومستداماً بدلاً من المولّدات، وإنما هذا ليس متوفراً، فيما البديل الذي هو العودة الى “مؤسسة كهرباء لبنان” قاتم جداً وسيّئ جدّاً، وصار مكلفاً على الناس لجهة العودة الى إشتراك مولّدات الأحياء”. واعتبر أنّ “فترة العامين يجب أن تكون كافية للوصول الى حلّ، إذا لم يكن شاملاً، فأقلّه يجب إجراء مناقصة يشارك فيها مقدّمو الخدمات بشكل تنافسي، ويربحها الذي يقدّم الخدمة الأفضل لزحلة”.
وأمل في أن “تجرى هذه المناقصة بعدما أزيلت كلّ العقبات القانونية، وبالتالي لم يعد هناك سبب يحول دونها، إلّا إذا ذهبنا الى إنهيار أكبر للبلد”. وقال: “حالياً، لا شيء يمنع مؤسسة كهرباء لبنان من إعداد دفتر الشروط وإصدار مراسيم إسترداد الإمتياز الذي انتهى في سنة 2018، لأنّه إذا لم تفعل ذلك سنبقى نطالب بالتمديد الى ما شاء الله”.
التمديد الجديد لعقد الشركة عمّم حالة الإرتياح في زحلة وقرى قضائها المستفيدة من خدمة الـ 24 على 24 التي تقدّمها شركة كهرباء زحلة، وهدّأ من التوتّر الذي لحق بالموظّفين الذين يديرون هذا المرفق الناجح في المدينة، تاركاً لهم هامشاً أكبر لإستيضاح مصيرهم، خصوصاً وأنّ لإسترداد الإمتياز شقّين: الأول يتعلّق بالأساسات الثابتة، من عواميد وتمديدات ومحوّلات وغيرها من تجهيزات توزيع الطاقة التي كانت تستخدمها الشركة، أما الشقّ الثاني فيتعلّق بالموظّفين.
وكان الموظّفون يطالبون في حال إنتقال إدارة الشركة الى مؤسسة كهرباء لبنان، بإجراء مباراة محصورة تثبّتهم في ملاك القطاع العام، ما يضمن لهم حقوقهم المادية والمعنوية.علماً أنّ الإقتراح الذي صار قانوناً يلحظ هذا الأمر، ويطالب وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للإستثمار باستكمال إجراءات إسترداد الإمتياز، والعمل على إصدار مرسوم التحويل وِفق الأصول المرعية الإجراء، على أن تُلحظ فيه أحكام تعالج أوضاع أجراء إمتياز زحلة السابق.
