شرح وزير العمل السابق المحامي كميل ابو سليمان لـ”النهار” تبعات قرار وزير المال غازي وزني الغاء برنامج الامم المتحدة الإنمائي UNDP لإعادة تطوير قدرات الادارات العامة والاستغناء دفعة واحدة عن زهاء 150 ملحقاً بوزارات الدولة واداراتها بحجة عدم تمكّن لبنان من الاستمرار في دفع رواتبهم بالدولار الاميركي.
وقال ابو سليمان: “ان معظم هؤلاء الملحقين حائزون على شهادات عليا ويقدمون الدعم الاساسي والخبرات الى وزارات عدة بينها: المال، التربية، العدل، الاقتصاد، البيئة والتنمية الادارية. كلفة هذا البرنامج على الدولة اللبنانية لا تتعدى 8 ملايين دولار سنويا، وقد أُسس في حكومات الرئيس الشهيد رفيق الحريري بهدف مساعدة الدولة مرحلياً على تحديث قدراتها والقيام بمهماتها”.
كما تساءل: “هل درست الحكومة قبل اتخاذها هذه الخطوة إن كانت تمتلك كفاءات بديلة للقيام بأعمال المصروفين في هذا الظرف الحرج؟!”.
اضاف: “تعاونتُ منذ اكثر من عقدين بصفتي المهنية مع طواقم الـUNDP المولجة بالملفات الخارجية لوزارة المال في ظل الحكومات المتتالية. ومن بين هذه الملفات: اصدار الاوروبوندز، التعاطي مع شركات التصنيف العالمية والقروض والهبات الاجنبية. فهل هذه الخطوة منطقية في هذا الوضع الدقيق جداً وعلى ابواب اعادة هيكلة الاوروبوندز حيث سيعود بعدها لبنان الى الاسواق المالية والى التعاطي مع وكالات التصنيف؟”.
رغم المآخذ على المشروع بسبب بعض الرواتب المرتفعة وشبهات التوظيف السياسي، أسف ابو سليمان لهذا القرار المتسرع الذي قد يرتب على لبنان تكاليف وخيمة واردف: “القرار متسرع ويبدو غير مدروس واتُّخذ بطريقة شعبوية، والمطلوب بدل الغاء المشروع تعديله، والحفاظ على الطاقات الضرورية التي يجب عدم الاستغناء عنها، خصوصا في المفاوضات باسم لبنان مع حاملي الاوروبوندز وصندوق النقد”.
تابع: “على سبيل المثال، في حال كان فرق سعر الفائدة في المفاوضات مع حاملي السندات واحدا في المئة، ولنعتبر أن الإصدارات الجديدة بقيمة 10 مليارات دولار، فسيكون الفرق مئة مليون دولار سنويا. ما يعني ان الوفر الذي قمنا به اقل بكثير من الكلفة الجديدة”.
كذلك لفت أبو سليمان الى ان “تسريح هؤلاء الملحقين قد ينعكس سلبا على احتساب وتحصيل الضريبة على القيمة المضافة، اذ إن فريق الـ UNDP في وزارة المال يؤمّن البنية التحتية المعلوماتية للـ TVA والجمارك”.
كما دعا الى التنبّه لان وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية ستكون على شفير الاغلاق اذا فقدت هؤلاء الملحقين، في وقت المطلوب اعادة هيكلة الادارة العامة والسير بالاصلاحات التي يطالب بها الجميع من كتل سياسية ومجتمع مدني”.
اقترح أبو سليمان حلاً للدولة للحفاظ على هذا المشروع الاممي، مستنداً الى 4 نقاط، هي:
“اولاً، اجراء مسح من قِبل الـ UNDP لجميع الملحقين والابقاء على مَن لا يمكن الاستغناء عنه.
ثانياً، خفض الرواتب المرتفعة.
ثالثاً، العمل على خطة واضحة لنقل هذه الخبرات الى الادارة اللبنانية خلال سنتين او ثلاث سنوات.
رابعاً، العمل على استقدام مساعدات بقيمة 8 او 9 ملايين دولار في السنة على 3 سنوات، وبالطبع بعد تأمين المساعدات الضرورية لاعادة اعمار بيروت ومساعدة المتضررين من الفاجعة”.
وختم: “عسى ان تعيد الحكومة الجديدة النظر بهذا القرار قبل فوات الاوان، بعيداً من المواقف السياسية والشعبوية”.
