برزت في الآونة الأخيرة مطالبات بالتوجّه نحو الدولرة في القطاعات اللبنانية، كتسعير المحروقات على الدولار، والبضائع في السوبرماركات، وأمس برز حديث وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصّار حول التسعير بالدولار في المؤسسات السياحية، فما هي إيجابيات وسلبيات هذا الأمر؟.
أصدر وزير السياحة تعميماً يسمح بموجبه لكل المؤسسات السّياحية أن تعلن عن اسعارها بالدولار، وأشار الى أن الموضوع سيكون اختيارياً، اما الدفع فيكون بالليرة اللبنانية، معتبراً أن الايجابية من هذا الأمر، هو ان السائح الذي سيأتي الى لبنان سيكون أسهل عليه الدفع بالدولار لان السعر سيكون اقل بكثير من الخارج.
نعم قد يكون صحيحاً كلام الوزير عن السائح، لكن ماذا عن المُقيم، وهل يُمنع من الخروج من منزله والترفيه عن نفسه لأن التركيز على السياح؟.
تتحدّث مصادر ماليّة عن فوائد كبيرة للتسعير بالدولار، أبرزها قد يكون توحيد الاسعار وتثبيتها لفترات طويلة، بحيث لا يكون التاجر أو صاحب المؤسسة مُلزماً بتعديل الأسعار كلما حصلت تقلبات بسعر الصرف في السوق السوداء وهو ما يحصل كثيراً، كذلك يصبح الأمر أسهل بالنسبة لمراقبة الأسعار، فالسلع بالدولار على سبيل المثال لها أسعار معروفة ولا يمكن التلاعب بها، وعندها ترتفع حدّة المنافسة بين المحال التجارية والمؤسسات السياحية.
وترى المصادر أن المستهلك يستطيع عندها مقارنة الأسعار بين مكان وآخر، ويستطيع المقارنة بين فترة وأخرى، لأن السلع التي تستورد من الخارج لا تتغير بالدولار، كما لا يعود بإمكان التاجر أن يتذرع بسعر الصرف للتلاعب ولا يستطيع استعمال حجّة “الشراء عالعالي” كلما سئل عن سبب ارتفاع أسعاره.
وتشدد المصادر على أن هذا الأمر بحال حصل لا يعني أنه على المواطن أن يدفع بالدولار، بل بالليرة اللبنانية على سعر صرف السوق، وهنا تُخلق أول مشكلة أو نقطة سلبيّة لهذا الموضوع، وهي تعدّد أسعار الصرف بالسوق السوداء، فهل يتم احتساب المبلغ على سعر صيْرفة أم سعر “omt” أم سعر مجموعات الواتساب أم التطبيقات المجهولة المصدر والمشغّل، وهل يرغب التاجر عندها باعتماد أعلى سعر صرف في السوق أم أدناه، علماً أن حتى سعر الصرف في السوق السوداء يختلف من مكان لآخر ولو بحدود عشرات الليرات مقابل كل دولار.
كللك هناك سلبيات أخرى، وهي ضعف الرقابة لا بل غيابها في لبنان، فمن يضمن التسعير بالدولار بعدل، ومن يضمن عدم تلاعب التاجر بالأسعار الأساسية للسلع المستوردة، فيقوم برفعها بعض الشيء بما يحقق له أرباحاً إضافية غير شرعية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالسلع المحتكرة وهي كثيرة في الأسواق.
بالطبع لن يكون الحل بالدَوْلَرة دون رقابة صارمة وتوحيد سعر الصرف، وبالطبع لن يكون الحل بالدولرة واعتماد الدولار كعملة رسميّة لأنّ من شأن ذلك أن يرفع الطلب على العملة الخضراء ويزيد سعرها وتكبّر بانهيار الليرة، فهل تتجه الجهات المسؤولة إلى حلول ممكنة وسهلة التطبيق؟ للأسف لن يكون ذلك سهلاً في لبنان!.
