تراجعت إيجارات العقارات الخاصة في بعض أجزاء العاصمة البريطانية (لندن) بنسبة تصل إلى %20، بسبب خروج المستأجرين من العاصمة وتراجع عدد الطلبة الأجانب، وتعليق الشركات خطط الانتقال.
قالت مجلة “ذا أوبسرفر” التابعة لصحيفة الغارديان البريطانية إن وفرة العقارات المؤجرة في السوق تعني أن العديد من الملاك اضطروا إلى خفض الإيجارات من أجل جذب المستأجرين، في حين يقول وكلاء العقارات البارزون إن متوسط الإيجارات في لندن قد انخفض بنسبة %4 عن العام الماضي، أو %6 إلى %7 في ما يسمى بالمناطق “المميزة”، وتخفي هذه الأرقام انخفاضًا أكبر بكثير في أحياء معينة مع استمرار الكوفيد 19 في إحداث الخراب في سوق الإيجارات.
وبالمثل، تم تخفيض عقار بغرفة نوم واحدة والذي تم الإعلان عن سعر تأجيره بـ 1450 جنيها إسترلينيا شهريا في أواخر يوليو إلى 1285 جنيها استرلينيا، أي ما يقرب من %11.5، وفي الوقت نفسه فإن الشقة المكونة من غرفتي نوم في توتينج بيك كومون المطلوب فيها 1450 جنيها استرلينياً في أوائل أغسطس قد انخفضت بقيمة 100 جنيه إسترليني لتصل إلى 1350 استرلينياً.
وقد لا يكون السقوط مفاجئا بعد العديد من الدراسات الاستقصائية التي تشير إلى أن العديد من سكان المدن قد انتقلوا بالفعل أو يخططون للقيام بذلك بعد أن خلصوا إلى أن العمل من المنزل سيستمر، وعاد البعض للعيش مع والديهم أو انتقلوا إلى أماكن ليست أرخص فقط ولكنها توفر مساحة أكبر أو أقرب إلى الريف.
وأوضحت شركة شيسترتونز، أحد أكبر وكلاء الإيجارات في العاصمة، أنه بين يونيو وسبتمبر كان %30 من المستأجرين وسط لندن طلبة أجانب بميزانيات سخية، وكان هذا الرقم أعلى في المناطق الأكثر شعبية لدى الطلبة الأجانب أو بالقرب من الجامعات الكبرى؛ مثل بلومزبري وكامدن.
وقالت الشركة إن إجراءات الحظر والقيود المفروضة على السفر في المملكة المتحدة وحول العالم كان لها تأثير كبير، حيث سلّطت الضوء على تقرير صدر في يونيو حذّر من انخفاض محتمل في الطلبة الأجانب بنسبة %50 إلى %75 هذا الخريف.
ومع ذلك، قال كوك إن شركة هاميلتون بروكس قد رأت عدداً كبيراً من الطلبة الأجانب يصلون في الأسابيع الأخيرة، وكثير منهم أثرياء جدّاً. وقال إنه قام للتو بتأجير شقة استوديو في باربيكان، كان من الممكن أن تستأجر في العادة مقابل 375 جنيها إسترلينيا في الأسبوع مقابل 315 جنيها إسترلينيا؛ أي انخفاض بما يعادل %16.
وقال رئيس قسم الأبحاث السكنية في شركة نايت فرانك للعقارات البريطانية توم بيل: “إن ارتفاع الأسعار في عقارات وسط لندن لن تثني مستثمري الخليج عن الشراء وضخ الأموال في القطاع”.
وأضاف، تتجه أسعار العقارات حاليًا نحو الارتفاع وخلال الأشهر القليلة المقبلة سيكون لدى المستثمرين الدوليين الكثير من العوامل لشراء العقارات اللندنية، وأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيحول عملة الاسترليني إلى عامل أساسي للمستثمرين لتقييم الصفقات العقارية، موضحًا أن انتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة ستؤثر في الدولار الذي يرتبط سعره بسعر العملات الخليجية.
ولفت “أرابيان بزنس” إلى أن العديد من الخبراء يعتقدون أن الاسترليني مقيَّم بأقل من قيمته الحقيقية، ونقل عن بيل بأنه اعتماداً على وجهة نظره بشأن تقلبات الاسترليني المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فمن المحتمل أن تبدو العملة الانكليزية جذابة للغاية.
وقال: إن المستثمرين الدوليين يبحثون عن كيفية تعامل الحكومات المختلفة مع الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا وأخذها في اعتبارهم عندما يريدون أخذ قرارات استثمارية. ولفت بيل إلى أن المستثمرين الخليجيين يواجهون حالياً قيودًا تتعلق بالسفر بشكل عام، الأمر الذي أدى إلى وقف معاملات العقارية في مختلف أنحاء لندن خصوصًا “نايتسبريدج” و”مايفير”، موضحاً أنه في نهاية المطاف سيتم تخفيف قيود السفر وليس هناك أي شعور بأن الطلب على عقارات لندن قد تلاشى بالفعل.
وذكر أن مجموعة الاعتبارات الخاصة بالاستثمار في عقارات لندن قد تصبح أكثر تعقيدًا للمستثمرين الأجانب، بسبب احتمال حدوث تغييرات ضريبية أخرى في المملكة المتحدة. وأشار إلى أنه اعتبارًا من أبريل 2021 سيتعين على المستثمرين الأجانب في عقارات بريطانية دفع رسوم إضافية بنسبة %2 على معاملات عقارية. وعن ذلك قال بيل: بصرف النظر عن تحركات الاسترليني فإن اجراء معاملات عقارية قبل 1 ابريل من العام المقبل سيوفر مالاً على المستثمرين الدوليين. بالنسبة لعقار بقيمة مليون استرليني فإن المستثمر سيوفر الآن دفع رسوم إضافية بمبلغ قد يصل الى 35 ألف استرليني، علماً أن الرسوم ترتفع بارتفاع قيمة الصفقة العقارية التي يود المستثمر عقدها.
